سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسینتتیکی از سوی انجمن مهندسی ژئوسینتتیک ایران و با همکاری شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی ژئوسینتتیک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران (اینپیا) محورهای این سمینار شامل ضرورت آب‌بندی بخش زیرزمینی سازه‌ها، نکات کلیدی برای افزایش کارآیی آب‌بندی، زه‌کشی یا آب‌بندی؛ تفاوت‌ها و اشتراکات، معرفی راهکارهای ژئوسینتتیکی در آب‌بندی سازه‌های زیرزمینی، سایر گزینه‌های آب‌بندی و آب‌بندی ترمیمی بود.

حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت عوامل اجرایی پروژه‌‌ها در ساخت‌‌و‌‌سازهای شهری شامل صاحبکار، طراح، مجری و ناظر می‌‌شود. بر اساس ماده 4 قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان ارائه خدمات در زمینه‌‌های مهندسی طراحی، اجرا و نظارت باید صرفا توسط افراد دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌‌و‌‌شهرسازی صورت گیرد و سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان نیز بر نحوه ارائه این خدمات، نظارت عالیه دارد. در حوزه‌‌های شهری، شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه و پایانکار ساختمانی هستند و ناظران چهار رشته سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی لازم است کیفیت اجرا را از لحاظ مطابقت با نقشه‌‌های اجرایی، ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در بازدیدهای مستمر و مرحله‌‌ای به شهرداری و سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان گزارش کنند. با شروع عملیات اجرایی عوامل فنی و ایمنی دیگری از جمله سرپرست‌‌کارگاه، استادکاران و کارگران نیز در ساختار اجرایی پروژه قرارگرفته و ماموران حفاظت و ایمنی اداره کار، شهرداری و کنترل مضاعف سازمان نظام‌مهندسی نقش بازرسان عملیات اجرایی را بر عهده‌ خواهند داشت.

سیگنال‌های «توقف تعمیق رکود در حلقه ثانویه بازار ملک و حرکت به سمت رونق» در کارنامه جدید پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان، مشاهده شد. عملکرد 9 ماه اخیر بانک عامل بخش مسکن که نیمی از کل وام‌های مسکن در شبکه بانکی کشور را پرداخت می‌کند‌ نشان می‌دهد: روند دریافت تسهیلات ساخت مسکن در پاییز امسال با تغییر جهت چشمگیر نسبت به دو فصل ابتدایی مواجه شد و حجم پرداخت وام ساخت طی 9 ماه اول سال 94 رقمی معادل 14 درصد افزایش پیدا کرد.

موسسه بین‌المللی اکولوژی و علوم زیست محیطی جهان که تاثیر متقابل (بر هم کنش) موجودات زنده و محیط زندگی بر یکدیگر را در قالب پروژه‌‌های تحقیقاتی- دانشگاهی بررسی می‌‌کند، اخیرا با انجام مطالعاتی پیرامون آثار و عوارض بلندمرتبه‌سازی در شهرهای متراکم دنیا، توانست پلان مخصوص «برج‌سازی‌‌‌‌های سازگار با محیط زیست» را طراحی کند. این موسسه در تحقیقی که توسط استادان دانشگاه‌‌های 10 کشور به‌صورت مشترک انجام شده، ضمن پذیرش این واقعیت که «بهره‌‌برداری حداکثری از زمین‌‌های محدود شهری، نیازمند توسعه عمودی شهرها از طریق احداث ساختمان‌‌های مرتفع است»، اعلام کرد: برج‌‌سازی به‌خصوص در شهرهای پرجمعیت و متراکم، 4 نوع عارضه زیست محیطی غیرقابل کتمان، با خود به همراه دارد و برای به حداقل رساندن آنها، باید رویه «بهره‌‌برداری حداکثری» از اراضی شهری به «بهره‌‌برداری مطلوب» تغییر کند به این معنا که علاوه بر مولفه‌های فنی و مهندسی بلند مرتبه‌سازی، 5 نوع پارامتر زیست‌‌شهری نیز در این ساخت و سازها رعایت شود.

