سازنده‌ها در پی مشاهده پیش‌‌رونق معاملات مسکن از اواخر سال گذشته، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» را شتاب دادند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تحت‌تاثیر بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی به «کارگاه‌های رهاشده» و تمرکز روی «تکمیل» آنها به جای شروع «پروژه جدید»، حجم سرمایه‌‌های متوقف در ساخت‌وسازهای ناتمام در کل کشور، طی یک‌سال 94 رقمی معادل 1/ 12 درصد نسبت به یک‌سال 93 کاهش یافته است. این اتفاق که طی نیمه اول امسال نیز دست کم در تهران مطابق رفتار سازنده‌ها تداوم داشته است، از تحرک محسوس فعالان ساختمانی برای تدارک «افزایش عرضه مسکن در سال 96» حکایت دارد. دو سال پیش، با رشد تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره، حجم سرمایه‌های محبوس در این حوزه 5/ 10 درصد افزایش یافت؛ اما هم‌اکنون این ساختمان‌ها -حدود 200 هزار واحد مسکونی- رو به کاهش است. عوامل ساخت و ساز با خوش‌بینی به آینده بازار ملک و همچنین مشاهده بهبود قدرت خرید مسکن ناشی از افزایش سقف تسهیلات، به‌دنبال «تقویت حجم عرضه نوساز از کوتاه‌ترین مسیر» هستند و برای این منظور، تکمیل پروژه‌های قدیمی در حال احداث را به ساخت پروژه جدید که بهره‌برداری از آن حداقل 5/ 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد، ترجیح می‌دهند. پارسال 548 هزار آپارتمان تازه‌ساز وارد بازار کشور شد.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با چکاپ هشت کلان‌شهر، ردپای پنج عارضه زیرپوستی در انحراف عملکرد مدیریت شهری شامل شهرداری‌ها و شوراهای شهر را شناسایی کرد. در این بررسی‌ها اثر انحراف بودجه عمرانی شهر، تورم پرسنل شهرداری‌ها و ضعف نظارت شورا بر «تشدید آلودگی و ترافیک کلان‌شهرها» تشریح و مشخص شد وضعیت موجود هوای کلان‌شهرها ناشی از ساختار ناقص و مشکل‌دار بودجه شهرداری‌ها است. به همین دلیل این گزارش سهم صفر ادعا‌شده ازسوی شهرداری‌ها در آلودگی هوا را زیر سوال می‌برد.

مدل فعلی در تهران برای ساخت‌وسازهای زیرسطحی، بدترین شکل توسعه شهر در تراز زیرصفر به حساب می‌آید. در سایر کشورها، با استفاده از ظرفیت بکر زیرزمین، شبکه حمل‌ونقل عمومی (مترو) و مراکز خدمات شهری تقویت می‌شود؛ اما در تهران، این ظرفیت فعلا در خدمت برج‌سازها قرار دارد. بررسی‌های یک گروه از استادان شهرساز نشان می‌دهد فضای زیرسطحی پایتخت می‌تواند با اجرای نقشه 10 ضابطه‌ای، در خدمت عموم شهروندان قرار بگیرد و از حفاری و گودبرداری‌های پرخطر رفع تهدید شود.

افزایش ناموزون قیمت ملک در 10 استان باعث رشد غیرطبیعی «میانگین وزنی قیمت کشوری مسکن» شد. متوسط ارزش فروش آپارتمان‌ها در کشور از مترمربعی 8/ 2 میلیون در تابستان 94 به 4/ 3 میلیون تومان در تابستان امسال رسید. وضعیت قیمت مسکن در 31 مرکز استان نشان می‌دهد به‌رغم نوسانات غیرتورمی «ارزش ملک» در تهران، این شاخص در شهرهایی که قدرت وام در آنها، حدود 70 درصد توان خرید را پوشش می‌دهد، بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته است. فرآیند وام‌دهی باید از دو مسیر، اصلاح و تکمیل شود.

