در قالب این فراخوان دولت قصد دارد سیاست‌های بخش مسکن را براساس پیشنهاد متخصصان این حوزه تدوین و بر این اساس برای
بازار مسکن تا افق ۱۴۱۰ برنامه‌ریزی کند. با این حال بررسی‌های کارشناسی درخصوص این اقدام دولت، دو حقیقت تلخ از تجارب قبلی نگارش و تدوین طرح جامع مسکن در میانه دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ را بازگو می‌کند. هم اکنون که برای بار سوم سیاست‌گذار بخش مسکن به‌دنبال تهیه طرح جامع برای بخش مسکن است فارغ از بار هزینه‌ای آن و سرمایه‌هایی که در شرایط کمبود بودجه و توان مالی دولت باید در این مسیر صرف شود یک حقیقت تلخ تجربه بایگانی شدن دو طرح جامع مسکن قبلی در ویترین یا آرشیو مطالعات دولت است بدون آنکه این طرح‌ها به درستی در اعمال و اجرای سیاست‌ها موردتوجه قرار بگیرد.
در تجربه‌ای که به‌دنبال نگارش و تهیه دو طرح قبلی جامع مسکن به‌دست آمد دولت به جای آنکه بند به بند و جزء به جزء طرح‌های تهیه شده در این بخش را در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های خود در حوزه مسکن ملاک عمل قرار دهد، کمترین توجه را نسبت به تاکیدها و مطالعات صورت گرفته در این طرح‌ها در جریان تدوین سیاست‌های بخش مسکن به کار بست. مصداق بارز بی‌محلی و تعهد صفر دولت به طرح‌های جامع مسکن در دو دوره گذشته بی‌توجهی به یکی از چهار ستون اصلی طرح‌های جامع مسکن یعنی ساماندهی بازار اجاره و راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای برای تامین سرپناه گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند به حمایت بود.
دولت درحالی‌که خود سفارش‌دهنده دو طرح جامع قبلی بود و به‌رغم اشارات و تاکیدهای صریحی که در این باره در طرح‌های جامع ذکر شده بود عملا طی بیش از ۱۰ سال گذشته اقدامی در این رابطه صورت نداده است. دومین حقیقت تلخ در رابطه با این موضوع را می‌توان به اجرای خلاف جهت برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های بخش مسکن با مسیر برنامه‌های لازم‌الاجرا و مورد تاکید در طرح‌های جامع نسبت داد.
مصداق بارز این انحراف بی‌توجهی به اهمیت حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای مسکن برای ایجاد تعادل‌بخشی در بازار مسکن و تنها تمرکز بر حمایت‌های سمت عرضه در سال‌های اخیر است. به‌رغم آنکه در طرح‌های جامع مسکن در دو دوره قبلی تاکید شده بود برای ساماندهی بازار مسکن حمایت از هر دو سمت عرضه و تقاضا باید مورد توجه قرار بگیرد دولت‌های وقت عملا حمایت از سمت عرضه را در اولویت قرار دادند با این تصور اشتباه که در صورت افزایش عرضه، سمت تقاضا به‌صورت خود به‌خودی قادر به تامین نیاز سکونتی خود از بازار خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون بدون آنکه دولت به چرایی این دو رویداد و حقیقت تلخ در ارتباط با طرح‌های جامع مسکن طراحی شده در دو دوره گذشته پاسخ بدهد برای نگارش و تدوین سومین طرح جامع اعلام فراخوان کرده است. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که دولت دست‌کم به یک پرسش اساسی در این زمینه پاسخ ندهد اقدام برای نگارش طرح سوم، می‌تواند منجر به تکرار سرنوشت تلخ دو طرح قبلی شود و طرح سوم را از حالت یک طرح کاربردی و عملیاتی و مفید برای بازار مسکن به طرحی نمایشی و فاقد کارآیی تبدیل کند. سوال مهمی که در این باره مطرح است آن است که آیا دولت با این فراخوان واقعا قصد دارد در اعمال و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود در بخش مسکن نظرات کارشناسی را مبنای عمل قرار دهد یا باز هم قرار است نگارش طرح جامع مسکن به‌عنوان یک اقدام نمایشی صورت بگیرد و دولت تنها براساس سلیقه مسوولان ارشد بخش مسکن، سیاست‌های این بخش را رقم زده و اجرا کند؟ در واقع چه تضمینی وجود دارد که در صورت نگارش طرح جامع سوم مسکن مفاد این طرح به اجرا دربیاید؟
کارشناسان می‌گویند در زمانی که نسخه اول طرح جامع مسکن نوشته شد به‌رغم آنکه شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر از زمان حاضر بود یعنی اقتصاد کشور به‌صورت نسبی ثبات داشت، ناپایداری‌ها و تورم کمتر بود، طرح جامع مسکن چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ بنابراین بعید است در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در یکی از ناپایدارترین دوره‌های خود قرار دارد طرح سوم مورد توجه و مبنای عمل سیاست‌گذاران مسکن واقع شود. با این حال کارشناسان بخش مسکن نسبت به انجام مطالعات در بخش مسکن و اثرپذیری آن در اعمال سیاست‌های درست در صورت توجه سیاست‌گذار و پیروی از مفاد طرح‌های کارشناسی ناامید نیستند و پیشنهاد می‌کنند در اوضاع فعلی که اقتصاد کشور شرایطی ناپایدار دارد و عملا نمی‌توان طرح‌های کارشناسی دقیق و حتی نیمه دقیق به‌صورت بلندمدت تهیه کرد، بهتر است دولت اقدام به انجام مطالعات کوتاه‌مدت در این بخش کند و سیاست‌های خود را بر مبنای این مطالعات و واقعیت‌های بازار مسکن استوار کند.
فردین یزدانی عضو تیم نگارنده نسخه اول طرح جامع مسکن و سرتیم نسخه دوم این طرح با تاکید بر این مطلب در این باره اعلام کرد: در شرایط فعلی بهتر است در مطالعات بخش مسکن توجه به بازار اجاره از طریق راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و تامین سرپناه برای خانوارهای کم‌درآمد از طریق بازار اجاره، محور مطالعات کارشناسی و مبنای عمل سیاست‌گذار بخش مسکن قرار بگیرد. همچنین باید توجه داشت که دولت با اقدامات دستوری در این زمینه راه به جایی نخواهد برد و تنها ساماندهی بازار اجاره از طرق اعلام شده است که می‌تواند بخشی از نیاز طبقات ضعیف جامعه به مسکن را پاسخ دهد.