انتخابات روز گذشته ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر، دو پنجره، مقابل بازار ملک و وضعیت سکونتی شهرها، قرار داد که در صورت گشایش آنها، بخش مسکن و نظام شهرسازی، از 15 فرصت تازه،‌ بهره‌مند می‌شود.

منطقه‌ای از بازار مسکن شهر تهران که طی سال‌های 93 و 94 و دست‌کم نیمه اول سال 95 به نقطه کانونی حبس حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های ساختمانی تبدیل شده بود، از اواخر سال گذشته و به‌خصوص هفته‌های اخیر، تحت‌تاثیر اعمال «تاکتیک دومنظوره لوکس‌سازها» جنب و جوش معاملاتی به خود گرفته است.

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پرونده ساخت‌و‌سازهای مغایر با طرح تفصیلی را در منطقه یک پایتخت مورد بررسی قرار داد.

سهم «نوساز»ها در معاملات مسکن شهر تهران، به‌دلیل «خطای تشخیص» فروشنده‌‌ها در نحوه قیمت‌گذاری، به پایین‌ترین حد یک‌سال اخیر رسید.

وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یک کاندیدای ریاست‌جمهوری گفت: این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد طوری که هر تولیدکننده انبوه مسکنی چنین سایتی راه‌اندازی کند، به‌عنوان کلاهبردار مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

حضور موج اول «خانه‏ اولی»ها در ایستگاه دریافت وام خرید مسکن «یکم»، به کشف مانع نامرئی در مسیر پرداخت تسهیلات رونق‏زا در بازار ملک منجر شد.

عکس‌العمل متغیرهای کلیدی بازار مسکن به سیاست‌های اقتصادی 7 دولت نشان می‌دهد در دوره‌هایی که طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی به‌صورت «متوازن» دو سمت عرضه و تقاضای مسکن را پوشش داده و همزمان، فضای «اعتماد عمومی» به آینده اقتصادی وجود داشته، شرایط در بازار ملک از «پایداری نسبی» برخوردار شده و عرصه بازار از رفتار پرخطر سفته‌بازها در امان بوده است.

عضو هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در حال حاضر تنها در مسکن مهر شهرهای جدید ۶۰ هزار واحد فاقد متقاضی وجود دارد که حداقل زیان این واحدها ۱۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مهم‌ترین مشکل حال حاضر پروژه مسکن مهر در کشور مساله واحدهای فاقد متقاضی است.

مسابقه بین برخی بانک‌ها در عبور جهشی از سقف مصوب نرخ سود، واکنش مثبت موجران در بازار اجاره مسکن را سبب شد. تحت‌تاثیر «احیای جاذبه» سپرده‌گذاری در بانک‌ها – پرداخت سود بالای 20 درصد - فرمول محاسبه اجاره‌بها که سال گذشته به‌خاطر کاهش نرخ سود، «مخدوش» شده بود، هم‌اکنون به نفع مستاجرها، در حال «اصلاح» است.

بخش مسکن را می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه در هر جامعه دانست. در اهمیت بخش مسکن همین بس که بخش قابل‌توجهی از ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده است. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی، اثرات گسترده‌ای در ارائه ویژگی‌ها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد. با عنایت به سهم‌بری بخش‌مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی و برای حفظ تعادل بازار، اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضا و تدوین برنامه‌ای جامع در این بخش حائز اهمیت فراوان است.

دبیرکل انجمن شرکت‌های لیزینگ از آمادگی شرکت‌های لیزینگ برای ورود به بازار مسکن خبر داد.

اعمال نقشه مخدوش برای صدور مجوزهای ساختمانی در تهران طی سال‌های اخیر باعث شد نرخ «جمعیت قابل سکونت در واحدهای مسکونی موجود» از ظرف جمعیتی مصوب سال 86 عبور کند. طرح جامع تهران، سقف جمعیت‌پذیری شهر در سال 1405 را 5/ 10 میلیون نفر تعیین کرده، اما هم‌اکنون در پایتخت برای سکونت حدود 6/ 11 میلیون نفر، آپارتمان وجود دارد.

حل یک معادله دو مجهولی برای «رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی» می‌تواند برنامه دولت برای پایان دادن به رشد منفی بخش مسکن را در سال‌جاری، محقق کند. مطابق آنچه در جلسه هفته گذشته هیات دولت، درباره مسیر خروج از رکود ساختمانی مطرح شده، «بافت‌های فرسوده» مستعد جذب سرمایه‌گذار است.

آمار «خانه‌های دوم» خانوارها در جریان تکمیل اطلاعات سرشماری سال 95، برای اولین بار اعلام شد. تعداد خانه‌هایی که خانوارها در قالب «اقامتگاه دوم»، برای مدتی از سال - حداکثر 6 ماه ناپیوسته در سال - از آن استفاده می‌کنند، در کشور 2 میلیون و 115 هزار واحد است که معادل 7 درصد کل موجودی مسکن را شامل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی رشد قیمت مسکن بیش از حد تورم عمومی در سال جاری را منتفی اعلام کرد.

مرکز آمار ایران گزارش قیمت 17 گروه از مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 95 در شهر تهران را منتشر کرد.

سه پیش‌شرط و پیش‌نیاز برای تغییر فاز بازار مسکن از «پیش‌رونق» به «رونق ملایم» وجود دارد که در صورت تحقق در سال جاری، بازار به‌طور کامل از رکود خارج خواهد شد. این پیش‌شرط‌ها شامل دو سیاست برای طرف عرضه و تقاضا و یک اصلاح نگرش نسبت به بازار مسکن از سمت سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران است.

مجری ارشد «مسکن اجتماعی»، با اجرای فاز اول مصوبه اسفند سال گذشته هیات دولت، سهمیه 31 استان کشور را از طرح «تامین مسکن 100 هزار خانوار کم‌درآمد در سال96» تعیین کرد.

شش طرح جدید تامین مالی مسکن، برای هدایت بازار ملک به رونق، قطعی شده اما هم‌اکنون «بیم» ناشی از وجود یک «سرعت‌گیر پولی» در مسیر اعمال و نقش‌آفرینی محرک‌های تدارک دیده‌شده، امید به تغییر فاز مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.

مسکن مهر یکی از نهادهایی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال 1386 قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشت و پس از آن طی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد، چارچوب‌ها و ضوابط مسکن مهر مشخص شد.