اگرچه بازار مسکن به‌صورت آنی از تحولات اقتصادی-سیاسی تاثیر نمی‌گیرد، اما تغییرات قیمتی و شوک‌های ناشی از این تحولات در سه بازار ارز، بورس و سکه، با تاخیر زمانی، بر قیمت مسکن مسلط می‌شود و مسیر بازار ملک را دستخوش دگرگونی می‌کند. نتایج یک پژوهش دانشگاهی درباره معادله‌ حاکم بین مسکن و بازارهای رقیب حاکی است دست‌کم نیمی از نوسانات افزایشی یا کاهشی قیمت مسکن در تهران می‌تواند متاثر از متغیرهای بیرونی بازار ملک همچون نرخ تورم، بازدهی بورس و همچنین عایدی بازارهای سکه و دلار باشد. بررسی‌هایی که براساس داده‌های آماری سال‌های 88 تا 94 انجام شده است، مشخص می‌کند یک واحد شوک مثبت در شاخص کل بورس و شاخص قیمت دلار، سبب کاهش شاخص قیمت مسکن می‌شود. اما تغییرات شاخص قیمت سکه و همچنین نرخ تورم،‌ اثر مستقیم (هم‌جهت) بر شاخص قیمت مسکن دارد. رابطه معنادار بین بازار دارایی‌های زود نقدشونده و بازار مسکن را می‌توان در روند نوسانات 25 ساله قیمت‌ها ردیابی کرد. در این تحقیق، بر ضرورت افزایش حجم عرضه مسکن به‌عنوان شاخص موثر برای کنترل قیمت ملک تاکید شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده در پژوهش، دید فعالان بازار ملک نسبت به «نحوه اثرپذیری مسکن از شوک‌های ترامپی در بازارهای موازی» را روشن می‌کند.

نویسنده طرح جامع مسکن به دولت پیشنهاد کرد از پردردسرترین بخش مسکن مهر برای استارت فاز پایلوت مسکن اجتماعی بهره‌برداری کند.

عملیات تصفیه شبکه بانکی از دارایی‌های مزاحم، با برگزاری دو مزایده سراسری برای فروش «املاک مازاد» آغاز شد. بانک‌های بزرگ طی روزهای اخیر حدود یک هزار باب ملک با 10 نوع کاربری –از جمله آپارتمان، مغازه، زمین مسکونی، املاک صنعتی و اراضی باغی- به بازار پمپاژ کردند. جنس عرضه‌های صورت‌گرفته، از سه زاویه با مزایده‌های محدود دوره‌های گذشته، تفاوت دارد؛ به‌طوری‌که «حجم انبوه ملک آماده فروش»، «سطح مناسب قیمت‌های پایه» و همچنین «سبد متنوع املاک به همراه تسهیلات خرید قسطی» در این سری از مزایده‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در شرایط فعلی با لحاظ «وخامت و تنگنای شدید مالی» از یکسو و «فضای مناسب پیش‌رونق معاملات مسکن» از سوی دیگر، مصمم شده‌اند دارایی‌های منجمد خود را به جریان نقد تبدیل کنند. پیش‌تر به‌رغم تکلیف ماده 16 قانون رفع موانع تولید مبنی‌بر فروش سالانه یک سوم از املاک مازاد بانک‌ها، صاحبان این املاک تحت تاثیر دو نگرانی، حاضر به عرضه نبودند و با روش‌های مختلف -از جمله قیمت‌گذاری بالا- در مقابل فروش سریع املاک و مستغلات، مقاومت به خرج می‌دادند. موج تازه شکل‌گرفته برای فروش املاک مازاد بانک‌ها در صورت تداوم، دو عایدی برای بازار پول دارد و در بازار مسکن نیز باعث «قیمت‌گذاری رقابتی به نفع خریداران» می‌شود.

احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران و مسوول نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، نتایج 59 روز تحقیق درباره «پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران» را تشریح کرد. بررسی‌های نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، از «نوع واگذاری، نحوه قیمت‌گذاری و همچنین میزان تخفیف» به کشف 10 حفره – اقدامات غیرقانونی و ناموجه – در این پرونده منجر شده است و نشان می‌دهد واگذاری‌ زمین و آپارتمان‌های تحت مالکیت شهرداری در فاصله سال‌های 87 تا 95 با استناد به مصوبه خارج از صلاحیت شورای شهر بوده؛ ضمن آنکه سه دسته قوانین بالادست رعایت نشده است. این نهاد بررسی دقیق قضایی پرونده را خواستار شد.

سمینار مشارکت در ساخت (1)- پروژه‌های زیرساخت، فردا در مرکز مطالعات و بهره‌وری نیروی انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود.این سمینار آموزشی که از سلسله سمینارهای آموزشی مرکز آموزش روزنامه است، با اهداف آگاه‌سازی کنشگران توسعه زیرساخت کشور از آخرین مشوق‌ها، مجوزها و معافیت‌های قانونی برای واگذاری پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت در راستای اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌سازی برای مشارکت‌های عمومی- خصوصی در راستای توسعه زیرساخت کشور برگزار می‌شود.در همین حال بررسی انواع روش‌های جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری، تشریح موافقت‌نامه و مفاد قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، فرآیند ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی، تشریح نحوه تهیه گزارش تصمیم به واگذاری به منظور مشارکت با بخش غیردولتی و تشریح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از مهم‌ترین محورهای این سمینار آموزشی است. بر اساس این گزارش، دبیر علمی این سمینار مهندس احمد استادباقر است و دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مهندس علیرضا پوراسد، مولف کتاب زرد ساختمان، مدرس و مشاور پروژه‌های مشارکتی از سخنرانان این سمینار هستند. همچنین محسن رجایی، کارشناس ارشد اقتصاد، رئیس گروه امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان برنامه و بودجه از دیگر سخنرانان این سمینار آموزشی است. این سمینار آموزشی حوزه‌های صنعت آب، برق، نفت، گاز، حمل‌ونقل، گردشگری، مسکن و مخابرات را تحت پوشش دارد و سرمایه‌گذاران، شهرداری‌ها،‌استانداری‌ها، مهندسان مشاور، دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران طرح‌های عمرانی از مخاطبان این سمینار آموزشی هستند.

