با صدور مجوز نهایی راه‌اندازی بازار ثانویه مسکن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار همه مدارک لازم برای انتشار اوراق بهادار رهنی در اختیار گروه مالی بانک مسکن برای انتشار 300 میلیارد تومان اوراق بهادار رهنی (اوراق به پشتوانه وام‌های اولیه خرید مسکن) قرار گرفت.

اولین گام تکمیلی کاهش نرخ سود سپرده بانکی، توسط بانک عامل بخش مسکن، به شکل «تغییر کاهنده نرخ سود تسهیلات خرید مسکن» برداشته شد. نرخ سود وام خرید مسکن صندوق پس‌انداز «یکم» و سایر صندوق‌های پس‌‌انداز مسکن از 13 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرد. با تصمیم جدید بانک مسکن، بین 9 تا 10 درصد از مبلغ قسط ماهانه وام‌های 80 و 160 میلیونی در تهران و وام‌های «یکم» سایر شهرها کاسته شد. با این اتفاق، خانه‌اولی‌ها به‌عنوان متقاضیان 100 درصد مصرفی، در خط مقدم معاملات ملک قرار می‌گیرند.

مناطق مستعد و پرکشش در پایتخت برای ساخت‌و‌سازهای مسکونی شناسایی شد. در حال حاضر پنج منطقه تهران در مقایسه با سایر مناطق، از چهار مزیت نسبی برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی برخوردار است. این مناطق اگر مورد انتخاب سازنده‌های مسکن قرار بگیرد، نه‌تنها از تکرار تجربه تلخ دو سال اخیر- دشواری فروش نوسازها- جلوگیری می‌شود، بلکه حجم عرضه مسکن متناسب با نیاز مصرفی نیز افزایش می‌یابد. نتایج بررسی‌‌ها درباره آدرس‌های جذاب ساخت مسکن نشان می‌دهد نیمی از کل معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران، در مناطق 5، 4، 2،‌ 15 و 14 انجام می‌شود. این مناطق به ترتیب، دارای اولویت مکانی برای تعریف پروژه‌های جدید مسکونی هستند. پراکندگی این پنج منطقه در سطح شهر سبب شده طیف گسترده‌ای از خریداران آپارتمان در دهک‌های درآمدی مختلف، گزینه‌های اولیه خود در انتخاب محل سکونت را به این مناطق اختصاص دهند. سازنده‌های مسکن با ورود به این مناطق آینده پروژه‌های جدید خود را از بابت تقاضای موثر و امکان پیش‌فروش، به‌نوعی تضمین خواهند کرد و در صورت نیاز به تسهیلات بانکی بدون سپرده با نرخ بهره صفر، می‌توانند در محدوده بافت فرسوده مناطق 14 و 15 اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. سطح پایین قیمت زمین، مزیت مکمل این مناطق پرکشش برای ساخت محسوب می‌شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: انتظار می‌رود با کاهش میزان سود سپرده‌ها، میزان سود تسهیلات وام‌گیرندگان از شبکه بانکی از جمله وام مسکن هم کاهش یابد.

حادثه انفجار خط لوله گاز که بامداد جمعه در غرب تهران رخ داد، به لحاظ «نوع برخورد و عکس‌العمل» عوامل مهار این رخداد اثبات کرد پایتخت فعلا امکان «واکنش سریع» را به حوادث طبیعی که با مقیاس چند برابر بزرگ‌تر از حادثه شهران می‌تواند اتفاق بیفتد، ندارد. کارشناسان حوزه خطرپذیری شهری، چهار درس عبرت از واقعه شهران برای پایتخت استخراج کرده‌اند که مهم‌ترین آن، «خطر بالقوه شبکه شریان‌های حیاتی زیرزمین» و همچنین «آمادگی ناکافی نهادهای مدیریت بحران در کنترل ابعاد حادثه اولیه» است. که خود زمینه‌ساز ایجاد حوادث ثانویه خواهد بود.