اجرای «برجام» - لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای - از چهار کانال بر بازار مسکن اثر غیرمستقیم می‌گذارد. با تزریق منابع تازه ناشی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت، افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، حمایت یارانه‌ای از بخش مسکن، بهبود درآمد خانوارها و در نتیجه تقویت قدرت خرید تحقق می‌یابد. با کاهش هزینه «تجارت» و تسهیل مبادلات بانکی در شبکه جهانی، جذابیت فعلی بازار پول (سپرده‌گذاری) به سایر بازارها تسری می‌یابد که در این بین «بورس» و «مسکن» اولویت دارند. بخش منجمد بازار ملک نیز نجات می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از همه مهندسان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان دعوت کرد تا با نظردهی در خصوص پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی را در اصلاح ساختاری این مبحث یاری کنند. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تهیه پيش‌نويس اول نظام اداری كنترل مقررات ملی ساختمان و موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را با حداکثر مشارکت جامعه مهندسی به نظرخواهی بگذارد. وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر به عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده شماره ۳۳ آیین‌نامه اجرایی آن در دست اجرا داریم ـ به اتفاق نظر عموم مهندسان ـ قادر به پاسخگویی درباره مسائل متعدد ساخت و ساز نیست و مشکلات فراوانی در خود دارد؛ بنابراین طبیعی است که پس از گذشت زمان طولانی از تصویب مبحث دوم، این ایده که باید مبحث را بازنگری کرد، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی فرمول ترکیبی استفاده از وام بانکی در کنار تسهیلات 100 میلیونی انبوه‌سازان برای اثربخشی بیشتر طرح فروش قسطی مسکن را پیشنهاد کرد. کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن در گزارشی ضمن بررسی مزایا و معایب اجرای طرح فروش قسطی مسکن که هم اکنون در مرحله بررسی نهایی برای تصویب قرار دارد دو راهکار موثر برای افزایش اثربخشی استفاده از این روش به منظور جبران بخشی از رکود فعلی در بازار معاملات مسکن را مورد تاکید قرار دادند.

پیش‌سند محضری پیش‌فروش ساختمان که پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش باید حدود یک‌سال قبل آماده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گرفت، سرانجام آماده و در دسترس سردفتران دفترخانه‌ها قرار گرفت.

سازمان نوسازی شهر تهران با هدف سرعت بخشیدن به روند نوسازی بافت فرسوده پایتخت، دو پیشنهاد مهم در قالب یک برنامه شش‌بندی برای در نظرگرفتن در برنامه ششم توسعه کشور به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد. براساس این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) با همكاری وزارت كشور مكلف می‌شود ظرف سال اول برنامه نسبت به تعیین سازوكارهای انتقال حق توسعه (TDR) با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر زمین‌های دولتی یا اراضی ذخیره احیا و بازآفرینی محدوده‌های محلات هدف در محدوده قانونی شهرها اقدام کند.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی –وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری- ضمن بررسی دو سناریوی اجرایی مطرح از جانب سیاست‌گذاران برای رکودزدایی از بخش مسکن و ساختمان و همچنین با لحاظ وضعیت فعلی اجزای مختلف بازار ملک، راه میانبر رونق مسکن را معرفی کرد. پیش‌تر دو نگاه متفاوت به بخش مسکن، باعث شد یک گروه با تشخیص نقش «پیشران» مسکن در رونق اقتصادی، اولویت تخصیص منابع به این بخش را مطرح کند و در مقابل، گروهی دیگر با تاکید بر ساخت‌و‌سازهای مازاد سال‌های اخیر و نبود تقاضای موثر مصرفی و سفته‌بازی برای خرید ساختمان‌های فعلی، پیشنهاد اول را وتو کند. اما موسسه عالی آموزش و پژوهش، برای خروج از این بن‌بست سیاستی، راهکار مناسب و کم‌هزینه را در «تامین مسکن اقشار متوسط» می‌داند که می‌تواند از طریق «ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده» و «رفع محدودیت شورای پول و اعتبار در پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌های تجاری» عملیاتی شود. برای این منظور، تعمیم الگوی اوراق حق تقدم بانک مسکن (وام بدون سپرده) به دیگر بانک‌ها توصیه شده است. در بررسی‌های این موسسه، با اشاره به انضباط پولی و کنترل تورم تاکید شده، نبود چشم‌انداز سودآوری در بازار مسکن، اگر چه کاهش سوداگری را در پی داشته اما بر پیچیدگی‌های رکود افزوده است.