شورای شهر تهران با هدف تسویه سریع بدهی 20 هزار و 500 میلیارد تومانی شهرداری به 4 دسته طلبکار قدیمی، برای فروش دارایی‌های سرمایه‌ای پایتخت، اولویت تعیین کرد. مقرر شده طلب پیمانکاران پروژه‌های شهری، بانک‌های وام‌دهنده و مالکان املاک معارض از مدیریت شهری، از طریق منابع حاصل از فروش فروشگاه‌ شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب، پرداخت و از تعریف پروژه‌های جدید به پشتوانه این دو دارایی، خودداری شود. کارشناسان شهری نیز پیشنهاد کردند املاک شهرداری در قالب مسیر غیررانتی، به بخشی از طلبکاران مالی-ملکی به شکل تعاونی‌ واگذار شود.

سازندگان آپارتمان‌های درجه یک پایتخت در غیاب «شبکه سازمانی عرضه مستقیم مسکن» به بازار فروش، امکان بهره‌برداری از فرصت به‌وجود آمده در بازار معاملات را از دست داده‌اند و این ناتوانی در اتصال بی‌واسطه گروه تقاضا سبب شده نبض بازار فروش در تصاحب بسازو‌بفروش‌های غیرحرفه‌ای، گمنام و متفرقه‌ساز قرار بگیرد. این فرصت‌سوزی برای عرضه سازمان یافته و یکجای آپارتمان‌های درجه یک ساخته شده از سوی انبوه‌سازان باصلاحیت، هم‌اکنون علاوه بر این گروه سازندگان، متقاضیان مسکن را نیز با چالش یافتن آپارتمان‌های با کیفیت رو‌به‌رو کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن روند تغییر مسیر در الگوی ساخت مسکن و تامین مالی در این بخش را طی سه سال اخیر تشریح کرد. محمد هاشم بت‌شکن در آخرین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در سال‌های گذشته ساخت مسکن بی‌کیفیت و ارزان برای دهک‌های کم‌درآمد از سوی دولت و ساخت واحدهای لوکس و گران‌قیمت از طرف بخش خصوصی مورد توجه قرار داشت این در حالی است که طی سه سال گذشته، توان دولت و بخش خصوصی در حال هماهنگ شدن برای حمایت از ساخت و خرید واحدهای مصرفی مورد نیاز اقشار متوسط است.

امکان دریافت وام سه رقمی و بدون سپرده ساخت مسکن برای پروژه‌های «نیمه‌کاره»، مشروط به پیشرفت کار تا قبل از نازک‌کاری فراهم شد. دسترسی سازنده‌ها به تسهیلات بانکی برای «تکمیل» ساخت‌وسازهای ناتمام، فرصت متفاوت برای سرمایه‌گذاران ساختمانی محسوب می‌شود تا به جای شروع پروژه‌های جدید -که زمان‌بر و پرهزینه است- بر مصرفی شدن پروژه‌های قدیمی معلق، متمرکز شوند. در تهران سه سطح تسهیلات 110،‌ 130 و 150 میلیون تومانی به‌ازای هر واحد مسکونی، به این پروژه‌ها تعلق می‌گیرد. تعیین تکلیف نیمه‌کاره‌ها، برای دو سمت بازار، منافعی دارد.

اولین کارنامه پاییزی معاملات مسکن، از عقب‌نشینی تقاضای مصرفی –مخاطبان آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ- تحت تاثیر پایان فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی حکایت دارد. حجم کل معاملات خرید آپارتمان در تهران طی مهر ماه 28 درصد نسبت به شهریور کاهش یافت؛ اما در مقابل،‌ بخش «منجمد» بازار ملک که در حداقل دو سال اخیر به محل «حبس» منابع بانکی و نقدینگی سازنده‌ها تبدیل شده بود، به حرکت افتاد. سهم فروش آپارتمان‌های «لوکس، گران‌قیمت و متراژ بالا» از کل معاملات خرید مسکن، 2 واحد درصد افزایش یافته است.

