سرعت تغییرات قیمت مسکن در 30 مرکز استان به تبعیت از تهران، صفر شد. اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن از آخرین سطح قیمت ملک در کل کشور نشان می‌دهد در حال حاضر میانگین وزنی قیمت هر متر مربع آپارتمان در کشور دو میلیون و 850 هزار تومان است که در مقایسه با سال گذشته، ثابت مانده است. شیب تورم کشوری مسکن بعد از جهش 34 درصدی سال 92، در سطح صاف کنونی قرار گرفته است. شرایط فعلی با توجه به قدرت 31 درصدی وام مسکن در پوشش هزینه خرید، برای معاملات مصرفی مناسب ارزیابی می‌شود.

شرکت‌های بزرگ فعال بنیاد مستضعفان در صنعت ساخت‌وساز، جشنواره فروش و پیش فروش واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری خود را در سراسر کشور آغاز کردند.

مقایسه 22 منطقه تهران با سه معیار «حجم معاملات خرید مسکن»، «میزان برخورداری از امکانات شهری» و همچنین «جمعیت ساکن در هر منطقه»، از دو معادله معنادار در بازار املاک پایتخت رمزگشایی می‌کند. بر این اساس، بین توزیع منطقه‌ای معاملات و سطح امکانات، رابطه معکوس و میان حجم معاملات با جمعیت مناطق رابطه مستقیم برقرار است؛ به‌طوری‌که 5 منطقه اول پرفروش را همان 5 منطقه پرجمعیت شهر تشکیل می‌دهد. این دو رابطه نشان می‌دهد خریداران مسکن محله مطلوب را با لحاظ 8 پارامتر از جمله «فاصله از مرکز شهر و فراوانی نوسازها» انتخاب می‌کنند.

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار مسکن در پاییز سال 94 نشان می‌دهد، روند کاهنده قیمت مسکن متوقف شده است. شتاب افت معاملات زمین هم به نصف رسیده، به این معنا که رویکرد در معاملات زمین که مقدمه ساخت و ساز است نسبت به نیمه اول سال 94 کمتر شده است. در نیمه اول سال 94خرید وفروش زمین 40 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش پیدا کرده بود اما در پاییز امسال 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. متوسط قیمت فروش هرمتر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران متری 4 میلیون و 410 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل تابستان 4/ 0 درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است وهمچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین‌های مسکونی کلنگی انجام شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 8/ 1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/ 23 درصد کاهش داشته است.

یک معمار باتجربه در زمینه «شهرسازی اجتماعی» از شیلی، موفق شد معتبرترین جایزه جهانی معماری را تحت عنوان «پریتزکر» که به‌عنوان نوبل معماری مطرح است، به خود اختصاص دهد. برنده جایزه معماری سال 2016، طراح شکل جدیدی از «مسکن اجتماعی» تحت عنوان «نیمی از یک خانه خوب» است که در قالب آن، دولت‌‌ها به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه قادر خواهند شد بحران جهانی «تامین مسکن کم‌‌درآمدها» و «رشد زاغه‌‌نشینی در حاشیه شهرها» را مرتفع کنند. در این طرح مجموعه‌‌ای از آپارتمان‌‌ها برای طبقه کارگری در محدوده مرکزی شهر به شکل «ساخت صرفا قسمت‌های پرهزینه و اساسی ساختمان با حداکثر کیفیت» احداث می‌‌شود و واحدهای مسکونی در مرحله «پایان سفت‌‌کاری اما قابل سکونت» تحویل کم‌‌درآمدها می‌‌شود.

معاملات ملک در تهران به موازات افزایش در حجم خرید آپارتمان، با رشد چشمگیر در فروش واحدهای مسکونی میان متراژ و کم قیمت مواجه شد که این اتفاق بیانگر اصابت وام 70 میلیونی به جامعه متقاضیان هدف است. 6 نشانگر در معاملات مسکن، از پیشرو بودن واحدهای کمتر از 70 مترمربع خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که حجم فروش این آپارتمان‌ها نسبت به پاییز 4/ 31 درصد افزایش یافته و سهم‌شان از کل معاملات ماهانه به نزدیک 45 درصد رسیده است. 54 درصد واحدهای فروخته شده در دی، حداکثر 250 میلیون تومان قیمت داشته‌اند.