مدیرکل دفتر طراحی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی با انتقاد از پاسخ‌های دیرهنگام شهرداری تهران به مصوبه شورای‌عالی درباره تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط ساخت‌وساز بناهای بلند شهر گفت: در حال بررسی پاسخ‌های شهرداری تهران و ضوابط مربوط به آن هستیم.

گزارش یک موسسه تحقیقات بین‌المللی درباره برندگان بازار املاک 2015 که براساس بیشترین تورم مسکن شهری محاسبه شده، حاکی است بالاترین میزان رشد قیمت مستغلات در سال گذشته میلادی با نرخ 4/ 20 درصد برای ونکوور کانادا به ثبت رسید و لندن با اخذ «مالیات تمبر»، از جهش قیمت ملک در امان ماند. بررسی‌های «نایت‌فرانک» همسو با آمار صندوق بین‌المللی پول، از کند شدن روند رشد شاخص قیمت جهانی مسکن حکایت دارد. این شاخص بعد از تخلیه حباب در سال 2011، افزایش یافت؛ اما شیب رشد آن در سال جاری میلادی کمتر خواهد شد.

تصور نادرست از «عایدی فروش آپارتمان نوساز در دوره رکود» باعث شده بسازوبفروش‌ها با غفلت از سود نامرئی ساخت‌و‌ساز «قیمت پیشنهادی» فایل‌های «نوساز» را افزایش دهند. دو دسته گزارش نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال که رکود در اوج بود، مجموعه عملیات «ساخت و فروش مسکن»، 5/ 28 تا 33 درصد سود داشته است. با توجه به سهم 50 درصدی «نوساز»ها از کل معاملات مسکن، این نرخ که از بازدهی سایر بازارها بیشتر است، ایجاب می‌کند سازنده‌ها با حفظ سطح فعلی قیمت‌ها، مسیر معاملات را هموار کنند.

شورای عالی شهرسازی و معماری در پی دستور هفته گذشته رئیس‌جمهوری مبنی بر بررسی ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در منطقه 22 تهران و مسدود شدن کریدورهای هوایی پایتخت، روز گذشته ضوابط جدیدی را مصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع شد.

کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بررسی عملکرد 4 ساله مدیریت شهری در اجرای طرح تفصیلی پایتخت، از وجود 11 پارادوکس بین این طرح و سند بالادستی آن (طرح جامع تهران) خبر داد. این مغایرت‌ها در کنار تفاسیر برخی شهرداری‌های مناطق از طرح، باعث شده اهدافی همچون توسعه مولفه‌های حیاتی تهران از جمله مباحث محیط زیست و ترافیک، تحت‌الشعاع رویکرد افراطی به ساختمان‌سازی قرار گیرد. این کمیته برای رفع تناقض و عدم وفاداری طرح تفصیلی به طرح جامع تهران، پیشنهاد تدوین «اسناد مکمل» نقشه راه شهرداری را به شورا ارائه کرده است.

شواهد یک فصل اخیر بازار مسکن که از ذوب شدن یخ معاملات و شکل‌گیری تدریجی تقاضای موثر حکایت داشت، در آمار رسمی منعکس شد. حجم معاملات مسکن در تهران بعد از رکود شدید نیمه اول امسال، طی دو ماه آخر پاییز به ترتیب 3 درصد و 4/ 4 درصد نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافت و باعث شد معدل معاملاتی بازار پاییزی ملک با عملکرد تابستانی‌ –تابستان فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی محسوب می‌شود- برابری کند. کارشناسان، شرایط فعلی را فاز پیش رونق مسکن می‌دانند که به دنبال «ثبات قیمت» شکل گرفته است.

