«راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای» در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفت. جزئیات پیش‌نویس طرح از برقراری امکان تازه برای تامین تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت و خرید مسکن حکایت دارد که در مقایسه با شکل سنتی وام‌دهی بانک‌ها، حاوی حداقل 7 مزیت است. با تصویب طرح، در هر شهر یک موسسه پس‌انداز مسکن تاسیس می‌شود و منابع تجهیزشده از محل سپرده‌گذاری متقاضیان مسکن و سرمایه‌گذاران ساختمانی -سهامداران اصلی موسسه - صرفا به تسهیلات‌گیرندگان همان شهر تخصیص می‌یابد. این موسسات در نقش‌ بانک‌های محلی، وام بومی (با سقف ریالی شناور) می‌پردازند.

تشکل‌های ساختمانی در واکنش به تصمیم‌گیری نابرابر برای تسهیلات مسکن، اعمال سود تک‌رقمی برای وام خرید بدون توجه به هزینه بالای دریافت وام ساخت را زمینه اولیه به‌هم خوردن تعادل نسبی بین حجم عرضه و تقاضای مسکن در بلندمدت عنوان کردند و خواستار تسری اقدام هفته گذشته دولت و سیستم بانکی به کل تسهیلات مسکن شدند.

ظهر پنج‌شنبه غرب تهران برای دومین بار ظرف کمتر از سه ماه، دچار «ریزش» زمین شد و اهالی خیابان پیامبر برای ساعاتی با وحشت ناشی از حفره چند متری خیابان روبه‌رو‌ شدند. معادله «نشست سریالی» زمین ابتدا در شهران و این بار در محله پیامبر، سه مجهول مشترک دارد و نشان می‌دهد سرچشمه این دو حادثه با «نحوه حفاری برای احداث تونل مترو، وجود مغار یا همان حفره ناشی از برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی و همچنین نشتی آب از خطوط اصلی فرسوده» در ارتباط است. ریزش، برخی محله‌ها را تهدید می‌کند.

سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.

با افتتاح 1134 واحد مسکن مهر در محله پردیسان شهر پردیس، سایت 6095 واحدی مسکن مهر این منطقه تکمیل شد. درششمین روز از هفته دولت و با حضور محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، محمد هاشم بت‌شکن مدیر عامل بانک مسکن و آيت‌الله رسولی محلاتی، یک هزار و ۱۳۴ واحد مسکن مهر واقع در محله پردیسان فاز ۳ همراه با چند پروژه روبنایی دیگر افتتاح شد.مهندس امینی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس با اعلام خبر تکمیل پروژه 6095 واحدی مسکن مهر گفت: مجتمع تجاری یاقوت محله پردیسان نیز با متراژ ۹ هزار مترمربع و تعداد ۶۶ واحد تجاری اولین پروژه افتتاحی روز گذشته با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی بود.

وظیفه قانونی 33 ساله دولت در تدوین و ایجاد مسیرهای منتهی به منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها به زودی و در قالب تصویب دو لایحه شهری در هیات دولت تعیین تکلیف می‌شود. مطابق اعلام مدیران دولتی لوایح مدیریت شهری و درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها در کمیسیون‌های تخصصی دولت از جمله کمیسیون امور کلان‌شهرها مراحل آخر بررسی را پشت سر گذاشته و طبق اعلام معاون وزیر کشور (وزارتخانه تدوین‌کننده این دو لایحه) تا اوایل نیمه دوم امسال در هیات دولت مطرح می‌شود. با تصویب این دو لایحه بودجه شهرداری‌های 8 کلان‌شهر کشور از طریق چهار منبع جدید مالی تدارک دیده شده از طرف دولت سم‌زدایی می‌شود و امکان مهار شهرفروشی به‌صورت عملیاتی برای شهرداری‌ها مهیا می‌شود.

معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران، در میانه تابستان با «سوخت منجمد» ناشی از کاهش قیمت مسکن، «پرش» کرد و حجم ماهانه فروش واحد مسکونی به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید.

سمت «عرضه» در معاملات فعلی مسکن با دریافت علامت کاهشی از «تورم انتظاری»، در مواجهه با رشد حجم تقاضای خرید، «سنت‌شکنی» کرد و برخلاف دوره‌های قبلی پیش‌رونق، فایل‌ فروش در بنگاه‌ها را افزایش داد. دوره‌های گذشته، فروشنده‌ها همزمان با مشاهده تحرک خریداران و ظهور نشانه‌های خروج از رکود، از بازار انصراف می‌دادند تا بعد از مدتی،‌ واحد را با قیمت بالاتر عرضه کنند اما این‌بار، خلأ «زمینه رشد قیمت»، رفتار متفاوت عرضه را موجب شده است. در نظرسنجی از 50 واسطه ملکی، پنج پرده از ماه‌طلایی معاملات تشریح شد.

