افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند. کشمکش فرمانداری تهران و شورای شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه‌های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.نمایندگان شورای شهر تهران در اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی را ۳۵ درصد و اتوبوس و مترو را ۲۵درصد مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به‌رغم اعلام شهرداری برای تایید این افزایش‌ها فرماندار تهران در مصاحبه‌ای از موافقت افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو خبر داد، اما افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی را منوط به بررسی بیشتر دانست.عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در تشریح افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی گفت: بر اساس پیشنهاد شورای شهر تهران و تایید کمیته انطباق در فرمانداری تهران نرخ حمل و نقل عمومی با توجه به تورم و مشکلاتی که متوجه قشر رانندگان و مالکان خودروهای شخصی و سازمانی بوده پس از کارشناسی‌های متعدد نهایتا با ۲۵ درصد افزایش نرخ برای مترو و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و ۳۵ درصد افزایش نرخ تاکسی‌ها موافقت شده است.وی ادامه داد: این افزایش نرخ از ۳۱ خرداد ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب هر گونه افزایش تا پیش از این زمان غیر قانونی است و وجاهت قانونی ندارد. اما چند روز بعد از مصاحبه معاون استاندار تهران، سید مناف هاشمی، معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره اجرا و اعمال نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس‌ و مترو گفت: تمامی نرخ‌گذاری‌ها درخصوص تاکسی، اتوبوس، مترو، پارک حاشیه‌ای و طرح ترافیک در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و به موقع به تایید فرمانداری، استانداری و وزارت کشور رسیده است. تاریخ اجرای افزایش قیمت‌ها نیز از یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ خواهد بود و به هیچ عنوان این مصوبات تغییر نخواهد یافت. معیشت رانندگان تاکسی و اتوبوسرانی به شدت دچار مشکل است و مدیریت شهری اجازه ندارد حقوق رانندگان را کاهش دهد.پس از این مصاحبه باردیگر چراغعلی در تشریح زمان اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: با توجه به درخواست شورا و شهرداری تهران، فرمانداری تهران با اعمال افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت کرده و برابر قانون ملاک تایید هیات تطبیق فرمانداری تهران است، بنابراین این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.