دولت چین با اجرای 5 سیاست مالی و یک طرح ویژه شهرسازی، بخش مسکن و ساختمان این کشور را رونق داد. مقامات اقتصادی چین، اخیرا با اولویت قرار دادن حل معضل «واحدهای نوساز فروش نرفته» که عمدتا به شهرهای درجه یک مربوط می‌شود، شرایط پرداخت وام خرید مسکن را هم برای خانه‌اولی‌ها و هم برای متقاضیان خانه دوم تسهیل کردند. تقویت پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پایین‌تر و میزان سپرده‌گذاری کمتر، اثر مثبتی بر افزایش معاملات ملک گذاشته و به اتمام رکود در شهرهای بزرگ منجر شده است.

غفلت مجموعه مدیران مرتبط با شهر تهران در مواجهه با آلودگی فزاینده 20 روز اخیر در هوای پایتخت باعث شد روز گذشته -روز تعطیل و کم‌تردد- شاخص آلودگی هوا در وضعیت «هشدار قرمز» به معنای «توصیه اکید به ممنوعیت تردد پایتخت‌نشینان در فضای باز» قرار گیرد. شواهد از خطای «انفعال» تصمیم‌گیران در اجرای عملیات ضربتی برای مهار شدت آلودگی حکایت دارد. بخشی از فعالیت‌های روزانه در تهران از جمله مدارس و دانشگاه‌ها باید در روزهای اخیر با توجه به پایداری جوی (عدم بارش) تعطیل می‌شد تا «انباشت» ذرات معلق اتفاق نیفتد.

محل مبادله اوراق تسهیلات خرید مسکن –بازار بالادست معاملات ملک- در کمتر از یک هفته گذشته، تحت‌تاثیر «انتشار اوراق جدید با قابلیت پرداخت 70 میلیون وام بدون سپرده» قرار گرفته و حجم فروش برگه‌های امتیاز این تسهیلات، دست‌کم 50 درصد افزایش پیدا کرده است. شواهد بازار اوراق وام مسکن نشان می‌دهد بیش از 95 درصد خریداران اوراق را متقاضیان مصرفی تشکیل می‌دهند که گروهی از آنها قصد دارند مابه‌التفاوت بهای آپارتمانی را که ماه‌های قبل به‌صورت قولنامه‌ای خرید کرده‌ بودند، به فروشنده پرداخت کنند و گروه دیگر می‌خواهند به کمک امتیاز وام جدید، ظرف ماه‌های آتی برای خرید مسکن اقدام کنند و معاملات ملک را رونق دهند. تسلط کامل مصرف‌کننده‌ها بر اوراق مسکن، ناشی از حفاظ ضد سفته‌بازی تعریف شده برای اوراق وام 70 میلیونی است که طبق آن، فروش اوراق تا 4 ماه پس از خرید، ممنوع است. این ممنوعیت، امکان نوسان‌گیری و سفته‌بازی با اوراق تسهیلات مسکن را سلب می‌کند؛ به‌طوری‌که آثار مثبت آن از سه‌شنبه گذشته (آغاز ارائه اوراق جدید) تاکنون، جلوی رشد محسوس قیمت فروش اوراق را گرفته است. طی روزهای اخیر، هزینه دسترسی به وام 70 میلیونی، 2 تا 3 درصد در نوسان بود. دسته‌ای از مخاطبان این تسهیلات در عین حال با چهار نکته انحرافی روبه‌رو هستند.

مصوبه سال گذشته دولت درخصوص تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت در بافت فرسوده که مسوولیت پرداخت آن به بیش از 20 بانک تجاری و تخصصی محول شده بود، اصلاح شد. براساس اصلاحیه جدید، همه تکالیف بر زمین مانده سیستم بانکی در حوزه وام‌های 30 تا 50 میلیون تومانی نوسازی، به بانک عامل بخش مسکن منتقل شده و با تامین اعتباری معادل 2 هزار میلیارد تومان در این بانک، طی سه ماه باقیمانده از سال جاری، 50 هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن در محدوده مرکزی شهرها برای تحریک ساخت‌ و ساز پرداخت می‌شود.