سهم «متقاضیان» خرید مسکن از تسهیلات بانکی در مقطعی که معاملات مصرفی ملک از رکود دو ساله خود فاصله گرفته و یخ بازار خرید و فروش رو به ذوب شدن گذاشته است، به جای آنکه افزایش یابد، «کاهش» پیدا کرد. بررسی‌ها از روند دو سال اخیر «پرداخت وام مسکن» از سوی بانک عامل این بخش نشان می‌دهد: وزن تسهیلات خرید مسکن در مقابل تسهیلات ساخت، از 57 درصد در 10 ماه اول سال 93 به 48 درصد در 10 ماه اول امسال کاهش یافته و به همین نسبت، وزن وام ساخت پرداخت شده به سازنده‌ها از 43 درصد به 52 درصد افزایش پیدا کرده است.

دفتر اقتصاد مسکن با بررسی «1+4» ریشه رکود کم‌سابقه در این بخش، فعالیت‌های ساختمانی برخی نهادها در دوره قبلی رونق را عامل اصلی تشدید رکود و قفل شدن منابع در دوره فعلی معرفی کرد. نهادهای غیر‌حرفه‌ای از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها با سرمایه‌گذاری حجیم در ساخت و ساز مسکونی طی سال‌های 90 و 91، باعث رکوردزنی در عرضه آپارتمان در سال‌های 91، 92 و 93 شدند؛ طوری‌که حجم نوساز‌ها در کشور از متوسط سالانه 595 هزار واحد مسکونی در دهه 80 به نزدیک 770 هزار واحد در این سه سال رسید. اما برخورداری نهادهای سازنده از انواع رانت، تسهیلات و منابع عظیم مالی، به جای آنکه عمده آپارتمان‌ها را در راستای نیاز غالب بازار مسکن هدایت کند به عرضه واحدهای لوکس، متراژ بزرگ و کم‌ تقاضا، منجر و پیامد آن در یک سال اخیر به افت معاملات به رغم کاهش قیمت مسکن ختم شد. در تهران، 93 درصد واحدهای جدید بیش از 80 مترمربع مساحت دارند؛ در حالی‌که 60 درصد معاملات خرید، در آپارتمان‌های زیر 80 متر خلاصه می‌شود. در این بررسی، ضمن تاکید بر تاثیر نرخ سود بانکی در کاهش انگیزه ساخت و خرید مسکن، برای رفع ریشه‌های رکودزا از مسیر بازار، سه راهکار از جمله «افزایش نرخ مالیات‌های رایج مسکن صرفا برای نهادهای خاص» توصیه شده است.

با تصویب یک لایحه در جلسه دیروز شورای شهر تهران، شهرداری موظف شد از ابتدای سال آینده برای نجات سرمایه‌های محبوس در «ساختمان‌های نیمه‌کاره»، از سازنده‌های این پروژه‌ها، یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند. نرخ این عوارض، ماهانه معادل 2 درصد قیمت روز ملک مسکونی محاسبه شده که هزینه احتکار آپارتمان –بنای متوقف شده در مراحل ساخت- برای سازنده‌ها را مترمربعی حدود 80 هزار تومان تعیین کرده است. «عوارض تعلیق» به‌عنوان اولین جریمه مالیاتی برای نوع دوم احتکار ملک، به لحاظ نرخ، از بازدارندگی موثر برخوردار است.

