وی افزود: اما از ۲۱ فروردین سال جاری، با توجه به تدابیری که در ستاد کرونا در تهران اتخاذ شد، فعالیت کارگاه‌های ساختمانی بلامانع اعلام شد. با توجه به اینکه برخلاف مشاغل دیگری که در محدوده‌های خاص تمرکز دارند و قابلیت کنترل بیشتری دارند، کارگاه‌ها در سطح شهر پراکنده هستند، طبیعتاً با اولویت حفظ سلامت ساکنان محلات و در اولویت دوم کارگران و مجموعه‌ای که در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند، دستورالعملی تهیه و به مناطق شهرداری تهران ابلاغ شد که این دستورالعمل شامل چند اقدام است که با اجرای آنها می‌توانیم در کنترل این موضوع اثرگذار باشیم. مدیرکل معماری شهرداری تهران ادامه داد: این دستورالعمل به این شکل است که مجموعه‌ای از اقداماتی که لازم است در کارگاه‌ها، هم مجموعه کارگران و هم مهندسین رعایت کنند را با استفاده از دستورالعمل‌هایی که هم وزارت بهداشت و هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی در این زمینه ورود داشتند، چکیده‌ای از آن را به یک بنر قابل نصب در کارگاه تبدیل کنیم تا در معرض دید تمام کارگران قرار گیرد. این بنرها به کارگران یادآوری دائم می‌کند، زیرا ممکن است کارگران در حین کار فراموش کنند. دستور نصب این بنرها برای یادآوری در محل کارگاه‌ها داده شده است. وی با اشاره به محتوای بنرها بیان کرد: در این بنرها بر بحث سرویس بهداشتی داخل کارگاه‌ها، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت جبهه‌های کاری به‌طوری که از تجمع کارگران در محل ثابت و مشخصی دوری شود، تاکید شده است. همچنین کارگرانی که سن بالایی دارند یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند در محل کارگاه به کارگیری نشوند. همچنین اگر فردی سابقه بیماری پیدا کرده است آن را به مجموعه کارگاه گزارش دهد.
به گفته صالحی، برای رصد این موضوعات مهندس ناظر کارگاه در این موضوع مسوولیت دارد و طبق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در این موضوع مسوولیت دارد و باید رصد کند و در قالب چک لیستی که به‌صورت فرمت ثابت به همه شهرداری‌های مناطق ابلاغ شده، باید آن را تا ۱۵ اردیبهشت تکمیل و ارسال کند. مدیرکل معماری شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی را باید مهندسان ناظر قید کنند و نظارت آنها به چه صورت خواهد بود؟ گفت: بهداشتی بودن محیط کارگاه را باید به تفکیک در قالب آیتم‌هایی که تعریف شده است تکمیل کنند؛ این چک لیست باید توسط مهندس ناظر تکمیل شود و مالک نیز به‌عنوان مجری مسوولیت دارد که شرایط را نیز فراهم کند یعنی دستگاه اجرایی مالک و دستگاه نظارت، مهندس ناظر است، اما در کارگاه‌های بزرگ مقیاس مشکلات بابت سازوکار اجرایی کمتر است.