در این راستا حجت‌الله عزیزی – عضو هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران – در گفت‌وگو در
پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت این همه مدت نظام مهندسی برای اجرای
شناسنامه فنی درمورد ساختمان‌های با متراژ بالای 3 هزار مترمربع اعلام
آمادگی کرده است، اظهار کرد: نامعادله بین میزان شرکت‌های مجری ذی‌صلاح
درقیاس با آمار ساخت واحدهای مسکونی و نیز ظرفیت ناکافی برای کنترل نقشه‌ها
از جمله عواملی است که باعث شده نظام مهندسی ساختمان اجرای شناسنامه فنی
ساختمان را همچون سنوات قبل فاز‌بندی کند.
وی گفت: براساس آمارهای اعلام
شده حجم پروژه‌های بالای سه هزار متر ارجاع شده به سازمان در سال 89 معادل
400 پروژه بوده است این درحالی است که آمار شرکت‌های ذی‌صلاح حدود 250
شرکت بوده که با توجه به اینکه 140شرکت اقدام به ابطال پروانه خود
کرده‌اند، درشرایط فعلی آمار شرکت‌های مجری ذی‌صلاح در شهر تهران به
110شرکت کاهش پیدا کرده است.
عزیزی تاکید کرد: این نامعادله باعث شده که
سازمان نظام مهندسی تهران اندکی دست به عصا حرکت کند؛ چرا که تمام تلاش
ما این است که اجرای شناسنامه فنی ساختمان به صورت واقعی صورت گیرد. این
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد:
برآوردهای صورت گرفته بیانگر آن است که آمار پروژه‌های بالای 2500 متر مربع
حدود 1500 پروژه است با توجه به اینکه ظرفیت اجرای پروژه برای هر شرکت 6
پروژه است، شرکت‌های ذی‌صلاح موجود قادر خواهند بود با شرایط فعلی 800
پروژه را نظارت کنند. در این بین باید در نظر گرفت اگر نظام مهندسی اجرای
شناسنامه فنی را برای پروژه‌های با مساحت 2500 مترمربع به بالا الزامی کند،
شرکت‌هایی که پروانه خود را ابطال کرده‌اند، مجددا اقدام به احیای فعالیت
خود خواهند کرد که همین امر باعث ایجاد برابری بین ظرفیت شرکت‌های مجری
ذی‌صلاح در قیاس با پروژه‌ها می‌شود. وی درپاسخ به این سوال که آیا مجموعه
شهرداری برای اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان آمادگی دارد، گفت: مسوولان
ارشد شهرداری دراین زمینه آمادگی دارند؛ اما مشکل اصلی مربوط به مقاومت
بساز و بفروش‌ها دراین زمینه است. اجرای شناسنامه‌فنی درزمان صدور پروانه
ساختمانی هزینه‌بر است و این امر باعث می‌شود که بساز و بفروش‌ها دراین
باره با شهرداری دچار مشکل شوند.