تصمیم شهرداری سئول –شهر معروف به بزرگراه‌های مدرن در دنیا- برای تغییر کاربری «خیابان‌های دو طبقه» و تبدیل فضاهای تردد خودرو به محیط‌های شهروندمحور، نگاه انتقادی کارشناسان شهرسازی در تهران به «بزرگراه طبقاتی صدر» را عمیق‌تر کرد و احتمال استفاده از نسل منقرض معابر ترافیکی در دیگر نقاط پایتخت از جمله بزرگراه همت را به شدت کاهش داد. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد: 40 سال پیش شهرداران 8 شهر بزرگ از 4 کشور جهان، برای مهار تبعات انسانی و شهری استفاده از «بزرگراه‌های دو طبقه» و همچنین کنترل «هزینه‌های سنگین اقتصادی-اجتماعی» این مدل خیابان‌سازی، «تخریب پل‌های طبقاتی» را در دستور کار قرار دادند به‌طوری که هم‌اکنون در آمریکا به‌عنوان «کشور مُبدع» خیابان‌های دو طبقه، 20 سال از «ممنوعیت» احداث این نوع معابر می‌گذرد.

شورای پول و اعتبار با صدور جواز «ورود بانک‌ها به بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن» دامنه استفاده از ارزان‌ترین مسیر تامین مالی مسکن در سیستم بانکی را افزایش داد. درصورت تایید نهایی مدل مالی بانک‌های متقاضی انتشار اوراق، انحصار این بازار که هم‌اکنون در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار دارد، شکسته می‌شود و درنهایت کیفیت ارائه وام خرید به تقاضای مصرفی افزایش می‌یابد. «اوراق» وام مسکن دارای جذابیت دو طرفه برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده است. از یک طرف، بانک عامل منتشرکننده اوراق، با کمترین هزینه از بابت پرداخت نرخ سود به سپرده‌گذاران حساب مربوط به اوراق، به منابع لازم برای ارائه وام دسترسی پیدا می‌کند و از طرف دیگر سپرده‌گذاران با دریافت برگه‌های اوراق در طول مدت سپرده‌گذاری و فروش آن در بازار رسمی به متقاضیان تسهیلات، از عایدی به مراتب بالاتر از سود اسمی این حساب برخوردار می‌شوند. در حال حاضر سود واقعی اوراق برای صاحبان اولیه (سپرده‌گذاران حساب ممتاز بانک مسکن) با توجه به جهش اخیر قیمت اوراق، بین ٢٦ تا ٢٩ درصد در نوسان است. بازار رقابتی اوراق وام مسکن ٥ اثر مثبت به همراه دارد.

تعطیلی یک روزه آخر هفته در ایران به جای تعطیلات دو روزه سرمنشا «مسافرت‌های متراکم» و سرکوب تقاضای سفر است‌که تبعات آن مشکلات تکراری را در معدود روزهای تعطیل مناسبتی رقم می‌زند. رهایی از این وضعیت، نیازمند ساماندهی تقویم تعطیلات از طریق پیاده‌سازی الگوی جهانی «تعطیلی آخر هفته» است. «آخر هفته دو روزه» سه دستاورد در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به همراه دارد. اثر آنی این تحول، به شکل «ایجاد جریان منظم تقاضای سفر» و افزایش پایدار حجم مسافرت‌های تفریحی، باعث رونق فعالیت‌های گردشگری در شهرهای توریستی می‌شود. راه‌اندازی بازار اجاره انبوه ویلا و توسعه مراکز اقامتی، از جمله آثار مثبت «افزایش تعطیلی آخر هفته» است که درنهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. با دوروزه شدن تعطیلی آخر هفته، «اقتصاد شهرها» نیز از طریق دستیابی شهرداری‌ها به یکسری منابع مالی جدید – اخذ مالیات از هتل‌ها و فضاهای ارائه‌‌کننده خدمات تفریحی و گردشگری- دستخوش تغییر می‌شود. این موضوع مهار شهرفروشی (وابستگی فعلی شهرداری‌ها به عوارض ساخت‌وساز) را امکان‌پذیر خواهد کرد. مقرر شده‌ «امکان‌سنجی» برای افزایش تعطیلی آخر هفته در یک کمیته دولتی از شهریورماه شروع و نتایج مطالعات ظرف سه ماه به هیات دولت ارائه شود.