تصمیم بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها تا سطح 15 درصد، باعث واکنش متغیرهای کلیدی بازار مسکن می‌شود. بررسی‌هایی که با استناد به «رابطه معکوس 25 سال گذشته بین نرخ سود و قیمت مسکن»، «وضعیت فعلی بازار ملک» و همچنین «سهم 5 نوع بازار در سبد دارایی خانوارها» انجام شده است، برای این واکنش دو سناریو را مطرح می‌کند. در سناریوی اول که محتمل‌ترین گزینه است، چنانچه پروسه کاهش «سود» بدون دخالت سیاست گذار پولی و با رعایت حفظ فاصله نرخ سود با نرخ تورم، در فضای رقابتی اتفاق بیفتد، به تدریج بخشی از سپرده‌های متعلق به تقاضای مصرفی مسکن، روانه معاملات ملک می‌شود. در این میان، اعمال دامنه‌ای از نرخ سود از جانب بانک‌ها بین کف اختیاری تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار - 15 تا 18 درصد - آن هم با توجه به مرز تک رقمی شدن تورم، مانع تحریک تقاضای سفته بازی در بازار مسکن می‌شود. در این صورت بازار پول کماکان نقش سپر سوداگری - مقابل بازار موازی- را خواهد داشت و زمینه رشد مثبت قیمت واقعی مسکن فراهم نمی‌شود. اما در قالب سناریوی دوم که در صورت اقدام دستوری برای سرکوب نرخ سود –روال دوره‌های پیشین- بروز می‌کند، حجمی از دارایی‌های بانکی عازم خرید ملک می‌شود.

گزارش رسمی شهرداری تهران از بازار تخلفات ساختمانی در سال 93 به عنوان جدیدترین گزارش ارائه شده در این حوزه نشان می‌دهد: سالانه معادل صدور هر پروانه ساختمانی یک پرونده تخلف ساخت‌وساز به‌صورت رسمی در مدیریت شهری پایتخت تشکیل و موضوع تخلف توسط مدیران شهری پیگیری می‌شود.

دو رخداد اقتصادی-سیاسی در ترکیه، بازار املاک این کشور را در لبه پرتگاه قرار داد. ناامنی ناشی از «حوادث تروریستی» اثر منفی بر روند «سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» این کشور به‌خصوص از سمت سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه گذاشته و باعث شده تعداد خریداران خارجی برج‌های مسکونی پایتخت و شهرهای توریستی ترکیه به شدت کاهش پیدا کند. پیش‌تر، خارجی‌ها جزو خریداران عمده آپارتمان‌های ترکیه محسوب می‌شدند و سهم حداقل 30 درصدی در معاملات ملک داشتند؛ اما در حال حاضر حضور این گروه به یک ششم رسیده است. تحقیقات یک نهاد آمریکایی مطالعات بازار ملک نشان می‌دهد اگر چه ترکیه طی 5 سال منتهی به پایان 2015،‌ در بین کشورهای اروپایی به لحاظ بیشترین رشد قیمت مسکن، مقام اول را به خود اختصاص داد، اما هم‌اکنون به‌خاطر حباب موجود در قیمت املاک این کشور، روزهای خوش سرمایه‌گذاران رو به پایان است. همه تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی در ترکیه، بر پنهان‌سازی حباب قیمت مسکن و عادی جلوه دادن رشد 100 درصدی قیمت‌ها – طی 5 سال – است؛ اما به‌رغم حفظ ظاهر، در پی افت یکباره خریداران خارجی، شرایط بازار ملک به مرز سقوط کشیده شده است. شروع تخلیه حباب مسکن در این کشور می‌تواند بحرانی شبیه «دبی 2008» برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌وجود بیاورد.

بروز «رونق» در بخش مسکن و ساختمان علاوه‌بر اینکه باعث گشایش در فعالیت‌های درون بازار ملک – معاملات و ساخت‌وساز - می‌شود، پنج دستاورد بیرونی برای اقتصاد کلان به همراه دارد. در صورت خروج کامل مسکن از رکود،‌ مانع احتمالی کاهش تورم –کسری عرضه آپارتمان- برطرف و همزمان منابع منجمد شده بانک‌ها در املاک و مستغلات آزاد می‌شود. تحرک این بازار همچنین باعث بهره‌برداری از فضای پسابرجام به نفع جذب سرمایه خارجی و استفاده اهرمی از بودجه محدود دولت برای رشد اقتصادی خواهد شد. آثار ثانویه رونق مسکن، تقویت بیشتر محرک‌های این بخش را می‌طلبد.