بازار خرید و فروش مسکن در کل کشور طی نیمه اول امسال رکودی عمیق‌تر از معاملات ملک در پایتخت را تجربه کرد. گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن، زمین و اجاره‌بها طی 42 ماه منتهی به نیمه اول 94 نشان می‌دهد، در حال حاضر شیب تغییرات قیمت‌ ملک در شهرها به تبعیت از تهران، صاف شده و معاملات کشوری زمین و مسکن به ترتیب 36 درصد و 5/ 24 درصد افت کرده است. قیمت زمین و مسکن در کشور طی سال 91 به ترتیب 120 درصد و 53 درصد جهش کرد. مطابق گزارش مرکز آمار، بالاترین عمق رکود معاملاتی در کشور در حال حاضر در بازار زمین و کمترین عمق در بازار اجاره مسکن است.

شهرها مکان‌هایی هستند که مساله و راه حل را همزمان در درون خود دارند آنها پهنه ای حاصلخیز برای علم و فناوری، فرهنگ و نوآوری، خلاقیت فردی و جمعی و کاهش تاثیر تغییرات آب و هوایی هستند؛ با این حال شهرها مکان تمرکز مشکلاتی مانند بیکاری، تبعیض و فقر نیز هستند. همه شواهد و پیش بینی‌ها از افزایش جمعیت شهرنشین در دنیا حکایت دارند. از طرفی دیگر سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2050 تعداد جمعیت آلونک‌نشین و حاشیه‌نشین در شهرها دو برابر خواهد شد. به نظر می‌رسد شهرهای فردا باید در این مورد حساسیت بیشتری به خرج دهند.

بازار زمستانی اجاره مسکن در تهران علاوه‌بر «برخورداری از ویژگی مشترک سه فصل اول 94»، با چهار تحول مثبت به نفع مستاجران نیز همراه شده است. در حال حاضر موجران برای تمدید قرارداد یا انعقاد اجاره‌نامه جدید، مبلغ اجاره را به‌طور متوسط 10 درصد بیشتر از سال گذشته تعیین می‌کنند که این میزان نرخ رشد، تقریبا برابر با نرخ تورم است. از طرفی، رشد حجم خرید مسکن طی دو ماه اخیر، به افزایش تعداد موجرانی منجر شده که به قصد تامین بخشی از بهای معامله، بلافاصله آپارتمان‌‌شان را روانه بازار رهن می‌کنند.

در شرایطی که هم اکنون بیشتر متقاضیان خرید آپارتمان در پایتخت که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می‌کنند مشتری واحدهای کوچک متراژ هستند، بازار این دسته از واحدها در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها شرایط متفاوت‌تری دارد. این شرایط متفاوت که هم در عرضه این واحدها و هم در نحوه تعیین قیمت یا قیمت‌گذاری آپارتمان‌های کوچک متراژ دیده می‌شود معمولا خود را به‌صورت کمبود عرضه نسبت به تقاضا و در نتیجه گران تر تمام شدن قیمت هر مترمربع واحد کوچک متراژ در مقایسه با نرخ یک مترمربع واحد متوسط یا بزرگ متراژی که با شرایط مشابه به بازار عرضه شده است، نشان می‌دهد.

رئیس کمیته بحران شورای شهر تهران درخصوص گودبرداری‌های رها شده در سطح شهر تهران، گفت: قانون مشخصی در خصوص مقابله با این نوع حوادث نداریم. معصومه آباد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در خصوص پیشگیری از حوادث در سطح شهر بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، گفت: مدیریت بحران در شهرهای کشورما مقابله با بحران است و بعد از به وجود آمدن حادثه، تمامی گروه‌‌های آموزش‌دیده و عوامل اجرایی از گروه‌های امدادی تا اجرایی به مقابله با بحران می‌پردازند.

تازه‌ترین آمارها از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران حاکی است، در دی ماه 94، همزمان با تثبیت قیمت‌ها، حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی حدود 30 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اعلام کرد: طی یک ماه گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16هزار و 318 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1/ 29 و 5/ 8 درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه اطلاعات بازار ایران متراژ آپارتمان‌هایی که طی هفته‌های گذشته به فروش رفته‌اند یا کمتر از 60 متر مربع بوده یا متراژ آن بالای 100 متر است و سهم آپارتمان‌های 76 تا 100 از فروش زمستانی اندک است. برخی از مشاوران املاک معتقدند طبقه متوسط هنوز نقدینگی کافی برای حضور در بازار مسکن را ندارند. با وجود کاهش قیمت‌ها در دوسال گذشته، بازهم متقاضیان نقدینگی لازم برای خرید مسکن را ندارند.

