دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به یک شکایت درخصوص نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمانی، با به رسمیت شناختن حق متقاضیان ساخت‌وساز برای انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی، حکم به ابطال الزام به استخدام مهندسان ناظر از سوی سازمان‌ نظام مهندسی و سپس معرفی آنها از این مجرا به مالکان متقاضی ساخت واحدهای مسکونی و سازندگان داده است؛ این همان مسیری است که اواخر سال ۹۶ از سوی مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رقابت در بازار ارائه خدمات مهندسی و به رسمیت شناختن حق شهروندان برای انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی شناخته شد و در بخشنامه وزیر سابق راه ‌و شهرسازی به نظام‌ مهندسی ساختمان ابلاغ شد.  با رای دیوان عدالت اداری، تا تعیین تکلیف نهایی، متقاضیان ساخت‌وساز برای انتخاب مهندسان ناظر موردنظر خود دارای اختیار هستند و به این ترتیب رویه قبلی مبنی بر ارجاع کار نظارت ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی در قالب انتخاب و معرفی مهندس ناظر به سازنده‌ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن منتفی است. هر چند این فرمان قضایی مطابق با آنچه در متن حکم اخیر دیوان عدالت اداری در این باره ذکر شده است در واقع دستور توقف موقت اجرای بخشنامه‌هایی است که به موجب آنها مهندسان ناظر ساختمانی به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی باید از مجرای سازمان‌های نظام مهندسی انتخاب و به سازنده‌های مسکن معرفی شوند.

 با استناد به نظر فعالان و صاحب‌نظران حوزه ساخت مسکن نشان می‌دهد با توجه به وضع موجود بازار ساخت‌وساز، تغییرات مکرر در رویه‌های مربوط به نحوه استخدام مهندسان ناظر ساختمانی و وجود اختلاف‌نظرهای گسترده درخصوص مرجع انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی هم‌اکنون منجر به تشدید آشفتگی‌ها در بازار ساخت‌وساز شده است.

بازار ساخت‌وساز مسکن که دست‌کم طی یک سال گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ مصالح ساختمانی، قیمت زمین و سایر هزینه‌های ساخت از یکسو، جهش‌ها و نوسانات ارزی و همچنین رکود معاملات خرید مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد، تحت تاثیر تشدید اختلاف‌نظرها نسبت به یک قانون موجود در این زمینه، آشفته‌تر شده است.

اگرچه فرمان قضایی برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه خدمات نظام مهندسی در قالب رای اخیر دیوان عدالت اداری یک گام مثبت و رو به جلو درخصوص به رسمیت شناخته شدن حق مالکان متقاضی ساخت مسکن و سازنده‌ها برای انتخاب مهندس ناظر ساختمانی موردنظر محسوب می‌شود، اما طی سه سال گذشته در نتیجه تغییرات مکرر در رویه استخدام مهندسان ناظر و صدور احکام متفاوت از سوی مراجع مختلف (وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و...) آشفتگی‌ها در این حوزه تشدید شده است. طی سه سال گذشته به دلیل تغییرات مکرر روند ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمانی، این طیف از فعالان حوزه ساخت‌وساز در همین بازه زمانی همواره با سردرگمی از بابت نحوه دریافت کار در نقش ناظر پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در پی این تغییرات و اختلاف‌نظرها مهندسان همواره با این سوال مواجه بوده‌اند که آیا باید برای دریافت کار نظارت از مجرای سازمان نظام مهندسی به پروژه‌ها ورود کنند یا می‌توانند به‌صورت بی‌واسطه و مستقیم با درخواست مالکان و سازندگان برای قبول امر نظارت پروژه‌های ساختمانی اقدام کنند.

در حالی که از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۶ ارجاع کار نظارت ساختمانی به ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی از مجرای سازمان‌های نظام مهندسی در هر استان انجام می‌شد، در پایان سال ۹۶، وزارت راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود طی بخشنامه‌ای ارجاع کار از مسیر سازمان نظام مهندسی را ابطال کرد.