خودآزمایی مدیریت شهری تهران درباره «حد تحمل پایتخت در برابر حوادث طبیعی و انسان‌ساز»، از مقاومت شکننده شهر تحت تاثیر تکالیف ناتمام شهرداری حکایت دارد. برنامه بالادست شهرداری،‌ مسوولان شهری را برای افزایش ضریب ایمنی و مقاومت پایتخت، مکلف به اجرای 16 ماموریت ویژه در دو حوزه «بازدارندگی بحران» و «مدیریت پس از بحران» کرده است؛ اما برخی اقدامات حیاتی همچون «راه‌اندازی سامانه اعلام وضعیت اضطراری و آماده‌باش» هنوز به سرانجام نرسیده و برخی دیگر از جمله «افزایش ایستگاه‌های آتش‌نشانی و احداث پناهگاه‌های امن» از اهداف کمی برنامه، عقب است.

پیشروی حباب مسکن چین تا مرز «ترکیدن» بازار املاک این کشور را به لبه سقوط کشانده و اقتصاد جهان را با خطر بروز بحرانی از جنس بحران 2008 مواجه کرده است. مطالعات بین‌المللی با استناد به داده‌های اداره ملی آمار چین درباره بازار مسکن این کشور حاکی است: حباب ویرانگر املاک چین به‌خصوص در چهار شهر اصلی و درجه یک، به‌خاطر آنچه «رشد بی‌سابقه قیمت‌ها» و «جنون سفته‌بازی ملکی» در همه مناطق شهری بزرگ و کوچک عنوان می‌شود، هم‌اکنون به اوج رسیده است. متوسط قیمت مسکن در پکن و شانگهای 28 درصد نسبت به سال گذشته همین موقع جهش کرده است. این یک رکورد در تاریخ بازار املاک چین محسوب می‌شود. این میزان رشد قیمت، تحریک مضاعف تقاضای سرمایه‌ای را به همراه داشته؛ به‌طوری‌که در برخی شهرها، خانوارها برای فرار از «محدودیت خرید بیش از یک خانه»، از ترفند «طلاق موقت» برای خرید مسکن دوم یا بیشتر استفاده می‌کنند. مقامات دولتی چین با توجه به سهم 20 درصدی بخش مسکن و ساختمان این کشور در فعالیت‌های اقتصادی، نگران فروپاشی بخش‌های دنباله‌رو، هنگام تخلیه حباب ملکی هستند. پیش‌بینی می‌شود شوک ناشی از ریزش املاک چین به‌خاطر پیوند عمیق مالی-تجاری بین این کشور و اقتصادهای بزرگ، در سایر کشورها بحران ایجاد کند.

شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این موسسات -بانک‌های مسکن محلی- ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (40 سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این موسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان قیمت،‌ تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال موسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.

سازمان ملل همزمان با سومین اجلاس جهانی «اسکان بشر» که با حضور وزرای مسکن کشورها در اکوادور در حال برگزاری است، گزارشی از «بحران شهرهای 2017» منتشر کرد. این سند نشان می‌دهد جمعیت شهرنشین جهان از 45 درصد 20 سال گذشته به 54 درصد رسیده و ناتوانی دولت‌ها -به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته- در تامین مسکن ارزان‌قیمت مناسب سه دهک اول، رشد «زاغه‌نشینی» را سبب شده است. سیاست‌های افراط و تفریط در بخش مسکن، یک‌چهارم جمعیت جهان را زاغه‌نشین کرده است. دفتر «هبیتات» سازمان ملل، 5 راهکار برای حل بحران پیشنهاد داد.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روز گذشته یک منبع مالی جدید برای شهرداری‌های کلیه شهرهای کشور معرفی و اعلام کرد که در قالب تصمیم تازه وزارت کشور، مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری به شهرداری‌ها سپرده می‌شود. کاربرد نخست ابلاغیه دومنظوره وزارت کشور، صرفه‌جویی در مصرف سوخت از طریق مهار قاچاق نفت‌گاز مصرفی خودروهای دیزلی با اعمال مدیریت ناوگان دیزلی است به نحوی که بر اساس مصوبه هیات وزیران، میزان سهمیه سوخت خودروهای باری درون‌شهری بر اساس طول پیمایش به آنها تعلق می‌گیرد.

کمیسیون اصل 90 مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر برای همه دستگاه‌های دولتی مرتبط با این پروژه یک تکلیف مشترک تعیین کرد. در این تکلیف تازه همه دستگاه‌های مرتبط و مسوول در مسکن مهر ماموریت پیدا کردند برای اتمام همه این واحدها تا پایان سال 96 در بودجه سال بعد، ردیف مستقلی از منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه در نظر بگیرند.