محسن هاشمی در حاشیه جلسه
شورای شهر تهران درباره عدم آزادسازی کامل اوراق مشارکت حمل‌ونقل عمومی سال ۹۸ گفت: همان زمانی که اوراق مشارکت در مجلس به تصویب می‌رسد مشخص می‌شود چه کسی باید بازپرداخت را تضمین کند.
در مورد اوراق مشارکت مربوط به شهرداری ها، ۵۰ درصد از آن توسط دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداری تضمین بازپرداخت می‌شود و به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی و سیستم بانکی بند اضافی برای شهرداری‌ها ایجاد کردند. وی ادامه داد: ضمن اینکه دولت تضمین می‌دهد، شهرداری‌ها هم باید تضمین کنند و این یک بوروکراسی بیش از اندازه است. چرا وقتی دولت وام می‌دهد و اعتبار آن را تضمین می‌کند باید چنین اتفاقی رخ دهد، مگر اعتبار دولت آن‌قدر کم شده است که بانک‌ها از خود شهرداری هم تضمین می‌خواهند این زیرسوال بردن دولت است. وی تصریح کرد: در همین راستا با آقای شریعتمداری صحبت کردم و برای آقای همتی هم پیغام فرستادم که این موضوع صحیح نیست. وقتی ماده ۶۲ برای این اوراق آمده است بانک‌ها به هیچ‌وجه نباید تضمینی را از شهرداری بگیرند در گذشته نیز چنین بود و شهرداری می‌تواند از این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند تا اگر بخشنامه‌ای از سوی بانک‌مرکزی در این زمینه وجود دارد باطل شود. هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات معاون حمل‌ونقل و ترافیک مبنی بر افزایش قیمت بلیت مترو به ۵هزار تومان گفت: ایشان توضیح دادند با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش تعداد مسافر قیمت تمام شده بلیت افزایش پیدا کرده است. الان در فصل بودجه هستیم و باید یارانه دولت در این بخش دیده شود، بنابراین به نظرم آقای مناف هاشمی خیلی به موقع این موضوع را مطرح کردند که قیمت تمام شده مبلغ قبلی نیست و ۱۵ هزار تومان است. به گفته رئیس شورای شهر تهران، براساس مصوبه قبلی یک‌سوم را مردم، یک‌سوم را دولت و یک‌سوم را شهرداری می‌پردازد. طبیعی است که الان باید ۵۰۰۰ تومان را دولت، ۵۰۰۰ تومان را شهرداری پرداخت کند اما درباره ۵۰۰۰ تومان مردم باید تصمیم‌گیری شود و پیشنهاد ایشان این بود که این سهم مردم باید توسط دولت و شهرداری پرداخت شود و منظور ایشان این نبود که بلیت گران شود و لازم است که هم دولت و هم شهرداری در پرداخت سهم خود اقدام کنند