کمیسیون ماده پنج شهرداری طرح محدودسازی ساخت‌وساز روی اراضی ذخیره شهری پایتخت را تصویب کرد. محتوای این مصوبه که در ابتدای پاییز به تایید نهایی کمیسیون رسیده و به تازگی اعلام عمومی شده نشان می‌دهد مالکان اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران برای اخذ مجوز ساخت‌وساز از مجموعه مدیریت شهری باید سه خط قرمز را رعایت کنند به نحوی که یک معادله برد-برد هم برای منافع شهری و هم منافع مالکان شکل بگیرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطابق با ضوابط طرح جامع شهر تهران، اراضی ذخیره شهری به تمامی اراضی و املاک و فضاهای باز بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر(به جز فضاهای سبز موجود) که در عملکرد خاص هر یک از پهنه‌ها تعیین تکلیف نمی‌شوند به ذخیره نوسازی شهری اختصاص پیدا می‌کنند تا در راستای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر، به‌عنوان سرریز و تعادل  بخشی جمعیت متراکم و کمبود سرانه خدمات این بافت‌ها به‌طور همزمان با تهیه طرح‌های مداخله در بافت‌ها از یکسو یا با گذاشتن مجموعه‌ای از کاربری‌های چندمنظوره شهری از سوی دیگر مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب این اراضی به دلیل مساحت بالا دارای یک ویژگی دومنظوره به نفع شهر و منافع عمومی هستند. به این معناکه امکان استقرار فضای سبز و خدمات هفت گانه غیرانتفاعی در این اراضی وجود دارد. البته این ویژگی به نوعی در تضاد با منافع مالکان آنها است. چراکه به‌طور طبیعی منفعت مالکان آنها از محل ساخت‌وساز حاصل می‌شود. از این رو کمیسیون ماده پنج در مصوبه اخیر خود سازوکاری را پیش‌بینی کرده که بر مبنای آن هم مالک و هم شهر از محل صدور مجوز برای این اراضی نفع مشترک داشته باشند.

مطابق با تکلیف طرح جامع و پس از پایش نقشه‌های طرح تفصیلی، مجموع اراضی ذخیره تثبیت شده در ضوابط طرح تفصیلی تهران معادل ۴ هزار و ۳۰۴ هکتار می‌رسد. از این میزان، پهنه مسکونی دارای ۳۴۱ هکتار، پهنه سبز معادل ۶۲۸هکتار، پهنه مختلف معادل ۲۹۹ هکتار و پهنه تجاری-اداری معادل ۳۰۲ هکتار از اراضی ذخیره را در خود جای داده‌اند. البته مطابق با بررسی‌های انجام شده معادل ۱۶ هکتار از اراضی ذخیره تثبیت شده خارج از محدوده شهری و معادل یک هزار و ۱۲۰ هکتار آن دارای کاربری‌های تثبیت شده خدماتی هستند. آن‌طور که اطلاعات سامانه مکانی شهرداری تهران نیز نشان می‌دهد معادل همین مساحت نیز از جمله اراضی ذخیره شناخته شده در سطح شهر هستند که هنوز در نقشه‌های طرح تفصیلی تثبیت و تدقیق نشده‌اند.

مالکیت این زمین‌ها در پایتخت شامل دولت، شهرداری، نهادهای شبه‌دولتی و تعدادی افراد حقیقی است. تا پیش از تصویب طرح تفصیلی جدید مجموعه شهری تهران به حدود ۵ هزار و ۱۱۴ هکتار زمین ذخیره شهری مجهز بود که پس از تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی، مشخص شد برخی از این قطعه‌ زمین‌ها چون دارای بنای ساختمانی هستند، عملا قابلیت بهره‌برداری جدید را از دست داده‌اند و بنابراین از مساحت کلی زمین‌های ذخیره حذف شدند. از آنجاکه حدود ۱۳ درصد از مجموع مساحت شهر تهران به اراضی ذخیره نوسازی اختصاص دارد؛ کمیسیون ماده پنج شهرداری در قالب مصوبه اخیر خود برای توافق با مالکان ۴ هزار و ۳۰۴ هکتار اراضی ذخیره یک معادله برد-برد طراحی کرده که به نوعی می‌تواند شرایط فراخوان از مالکان برای انجام توافق جهت صدور مجوز ساخت‌وساز در این اراضی باشد.

