برخلاف بازار فروش مسکن، دست دلالان، سفته‌بازان، سوداگران و حتی سرمایه‌گذاران از بازار اجاره به کلی کوتاه است و هر آنچه در این بازار وجود دارد، تقاضای مصرفی سکونت است. این واقعیت سبب می‌شود تغییرات نرخ اجاره‌بها به همان نسبتی که قیمت مسکن رشد می‌کند، رخ ندهد. در واقع اجاره‌بها علاوه بر اینکه تابعی از قیمت مسکن به شمار می‌آید، ارتباط زیادی با استطاعت مستاجران، وضعیت تغییرات حقوق و دستمزد، نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی موثر بر وضعیت معیشت خانوارها دارد. این واقعیت همواره وجود داشته اما در مقطع فعلی بیشتر مورد توجه فعالان بازار مسکن قرار گرفته است.  به دنبال رشد قیمت مسکن در اردیبهشت، موجران با این تصور که اجاره‌بها نیز قابلیت خیز دوباره را دارد، قیمت‌گذاری پیشنهادی خود را اعلام کرده‌اند؛ در حالی که شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، اثر قابل توجهی بر استطاعت مستاجران گذاشته و طرف تقاضای بازار اجاره در بسیاری از مناطق مصرفی تهران توان پرداخت اجاره‌بهای مورد نظر موجران را ندارد. واسطه‌های ملکی که این روزها به واسطه حذف قیمت‌ها از موتورهای جست‌وجوی ملکی بیشتر از همیشه با مستاجران برخورد نزدیک و رو در رو دارند، با اطلاع از واقعیت سقف بودجه‌ای که خانوارها می‌توانند برای هزینه‌های تامین محل سکونت خود بپردازند، به موجران توصیه می‌کنند، تغییرات اجاره‌بها نسبت به سال گذشته را محدودتر کنند چراکه در غیر این صورت احتمال باقی ماندن فایل‌ها در صف انتظار قرارداد به مدت حداقل یک ماه و حتی بیشتر، دور از انتظار نیست.