براساس ماده ۵ این قانون، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن بر عهده کمیسیونی با اعضای تعریف شده است که در شهر تهران (تبصره ذیل ماده ۳) متشکل از معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی و نیز شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و ریاست شورای شهر تهران بدون حق رای است.

به تعبیر دیگر، این کمیسیون که عنوان «کمیسیون ماده پنج» را بر خود گرفته در کنار مرجع اصلی صدور پروانه‌های ساختمانی یعنی شهرداری، مسوولیت بررسی و صدور موردی مجوزهای ساختمانی خاص، طرح‌های موضعی و توجیهی و... را بر عهده دارد. هرچند منشأ شکل‌گیری این کمیسیون قانونی و دارای مبنای صحیح است اما نوع تصمیم‌گیری و عملکرد آن طی دوره‌های گذشته سبب شده تا انتقادهای زیادی به مصوبات آن وارد شود.

از این رو طی سه سال اخیر در یک اتفاق بی‌سابقه دبیرخانه کمیسیون ماده پنج اقدام به انتشار مصوبات و تصمیمات نهایی این کمیسیون از ابتدای تشکیل تاکنون کرد. به‌طوری که تمامی شهروندان، کارشناسان، مدیران و مسوولان شهری به‌طور کامل امکان دسترسی به تمامی مصوبات این کمیسیون را طی سال‌های مختلف پیدا کرده بودند.

در قالب این اطلاعات امکان مشاهده موضوع جلسه کمیسیون، درخواست پیشنهاددهنده، نظر تخصصی کمیته فنی، رای نهایی کمیسیون و امضاکنندگان مصوبه برای تمامی افراد به‌صورت عمومی به‌وجود آمده بود.

ایجاد یک اتاق شیشه‌ای برای تصمیمات نهایی کانالی در مجموعه مدیریت شهری که تا دوره گذشته به «دریچه اصلی صدور مجوزهای مغایر با اسناد فرادست برای سازندگان اضافه‌خواه» تبدیل شده بود؛ گامی مهم در راستای شفافیت و مقابله با اخذ تصمیمات مدافع منافع یک گروه خاص در شهر بود. چراکه مطابق دیدگاه کارشناسان شهری، انتشار به موقع و عمومی این تصمیمات نه تنها می‌تواند یک نوع بازدارندگی برای کسانی که به‌دنبال مجوزهای موردی خاص هستند، ایجاد کند بلکه هزینه تصمیمات مغایر با ضوابط فرادست و اسناد فرادست را برای مدیران شهری بالا می‌برد. با این حال به نظر می‌رسد مدتی است مجددا این مسیر از کانال شفافیت خارج شده است، طوری که در بیش از سه هفته اخیر سایت ظاهرا با اشکال فنی مواجه شده و امکان دسترسی به تاریخچه مصوبات و رصد تصمیمات جدید این کمیسیون به‌طور کلی از بین رفته است.

از دیدگاه کارشناسان شهری تاکید مدیران مجموعه مدیریت شهری بر بازگشت شفافیت در روند عملکرد این کمیسیون و رفع اشکالات فنی سایت در بازه زمانی کوتاه، می‌تواند تامین منافع عمومی شهروندان ناشی از تصمیمات این نوع از مراجع تصمیم‌گیری را همچون روال چند سال اخیر تضمین کند. در غیر این‌صورت مشخص نیست که آیا بازهم باید منتظر تصمیماتی مغایر در حوزه ساخت‌وسازهای شهری بود یا خیر؟