در قالب سازوکار طراحی شده از سوی کمیسیون ماده پنج، سه خط قرمز برای مالکان تعیین شده است. خط قرمز نخست، آن است که اگر قرار است در این اراضی، کاربری مسکونی پیش‌بینی شود باید ابعاد و سقف جمعیت‌پذیری منطقه نیز لحاظ شود و متناسب با آن مجوز برای ساخت‌وساز به مالک داده شود. بر مبنای خط قرمز دوم، اگر زمین ذخیره در پهنه غیرمسکونی واقع شده باشد، امکان صدور مجوز ساخت‌وساز مسکونی در آن وجود ندارد و همچنین بر مبنای خط قرمز سوم، مکانیزم‌های مناسبی برای جلوگیری از میل مالکان به تفکیک اراضی نیز باید طراحی شود. تجربه مدیریت شهری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد تفکیک اراضی ذخیره مهم‌ترین کانال فرار از اجرای ضوابط محدودکننده ساخت‌وساز در این اراضی بوده است. طی سال‌های گذشته از سوی مدیریت شهری، مجموعه ضوابطی برای حفظ اراضی ذخیره و ممنوعیت ساخت‌وساز درآنها وجود داشته اما نتیجه آن نتوانسته بازدارنده و کنترل‌کننده باشد. از جمله آنکه مطابق با مصوبه کمیسیون ماده پنج پس از پایش طرح تفصیلی، مالکان املاک و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در این اراضی، ملزم به تهیه طرح توجیهی اولیه با لحاظ کردن حداقل ۵۰ درصد عرصه این اراضی به خدمات هفت‌گانه غیرانتفاعی و با استفاده از خدمات مهندسین مشاور ذی‌صلاح بوده‌اند. با این حال چنین مصوباتی همچنان نتوانسته کانال فرار از تفکیک اراضی توسط مالکان را به‌طور کامل مسدود کند. از همین‌رو مدیریت شهری در دوره جدید، در قالب مصوبه در کمیسیون ماده پنج تلاش کرده تا مسیر جدیدی را پیش روی مالکان اراضی ذخیره بگذارد.

محتوای این مصوبه نشان می‌دهد مدیریت شهری به این جمع‌بندی رسیده که نمی‌تواند حقوق ملکی مالکان اراضی بزرگ را محدود کند و به همین دلیل به صراحت از واژه برد-برد در متن مصوبه استفاده کرده است تا مجوز ساخت‌وساز در این اراضی از این پس، به گونه‌ای صادر شود که هم منافع مالک از محل ساخت‌وساز و هم منافع شهر به  جهت تامین خدمات هفت‌گانه تامین شود. یکی از مهم‌ترین اهداف اولیه از پیش‌بینی ضوابط تعیین کاربری برای اراضی بیش از یک هکتار در شهر تهران، استفاده از ظرفیت آنها برای تحریک جریان نوسازی بافت فرسوده بوده است. در سال‌های بعد، استفاده از ظرفیت اراضی برای ایجاد فضای سبز و توزیع خدمات هفت‌گانه در تمامی مناطق شهری است. در حال حاضر نیمه جنوبی شهر به لحاظ حجم خدمات هفت‌گانه مستقر شده نسبت به نیمه جنوبی فقیرتر است، اما استفاده از این اراضی می‌تواند در متعادل‌سازی خدمات و جمعیت ‌پذیری مناطق شهری کمک‌کننده باشد.

از این رو کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در نظریه کارشناسی خود که نهایتا به تصویب کمیسیون رسیده تاکید کرده است باید طرح‌های توجیهی یکپارچه برای اراضی ذخیره نوسازی تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. از این رو رویکرد کلی شهرداری تهران مبنی بر حفظ قطعات بالای یک هکتار و عدم تفکیک آنها و در نظرگرفتن اراضی ذخیره در تامین و رفع کمبودهای خدماتی و فضای سبز هر منطقه و تعیین اولویت آنها باشد. همچنین توجه ویژه به تکمیل زیرساخت‌های شهری همچون ایستگاه‌های مترو در چارچوب طرح‌های TOD و بازآفرینی بافت‌های فرسوده صورت گرفته و تشکیل بانک زمین و پیشنهادهایی با اعمال سیاست برد-برد برای ذی‌نفعان و منافع شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت کمیسیون ماده پنج معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را ملزم کرده تا ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه (تاریخ مصوبه به روزهای پایانی مهرماه امسال باز می‌گردد) نسبت به تهیه نقشه لایه اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران اقدام و به این کمیسیون ارائه دهد.