10 متغیر شکل‌دهنده دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن شناسایی شد. نتایج یک مطالعه دانشگاهی نشان می‌دهد یک درصد افزایش در «تقاضای ناشی از رشد جمعیت» و «حجم وام خرید مصرفی مسکن» در کنار تقویت سه عنصر دیگر به همین میزان، می‌تواند احتمال بروز رونق ملکی در مسیر غیرتورمی را تا 25/ 0 درصد افزایش دهد. اما در سمت مقابل، رشد یک درصدی «وام مسکن برای سفته‌بازی» و «بازدهی مثبت بازارهای رقیب» احتمال رونق را به ترتیب 085/ 0 درصد و 056/ 0 درصد کاهش می‌دهد. با لحاظ وضع موجود این متغیرها، احتمال عبور از پیش‌رونق مسکن محاسبه شده است.

رشد 102 برابری قیمت زمین و 73 برابری قیمت مسکن طی 20 سال منتهی به 92، علاوه‌بر آسیب‌هایی که به درون بازار ملک وارد کرد، پنج بازنده بیرونی داشته است که مهم‌ترین آن، سرمایه‌گذاران صنعتی هستند. تورم نجومی مستغلات در دو دهه اخیر -با سطحی حداقل سه واحد درصد بیش از متوسط تورم سالانه کشور- بازار ملک را به موتور مکنده سرمایه‌ها تبدیل کرد و باعث انحراف منابع مورد نیاز بخش تولید شد. یک اقتصاددان، ریشه این تورم را اشکال در سیاست‌های بخش مسکن که عمدتا به توزیع رانت منجر شد، می‌داند. این اقتصاددان با استفاده از مثال اراضی کشاورزی ریکاردو و تطبیق آن بر بخش مسکن ایران، کمیابی و افزایش قیمت همزمان را شرط لازم و کافی رانت می‌داند و اعتقاد دارد این پیامدها آثار خود را در افزایش متوسط هزینه تولید و افزایش رانت اراضی مرغوب نشان داده‌اند. این بررسی سیاست نادرست قطعه‌بندی اراضی و گسترش افقی شهر به همراه افزایش جمعیت را موجب استفاده اجباری از زمین‌های دورتر و فاقد امکانات لازم برای سکونت دانست و معتقد است این پدیده به معنای افزایش متوسط هزینه تولید و افزایش رانت زمین‌های مرغوب‌تر به شمار می‌رود. بنابراین وقتی رانت در بخش غیرصنعتی افزایش پیدا می‌کند، چشم‌انداز رشد بخش صنعت تیره می‌شود.

وضعیت پنج متغیر سرنوشت‌ساز بخش مسکن با تهیه شناسنامه اقتصادی جدید بازار ملک، به‌روز شد. آمارهای رسمی حاکی است زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن در کشور نسبت به سال 92 کاهش یافته؛ به‌طوری‌که تحت‌‌تاثیر ثبات قیمت اسمی آپارتمان در سال‌های 93 و 94، شاخص دسترسی به مسکن از 12 سال به 6/ 11 سال کاهش یافته است. همچنین نرخ کسری آپارتمان،‌ به 4 درصد خانوارهای موجود رسیده است. با این حال «کوچک‌تر شدن بُعد خانوارها» و همچنین «تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره» به‌ترتیب یک هشدار نامرئی و نوعی فرصت برای سازنده‌ها تلقی می‌شود.

جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و شهرساز با هشدار درباره «بی‌عملی» در تامین مسکن اقشار ضعیف و دهک‌های کم‌درآمد اعلام کردند ادامه این وضعیت می‌تواند بازگشت سیاست‌های انتحاری - هزینه‌زا و پرخطر- به بخش مسکن را موجب شود. هم‌اکنون عمده برنامه‌های کلید خورده در بازار مسکن، نیاز مالی تقاضای متوسط را اصل قرار داده و سه دهک اول به‌عنوان جامعه هدف نیازمند مداخله دولت، فعلا از اقدامات بی‌نصیب مانده است. در سال پایانی دولت باید دست‌کم یک برنامه با ویژگی مسکن اجاره‌ای –نه ملکی- به‌صورت پایلوت روی زمین (فراتر از مصوبه) اجرا شود.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح مسکن مهر از وجود 200 هزار واحد مسکن مهر آماده، معطل آب و برق خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغری مهرآبادی با اعلام بهره‌برداری از ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم از افتتاح ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در هفته دولت خبر داد.