انحصار پرداخت تسهیلات مسکن، یک سال پس از آزاد‌سازی وام خرید خانه، شکسته شد. هم‌اکنون 6 بانک خصوصی و یک بانک دولتی، حداکثر 60 میلیون و یک بانک خصوصی دیگر 200 میلیون تومان وام خرید مسکن با دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله و مشروط به «رسوب 10 درصد وام در حساب» پرداخت می‌کنند. ورود بانک‌ها به این بازار اگر چه باعث رقابت با بانک مسکن در ارائه وام ارزان‌تر می‌شود، اما فعلا شرایط پرداخت این بانک‌ها (به جز وام 200 میلیونی)، با ساختار دو طیف اصلی خریدار آپارتمان ناهمخوان است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام افزایش معاملات در سال جاری و با اشاره به اینکه بازار مسکن به سراشیبی رونق افتاده است، گفت: خروج مسکن از رکود، تدریجی و غیرتورمی خواهد بود.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان با بیان اینکه پیش‌بینی‌های آشکاری از حرکت بازار مسکن و خروج از رکود وجود دارد، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۱۰ درصدی معاملات مسکن بودیم و در اردیبهشت ماه نیز این روند تداوم داشت.وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی معاملات امسال معادل 2/ 8 درصد افزایش داشته است که نشانه‌های خوبی برای بازار مسکن است و نیمه دوم سال شاهد خروج مسکن از رکود خواهیم بود.مظاهریان با اشاره به اینکه پرداخت وام‌های صندوق پس انداز یکم که از خرداد ماه آغاز شده است، تاکید کرد: با ورود وام‌ها فرآیند خروج از رکود تداوم می‌یابد.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: خروج از رکود به معنای افزایش قیمت نیست و نرخ مسکن افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.

تقاضای مصرفی مسکن با عبور از گردنه «وام بانکی» در مسیر ورودی رونق، به یکسری آپارتمان «سنددار غیرقابل فروش» برخورد کرد. این خانه‌ها به‌خاطر سه مانع ثبتی، امکان ترهین نزد بانک برای دریافت تسهیلات خرید را ندارد و در نتیجه قابل‌خرید نیستند. «بوروکراسی و روال سنتی در ادارات ثبت»، دو دسته عملیات «تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ» و همچنین «اصلاح سند‌های اشتباه و مشکل‌دار» را با پروسه فوق‌العاده طولانی مواجه کرده است. آپارتمان‌هایی که سند رسمی آنها درگیر این سه چالش است، فعلا از گردونه معاملات ملک خارج مانده‌اند.

با پرداخت سری اول وام صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» از فردا، نسل جدید تقاضای مسکن - خانه‌اولی ها – به‌صورت قطعی و بدون تاخیر وارد بازار معاملات ملک می‌شود. افرادی که پارسال همین موقع -زمان تاسیس صندوق یکم- اقدام به افتتاح حساب کرده بودند، در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک با احتساب اصل سپرده یکساله، به ترتیب وام‌های 120، 90 و 60 میلیون تومانی دریافت می‌کنند. «شرایط تسهیلات یکم» و «ساختار اقتصادی خانه‌اولی‌ها»، معاملات ملک را در آستانه تابستان از بابت بروز رونق آرام، تدریجی و در عین حال غیرتورمی، تضمین می‌کند. تاکنون نزدیک 50 هزار زوج فاقد مسکن در صندوق «یکم» ثبت‌نام کرده‌اند. به این ترتیب از فردا طی هر ماه، 4 هزار متقاضی در کل کشور به جمع سایر خریداران مسکن اضافه می‌شوند. در تهران این گروه می‌تواند رشد 8 درصدی معاملات مسکن را رقم بزند. دریافت‌کنندگان وام «یکم»، متقاضیان مصرفی، موثر و مصمم برای خرید مسکن هستند که حساسیت بالا نسبت به تغییرات صعودی قیمت دارند؛ اما رفتارشان در نوسانات قیمتی کم‌اثر است. از طرفی، چون به اصل سپرده‌های صندوق یکم، سود تعلق نمی‌گیرد، با سر رسیدن موعد دریافت وام‌ها، سپرده‌گذاران بلافاصله برای دریافت آن و خرید آپارتمان اقدام خواهند کرد. پیش‌نشانه‌های «رونق خرید با وام یکم» را دلالان ملک احساس کرده‌اند.

ویروس «تغییر کاربری و فروش تراکم» که کارشناسان و مسوولان حوزه شهرسازی از آن تحت‌عنوان «شهر فروشی» نام می‌برند، از تهران به سایر کلان‌شهرها سرایت کرده و میانگین سهم «درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت‌وساز» در بودجه شهرهای بزرگ به نزدیک 80 درصد رسیده است. این نوع درآمد به‌خاطر نوسانات دوره‌های رکود و رونق مسکن، ناپایدارترین منبع مالی شهرداری‌ها محسوب می‌شود؛ اما دسترسی راحت به آن، باعث غفلت از منابع درآمدی پایدار شده است. نتایج یک مطالعه، پنج منبع مالی مستمر را برای پوشش 100 درصدی هزینه‌ کلان‌شهرها معرفی کرده است.

