طی یک هفته اخیر و پس از برگزاری مراسم تحلیف گمانه‌زنی‌هایی پیرامون ابقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در کابینه دولت جدید وجود داشت اما با انتشار اسامی وزرای پیشنهادی در روز گذشته، به نظر می‌رسد قرار است سکان وزارت راه و شهرسازی به دست فرد جدیدی سپرده شود. فردی که حضور در ساختمان بهشت برای اداره چهارسال آتی شهر تهران نیز به او پیشنهاد شده بود اما در روزهای پایانی از تکیه زدن بر کرسی شهرداری تهران انصراف داد. از آنجاکه مهم‌ترین برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، تمرکز بر عرضه مسکن جدید از طریق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عنوان شده، این‌گونه برداشت می‌شود که معرفی این گزینه جدید برای وزارتخانه راه و شهرسازی در راستای تحقق همین هدف باشد. با این حال آن‌طور که تجربه دوره‌های گذشته و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد: تعادل‌بخشی و ساماندهی بازار مسکن از مسیر تقویت همزمان دو سوی بازار یعنی عرضه و تقاضا ممکن می‌شود. از نگاه کارشناسان، اگر دولت از یک سو در نقش سیاستگذار برای جبران کمبود عرضه مسکن طی چهار سال آتی برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی جدید تقویت قدرت خرید برای جبران کاهش شکاف با قیمت‌های موجود در بازار را در دستور کار قرار دهد؛ امکان قرارگیری بازار مسکن در یک شرایط ثبات نسبی با بازگشت بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به بازار فراهم می‌شود.در عین حال دیگر اقدام مکمل متولی بازار مسکن در کنار تلاش و تمرکز برای عرضه مسکن، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای عرضه املاک منجمد شده به بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی است.

تجربه کشورهای مختلف در حوزه کاهش سهم املاک خالی از سکنه و افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن نشان می‌دهد مالیات سالانه بر املاک قوی‌ترین ابزار مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در بسیاری از کشورهای دنیا شناخته می‌شود. در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند.