لطف‌‌‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران درباره نتایج تازه‌‌‌ترین رایزنی‌‌‌ها با مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور گفت: اخیرا رئیس و اعضای شورای شهر تهران با اعضای فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای داشتند که مباحث بسیار مهمی درباره منابع مالی شهرداری‌‌‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور مطرح شد.
وی با بیان اینکه تبصره‌‌‌های پیشنهادی شهرداری تهران درباره کمک‌‌‌های دولت به شهرداری‌‌‌ها به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: اعضای فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی که همگی در نشست حضور داشتند، قول قطعی برای حل مشکلات تامین مالی شهرداری‌‌‌ها دادند. فروزنده ادامه داد: رئیس و اعضای شورای شهر تهران درباره احیای حق شهرداری‌‌‌ها از اعتبارات بودجه سال آینده کشور، بسیار فعال هستند و به نظر می‌رسد تا حدودی منتج به نتیجه می‌شود. وی در ادامه از احتمال برگزاری نشست مشترک بودجه‌‌‌ای میان شهردار تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد.
معاون برنامه‌‌‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران درباره بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران توضیح داد: لایحه بودجه در حال تدوین است و در موعد مقرر یعنی تا پایان دی ۱۴۰۰ با توجه به سیاست‌ها، اسناد بالادستی و سرفصل‌‌‌هایی که شورای شهر تعیین کرده به این شورا تقدیم می‌شود.
 در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور دولت با توجه به «اضافه شدن یک‌درصد به سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده» برخی ردیف‌‌‌ها و تبصره‌‌‌های مربوط به تامین مالی برای شهرداری‌‌‌ها را از بودجه ۱۴۰۱ کشور حذف کرده بود. با وجود اینکه در میان ردیف‌‌‌های دولتی بودجه شهرداری‌‌‌ها عموما فقط مجوز انتشار اوراق مشارکت است که تمام و کمال محقق می‌شود و سایر ردیف‌‌‌ها عموما با وجود مقادیر ناچیز، تحقق کامل پیدا نمی‌‌‌کند، اما مدیریت شهری تهران تمام ظرفیت خود را به کار بسته تا این ردیف‌‌‌ها را برای سال آینده در بودجه کشور بگنجاند.
کارشناسان شهری معتقدند شهرداری و شورای شهر تهران با توجه به ظرفیت‌‌‌های پایتخت می‌توانند منابع درآمدی پایدار متعددی مستقل از هر نوع کمک دولتی برای اداره شهر پیش‌بینی کنند. برای این منظور مدیریت شهری باید به جای دنبال کردن احیای کمک دولتی که دست‌‌‌کم طی یک دهه اخیر میزان تحقق آن بسیار اندک بوده است، از فرصت باقی‌‌‌مانده تا نیمه بهمن برای وضع عوارض استفاده کند و روی ارائه لوایح عوارضی با ضرایب معقول متمرکز شود، چراکه هر نوع عوارض در کشور باید تا پیش از این زمان به تصویب برسد تا در سال ۱۴۰۱ قابلیت اجرا داشته باشد.