بازار املاک مسکونی تهران در دی ماه امسال با رکوردزنی در معاملات خرید، در مسیر «پیش‌رونق» شتاب گرفت و با افزایش 30 درصدی تقاضای مصرفی آپارتمان مواجه شد. ماه گذشته بیش از 15 هزار و 800 واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که این میزان معامله در 19 ماه قبل، بی‌سابقه بوده و نشانه محکمی از پایان رکود محسوب می‌شود. حرکت بازار مسکن کاملا به‌صورت غیرتورمی و در عین ثبات قیمت، رو‌به افزایش گذاشته و موتور رشد معاملات از ناحیه «وام 70 میلیونی بدون سپرده» قدرت گرفته است.

پرداخت تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن طی 30 روز دی ماه، به افزایش 11 درصدی حجم معاملات اوراق وام جدید و رشد 21 درصدی تعداد خریداران منجر شد. در نتیجه این داد‌و‌ستدها، میانگین قیمت اوراق وام مسکن تا 7 درصد افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به دودستگی در قیمت اوراق قدیم و جدید، ارزان‌ترین راه دسترسی به تسهیلات 70 میلیونی، استفاده از فرمول ترکیبی است که در قالب آن، بسته حاوی 90 فقره اوراق قدیمی و 50 فقره اوراق جدید باید خریداری شود.

فعالان اقتصادی 15 کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش مثبت به بسته 25 میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی که مهر امسال برای جذب سرمایه‌گذار خارجی رونمایی شد، تاکنون چند نشست با مقامات ایرانی داشته‌اند و به‌زودی دست‌کم سه قرارداد بزرگ در زمینه حمل‌ونقل هوایی و ریلی منعقد می‌شود. جزئیات نتیجه 121 پروژه قابل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان حاکی است شرکت‌های طرف مذاکره، ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه، به لحاظ سه پارامتر اقتصادی- سیاسی، دارای «فرصت طلایی» می‌دانند و با همین استدلال، گروهی از آنها در فاصله توافق هسته‌ای تا اجرای برجام، توانستند با کسب مجوزهای خاص از کشورشان، 10 مورد تفاهم کتبی انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری به ایران را به امضا برسانند. سرمایه‌گذاران فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی گروه پیشرو را تشکیل می‌دهند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه، عمده پروژه‌ها، خودگردان و مستقل از منابع دولتی است، درباره نحوه رعایت دو خط‌قرمز دولت در مسیر مذاکره با شرکت‌های خارجی یعنی «حضور بدون واسطه سرمایه‌گذاران» و «انتقال پول خارجی به بازار ایران» اعلام کرد: برای این منظور تضامین لازم از شرکت‌ها در قالب اقرارنامه‌های حقوقی اخذ می‌شود.

نتایج یک نظرسنجی در قالب 8 پرسش از واسطه‌های ملکی، ضمن تاکید بر «شروع نسبتا خوب» معاملات زمستانی، از افزایش مراجعه‌ به بنگاه‌های مسکن حکایت دارد و نشان می‌دهد اگرچه فعلا گروهی از متقاضیان در نقش «پرسشگر» با هدف اطلاع از سطح قیمت‌ها ظاهر می‌شوند، اما میل به فروش واحدها، از یکسو باعث تحرک بازار و از سوی دیگر عامل انعطاف‌پذیری قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های بنگاهی شده است. این نظرسنجی، از یک تعارض در بازار «نوساز»ها رمزگشایی کرده و مشخص می‌کند همه چیز برای رونق معاملات در سال 95 مهیا است.