10 سیاست مدنظر وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت اراضی دولتی که ماه گذشته به سازمان ملی زمین ابلاغ شد، از طریق اعمال «نظام جدید قیمت‌گذاری زمین» به اجرا درمی‌آید. عباس آخوندی اخیرا با انتقاد از نگاه تجاری به زمین‌های دولتی، خواستار طراحی مدلی متفاوت از 4 دهه گذشته در واگذاری این اراضی شده بود. جزئیات این مدل که بازار زمین را در خدمت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی قرار می‌دهد، حاکی است هر نوع واگذاری عمده یا محدود اراضی دولتی، با لحاظ «ارزش اعتباری» زمین - که کاملا از «ارزش فیزیکی و قیمت تجاری» مجزا و تفکیک‌شده است، انجام خواهد شد و «ارزش اعتباری» تابعی از دو مولفه «میزان جمعیت» و «سطح خدمات» مناطق شهری است. واگذاری اراضی براساس «ارزش اعتباری» باعث می‌شود بازار زمین در نقش اهرم تنظیم جمعیت شهری، به ناموازنه شدید جمعیت در شهرهای بزرگ و کوچک پایان دهد. در حال حاضر، میانگین تراکم جمعیت در کشور،‌ 46 نفر در کیلومتر مربع است؛ اما در تهران و البرز، میزان تراکم جمعیت، بیش‌از 10 برابر و در برخی دیگر از استان‌ها، یک ششم میانگین کشوری است. آخوندی، چهار الگوی «تعیین قیمت» اراضی در دولت‌های پس از انقلاب را حاوی نواقص و اشکالاتی می‌داند.

تنش ناشی از «کاهش دستوری نرخ سود بانکی» که اواسط سال گذشته در بازار اجاره مسکن به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دست‌کاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال94» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بانک مرکزی در راستای سیاست دولت برای خروج غیرتورمی بازار مسکن از رکود، یک امتیاز مالی برای تعاونی‌های مسکن قائل شد. براساس گزارش بانک مرکزی، در قالب این امتیاز به بانک‌ها اجازه داده شد برای پرداخت وام ساخت مسکن از سقف مجاز ذکر شده در «سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» عبور کنند. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند در پروژه‌های تعاونی‌های مسکن بیش از 75 درصد از منابع مالی موردنیاز برای ساخت را تامین کنند.

معادله «پول سمی» در نظام بانکی بعد از دو سال طرح موضوع، همچنان در حد صورت مساله متوقف مانده و اثر این مسمومیت بر «کارکرد ضعیف بازار پول در مسیر خروج از رکود» کماکان مشهود است. «بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته» و همچنین «املاک و مستغلات تحت مالکیت بانک‌ها» به‌عنوان دو عنصر اصلی دارایی‌های سمی نظام بانکی، در حال حاضر به محدودیت شدید منابع اعتباری برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شده و عملا قدرت وام‌دهی حتی با پول‌های تازه را از بانک‌ها سلب کرده است. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره موانع سم‌زدایی از بانک‌ها، به‌نوعی «بی‌اعتنایی» در بازار پول نسبت به این نوع دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: حل این معادله نیازمند «جراحی» در این حوزه است که قطعا به جابه‌جایی عمده منافع در گروه‌های مختلف منجر خواهد شد و در پایگاه‌های سیاسی افراد مختلف نقش خواهد داشت. عباس آخوندی راه درمان را منوط به اقدام مستقیم بانک‌ها و سیاست‌گذاران دانست و افزود: بانک‌‌ها در این میان، نسبت به چگونگی تسویه دست کم 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران نیز تحرکی از بابت فعال‌سازی ابزارهای رایج در دنیا از خود نشان نداده‌اند. وی معتقد است برای رونق غیرتورمی، پنج مسوولیت بر زمین مانده بازار پول باید به سرانجام برسد.

ناآرامی‌های سریالی در پاریس که به بهانه‌های مختلف و این بار به‌خاطر اصلاح قانون کار شکل گرفته است، از نگاه جامعه‌شناسان، ریشه در «سرخوردگی اهالی حومه‌نشین پایتخت» دارد. نسل دوم ساکنان شهرک‌های فقیرنشین اطراف پاریس، به‌خاطر سیاست‌ دولت‌های پیشین بابت ساخت مسکن مخصوص کم‌درآمدها در بیرون شهرهای اصلی -که منجر به جدانشینی فقرا شد- اخیرا به صورت هماهنگ معترض دولت مرکزی شده‌اند. در فاصله پس از جنگ جهانی دوم تا 1970، حدود 700 شهرک فقیرنشین در اطراف پاریس احداث شد که حالا عمده جمعیت آنها، مهاجران هستند.

معاونت مسکن نقشه‌ای را که سال گذشته به دنبال تاکید دو سال پیش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساماندهی بازار واسطه‌گری املاک و مستغلات، به‌صورت کلی برای حلقه میانی معاملات ملک تدارک دیده بود، تشریح کرد.