نماینده اجرایی دولت فرانسه در امور ساخت و تامین «مسکن اجتماعی»، روز گذشته با حضور در وزارت راه و شهرسازی، یک قرن تجربه این کشور در نحوه احداث و واگذاری مسکن ارزان قیمت به اجاره‌نشین‌ها را برای مدیران معاونت مسکن تشریح کرد. در فرانسه منابع عمده مسکن‌اجتماعی شامل زمین و تسهیلات ساخت، از مالیات‌های دریافتی (منبع پایدار) تامین می‌شود و از هر 3 خانوار، یک خانوار مشمول سکونت در آپارتمان‌های اجاره‌ای با بهای نصف اجاره روز آن واحد است. دو سیاست فرانسوی، مانع نگاه تحقیرآمیز به مسکن‌اجتماعی شده است. نماینده فرانسه به ایران یک توصیه هم داشت.

واسطه‌های بازار ملک با اشاره به اینکه «طی چند روز اخیر در سمت تقاضای مسکن بابت کارآیی جدیدترین تسهیلات خرید، امیدهایی ایجاد شده است»، اعلام کردند: دو موج تقاضا به ترتیب از طرف انصرافی‌های ماه‌های اخیر و ورودی‌های تازه به بازار معاملات، در حال شکل‌گرفتن است.

بررسی‌های کارشناسان مسکن نشان می‌دهد ثبات قیمت در بازار مسکن همچنان ادامه دارد.

معاون وزیر راه: دولت به زودی برای خروج مسکن از رکود بسته منتشر می‌کند / حامد مظاهریان با بیان اینکه پیشنهادات این وزارتخانه در مورد خروج مسکن از رکود به دولت ارائه شده است، گفت: هنوز تمام جزئیات بسته خروج از رکود مسکن رونمایی نشده است

در آستانه تدوین سیاست‌های بخش مسکن در برنامه ششم توسعه، تحقیقات گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، از رشد خزنده «مسکن فصلی» به‌عنوان شاخه جدیدی از بازار خانه‌های خالی حکایت دارد.

قیمت مسکن در تهران مطابق پیش‌بینی‌های قبلی، برای ششمین ماه متوالی وضعیت «تثبیت» را حفظ کرد و از نوسانات محسوس در امان ماند.

علت کُندی در پرداخت وام کم‌بهره ساخت مسکن ارزان‌قیمت به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده، مشخص شد.

یک عضو آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن موسوم به «جایکا» که پروژه نصب سیستم «هشدار سریع زلزله» در اطراف تهران را راهبری می‌کند، درباره مفهوم زلزله‌های زنجیره‌ای تابستان امسال گفت: گسل‌های محدوده تهران فعال است و خردلرزه‌های مکرر نشان‌دهنده همین موضوع است.

خط فقر مسکن با معیار «حداقل هزینه اجاره‌نشینی در خانه‌ای با کمترین امکانات قابل سکونت» برای 31 استان کشور محاسبه شد.

لغو تحریم‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ این سوالی است که برخی از کارشناسان مسکن به آن پاسخ داده‌اند.

شورای پول و اعتبار سیاست‌های کلی جدید اعتباردهی در سه بخش مسکن، پول و تولید را اعلام کرد. این شورا در واکنش مثبت به درخواست اخیر متولیان بخش مسکن برای «اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود»، با افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن موافقت کرد.

با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اکنون متقاضیان خرید مسکن سه گزینه وامهای صندوق پس انداز مسکن یکم، وام 60 میلیونی بانکهای تجاری و همچنین وام 60 میلیونی بانک مسکن را پیش روی خود خواهند داشت. سومین مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با تسهیلات خرید و ساخت مسکن در حالی روز گذشته رقم خورد که تا پیش از این مصوبه، در سال جاری دو طرح راه اندازی صندوق پس انداز مسکن، و پرداخت وام مسکن از طریق ورود بانکهای تجاری نیز مصوب شده بود.

مهدی پورمهر در رابطه با بازار مسکن در نیمه دوم امسال گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 15 درصد اعلام شده، دولت تمام تلاش خود را می‌کند که نرخ تورم تک‌رقمی شود، بنابراین تورم در نیمه دوم سال در مجموع پنج تا نهایتاً هشت درصد است و نمی‌تواند رکورد تورم را بزند و هیچ‌گاه بازدهی آن به بازدهی بخش بانکی نمی‌رسد و از عوامل بلوکه شدن پول در بانک هم همین است که این چنین وضعیتی در هیچ اقتصادی وجود ندارد.

هفته سوم مهرماه بیش از۱۰ معامله میلیاردی در بازار مسکن به ثبت رسید. اما رکورد معاملات مسکن همچنان متعلق به آپارتمان‌هایی است که مجموع قیمت آنها کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است.

در بسته‌ سیاستی خروج از رکود اقتصادی، جای «چاره‌جویی برای رونق بخش پیشران» خالی گذاشته شده و به جز یک مصوبه تکراری (وام نوسازی)، تدبیر دیگری برای تحریک «مسکن» به چشم نمی‌خورد.

مصوبه‌ای که پارسال برای «آزادسازی نقل و انتقال واحدهای مسکونی‌مهر» با هدف «تسریع در پرداخت آورده نقدی پیش‌خریداران» ابلاغ شد، چون گروهی از صاحبان ثانویه این آپارتمان‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، تاکنون بر تکمیل پروژه‌های «نا‌تمام» اثرگذار نبوده است.

بانک عامل بخش مسکن، پرداخت نوع جدیدی از تسهیلات «ساخت» را آغاز کرده است.

آپارتمان‌های «نوساز» به عنوان گروه حائز «بالاترین سهم» از کل معاملات مسکن شهر تهران (متوسط 52 درصد)، طی ماه‌های اخیر با «بیشترین سقوط» در فروش روبه‌رو شده و همین اتفاق بر روند خرید و فروش واحد مسکونی در سایر گروه‌های سنی ملک تاثیر گذاشته است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره علت سهم پایین «عوارض نوسازی» یا همان «شارژ پایدار شهری» در بودجه شهرداری که کمتر از 2 درصد است، گفت: واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی مستلزم «تغییر پایه محاسبه عوارض از قیمت منطقه‌ای به قیمت روز املاک»، «به‌روزرسانی بهای عوارض متناسب با تورم سالانه» و همچنین «عزم دولت در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» است.

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، آخرین وضعیت ساخت‌وساز در تهران و کشور را اعلام کرد.