انتشار خبر برنامه شهرداری تهران برای ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی در تهران، تصویر پایتخت پس از ورود مدیریت شهری به حل بحران تامین مسکن از مسیر خانه‌‌‌سازی را ترسیم می‌کند.
روز گذشته، شهرداری تهران با بنیاد مسکن تفاهم کرد ۱۰هزار واحد مسکونی در پایتخت برای پاسخ به نیاز مسکن شهروندان احداث شود. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جریان این تفاهم با بنیاد مسکن اعلام کرد این ۱۰هزار واحد تنها بخشی از برنامه ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی است و برای سال بعد برنامه‌‌‌ریزی شده است تا در نقاط مختلف پایتخت پروژه‌‌‌های احداث مسکن، اجرا شود. به گفته زاکانی یکی از نیازهای مردم تهران، موضوع مسکن است که در تهران بیشترین بخش از هزینه سبد خانوار را تشکیل می‌دهد.
زاکانی اعلام کرد: باید بتوانیم از ظرفیت‌‌‌های محیط شهری بر مبنای نوسازی بافت فرسوده شرایط جدیدی را رقم بزنیم که هم فاصله شمال و جنوب و هم خطرات بافت فرسوده را کاهش دهیم و هم برای مجموعه شهر تهران امکانی را فراهم کنیم تا شهرداری در این موضوع نقش ویژه‌‌‌ای را ایفا کند تا آلام مردم را کاهش دهیم و افسار گسیختگی که در بحث مسکن وجود دارد را مهار کنیم. او همچنین با اشاره به ظرفیت شهر تهران برای احداث مسکن، از تلاش برای مقررات‌‌‌زدایی به منظور بازگشایی گره و قفل تامین مسکن خبر داد و گفت: شهر تهران دارای استعدادهای مختلفی است و نیازهای اساسی مسکن آن معلوم است. ۴۵۰۰ هکتار بافت فریز شده (اراضی ذخیره) داریم که بالای یک هکتار آن امکانی را برای برنامه‌‌‌ریزی در توسعه مسکن به ما می‌دهد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اولا شهردار تهران صورت مساله معضل تامین مسکن در شهر تهران را به درستی مطرح کرده است اما این صورت مساله بخش دیگری دارد که شهردار به آن اشاره‌‌‌ای نکرده است. در واقع بخش تاریک این صورت مساله آن است که اصلا چه عاملی باعث شد تا مسکن از دسترس خارج شود و جهش قیمت مسکن در شهر تهران رخ دهد؟ در واقع آیا مشکل تامین مسکن در پایتخت مربوط به کمبود عرضه است؟
بررسی‌‌‌ها حاکی است این صورت مساله یا این پازل تکه دومی نیز دارد. موضوعی که روشن می‌کند مساله مسکن در شهر تهران تنها به کمبود عرضه مربوط نیست، بلکه ریشه مشکل تامین مسکن وجهش قیمت در بازار املاک مسکونی پایتخت به عدم‌عرضه املاک منجمد شده به بازار برمی‌‌‌گردد. به‌خصوص آنکه در دو سال گذشته، حدود دو سوم خریدهای صورت گرفته در بازار مسکن شهر تهران خریدهای غیرمصرفی بوده است. در چنین شرایطی که حتی در برخی از محلات شهر تهران مازاد عرضه مسکن وجود دارد اما به دلیل احتکار و جریان سفته‌‌‌بازی ملکی در نبود اهرم‌‌‌های رفع انجماد از بازار مسکن، این واحدها از دسترس متقاضیان مصرفی خارج شده است، باید دید که در صورت ورود شهرداری به عرصه ساخت مسکن، وضعیت بازار به چه سمتی خواهد رفت؟ در واقع چه تضمینی وجود دارد که خانه‌‌‌هایی که شهرداری خواهد ساخت بتواند مشکل بازار مسکن تهران را حل کند یا آن را کاهش دهد و سازنده‌‌‌ها این واحدها را با قیمت‌های حمایتی به بازار عرضه کنند؟
شهردار تهران در حالی اعلام کرده است که از اراضی ذخیره شهر تهران می‌توان برای ساخت مسکن استفاده کرد که این اراضی برای ارتقای خدمات و سرانه‌‌‌های شهری در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، در حالی به مقررات‌‌‌زایی برای افزایش عرضه جدید به بازار مسکن تهران اشاره شده است که لازم است این مقررات‌‌‌زایی برای افزایش عرضه واحدهای منجمد به بازار از طریق واقعی‌‌‌سازی شارژ شهری برای خانه‌‌‌های بلااستفاده و چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها، صورت بگیرد. بر اساس طرح جامع مسکن، شهر تهران، سالانه به طور کلی به عرضه ۸۰ تا ۹۰هزار واحد مسکونی نیاز دارد، تعریف ظرفیت دو برابری عرضه، تنها به عنوان مسکن حمایتی، با چه منطقی انجام شده است؟
دیدگاه‌‌‌های کارشناسی همچنین نشان می‌دهد تا زمانی که مشکل تسلط سفته‌‌‌بازی و احتکار در بازار معاملات مسکن برطرف نشود هر میزان عرضه از سوی هر شخص، گروه یا نهادی تحت‌الشعاع رفتار غیرمصرفی قرار می‌گیرد؛ بنابراین لازم است با استفاده از اهرم‌‌‌های موثر همچون واقعی‌‌‌سازی شارژ شهری و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی، تکلیف عرضه‌‌‌های منجمد مشخص و سپس برای عرضه جدید، برنامه‌‌‌ریزی شود.