بازار مسکن برای دومین بار ظرف یک ماه، از ناحیه «کاهش دستوری نرخ سود بانکی» ضربه خورد و با اخلال اساسی در روند متغیرهای ملکی روبه‌رو شد. بررسی‌های کارشناسی درباره عامل نامرئی جهش قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تحت‌تاثیر دستکاری نرخ در بازار پول - در تیرماه- حدود 10 درصد از حجم سپرده‌ها از یک حساب بانکی (حساب تامین‌کننده منابع اوراق)، خارج شد و در پی این واکنش طبیعی سپرده‌گذار، میزان انتشار اوراق جدید برای پوشش تقاضای مصرفی وام مسکن، کاهش پیدا کرد. این اتفاق باعث شده در روزهای اخیر متوسط قیمت اوراق مسکن در بازار مبادله امتیاز وام خرید، 21 درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یابد و عملا مسیر دسترسی مصرف‌کننده‌ها به تسهیلات 110 میلیونی مختل شود. تیر امسال، چند روز قبل از نوسانی شدن قیمت اوراق مسکن، اولین فشار ناشی از کاهش غیرطبیعی نرخ سود، دامن بازار اجاره را گرفت و سبب شد وزن رهن و اجاره ماهانه به ضرر اجاره‌نشین‌ها تغییر کند. برای کنترل قیمت وام مسکن دو عملیات ضربتی آغاز شده که اثر مثبت آن از امروز شروع و تا نیمه شهریور به اوج می‌رسد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار تسهیلات خرید مسکن در دو سناریو تشریح شده است.

برج‌سازی در تهران طی 10 سال گذشته 76 درصد نسبت به دهه موسوم به «تراکم فروشی» افزایش یافت. بررسی‌ها درباره علت این جهش در تیراژ بلندمرتبه‌سازی، ردپای «رکود مسکن» را نشان می‌دهد. در دو موج رکود ملکی دهه اخیر، سه عامل مرتبط با اقتصاد شهر و اقتصاد مسکن، از جمله «کاهش منابع حاصل از عوارض ساخت» و «افت فعالیت‌های ساختمانی»، باعث شد مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران در اقدامی مشترک، زمینه برج‌سازی بیشتر را رقم بزنند تا عواید مالی این نوع ساخت‌و‌ساز، کسری بودجه شهر و زیان بازار مسکن را جبران کند.

با ورود گروه اول سازنده‌ها به بازار نسیه فروشی مسکن بعد از 4 ماه ابلاغ طرح «تضمین معاملات غیرنقد آپارتمان»، یک تشکل ساختمانی مقدمات راه‌اندازی کانال دوم عرضه ملک قسطی را کلید زد. هفته گذشته تحت‌تاثیر حرکت آرام و غیر‌هیجانی معاملات مسکن، 4 سازنده از شهرهای مختلف با مراجعه به بانک، خواستار استفاده از تسهیلات غیرنقد 150 میلیونی برای فروش تعدادی آپارتمان شدند. حجم املاک آماده فروش قسطی، 250 هزار واحد برآورد شده؛ اما انبوه‌سازان دنبال تکمیل طرح (افزایش تسهیلات) هستند. قرار است بنگاه اینترنتی عرضه «نوساز»ها راه بیفتد.

نسخه بومی رفع «تنگنای مالی» و «سرکوب تقاضا» به‌عنوان دو مانع اصلی رونق اقتصادی، با طراحی یک مدل عملیاتی برای جدایی حرفه مَلاکی از بانکداری، تدوین شد. بانک‌های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی‌های سمی و منجمد به پول رونق‌ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه‌رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات‌دهی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، وضعیت منفی در ترازنامه‌ بانک‌ها را نیز ساماندهی می‌کند. نتایج بررسی‌ها درباره منشا توقف اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود، نشان می‌دهد انحراف منابع بانکی به بازار ملک در دوره پیشین رونق مسکن و سرمایه‌گذاری افراطی در ساخت‌وسازهای غیرمصرفی، بدون هدف و فاقد مشتری، باعث شده در حال حاضر منابع موردنیاز بخش‌های پیشرو، در این املاک حبس شود. نسخه رهایی از این وضعیت، با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به‌صورت مستقیم از جانب بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل‌آپارتمان» است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در این باره تاکید کرد: برای سم‌زدایی از نظام بانکی نباید منتظر «معجزه» ماند. حتی باید احتمال «زیان» در فروش این دارایی‌ها را هم در نظر گرفت.