عباس‌آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت در آن بخشنامه تاکید کرد که به منظور ایجاد فضای رقابتی در حوزه خدمات مهندسی ساختمانی، به رسمیت شناختن حق سازنده‌ها برای انتخاب مهندسان ناظر، مسدودسازی مسیر تخلفاتی از قبیل امضا فروشی که منجر به ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و عدم ارائه گزارش‌های مربوط به تخلفات ساختمانی به مراجع ناظر می‌شود و... ارجاع امر نظارت به مهندسان ناظر ساختمانی از مجرای سازمان‌های نظام مهندسی ابطال شده ومتقاضیان ساخت‌وساز می‌توانند راسا اقدام به انتخاب مهندس ناظر مورد نظر خود برای اعمال امر نظارت ساختمانی در طول دوره ساخت کنند.

مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی هدف از تغییر رویه قبلی انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی را علاوه بر آنچه گفته شد ایجاد فضای رقابتی برای مهندسان ناظر به منظور ارائه بهتر و با کیفیت‌تر امر نظارت ساختمانی اعلام کردند؛ بر اساس این موضع که مورد تایید بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز هم قرار دارد این اقدام منجر به افزایش کیفیت فعالیت مهندسان می‌شود طوری که بازار کار مهندسان ناظر ساختمانی به‌طور مستقیم به میزان کیفیت کار آنها وابسته خواهد شد؛ یعنی مهندس ناظری که در این فضای رقابتی بهتر کار می‌کند نظارت پروژه‌های بیشتری را نیز بر عهده خواهد گرفت.

 در گام بعدی این اقدام می‌تواند منجر به ایجاد تفاوت فاحش بین مهندسان ناظر ساختمانی کم‌کار و پرکار شود و مهندس ناظر با سطح کیفیت بالاتر ارائه خدمات مهندسی، قادر به ارائه خدمات خود با سطح قیمت بالاتر شود؛ بر این اساس به‌طور خودکار ارزش ریالی خدمات مهندسی مهندسان ناظر کم‌کار تنزل پیدا می‌کند و مفهوم رقابت به معنای واقعی در این حوزه محقق خواهد شد.

با همین اهداف، مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی در پایان سال ۹۶-حدود یک سال و نیم پیش-اقدام به تغییر مسیر اتصال ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی به سازنده‌ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن کردند؛ اما به دلیل وجود مخالفت‌هایی که در برابر این دیدگاه و اقدام وجود داشت اوایل سال ۹۷، بازار ساخت‌وساز از ناحیه سردرگمی از بابت نحوه ارائه خدمات مهندسی به پروژ‌ه‌های ساختمانی دچار آشفتگی شد؛ چون در همین مقطع زمانی در حالی که مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی در تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در این حوزه بودند برخی دیگر از فعالان و مسوولان در این حوزه، در برابر این تغییر رویه مقاومت می‌کردند؛ با این استدلال که مسیر ارجاع کار به مهندسان ناظر از مجرای سازمان نظام مهندسی مسیر درستی است.  همین مقاومت‌ها و اختلاف‌نظرها با تشدید آشفتگی‌ها در این حوزه منجر به بروز آسیب در جامعه مهندسان شد؛ سردرگمی مهندسان ناظر از بابت مرجع ارجاع کار، باعث شد در مراتب بعدی زیان ناشی از سردرگمی‌ها به سازنده‌ها و بازار ساخت نیز سرایت کند.  در نتیجه در سال ۹۷ که بازار ساخت‌وساز در نتیجه بروز شرایط تورمی در هزینه‌های ساختمانی، اثر نوسانات ارزی و خروج تقاضا از بازار معاملات خرید آپارتمان با شوک مواجه شد، این سردرگمی‌ها نیز در نقش یک پارازیت فنی، عمق رکود در حوزه ساخت مسکن را تشدید کرد.

این در حالی است که ابتدای امسال نیز در مرحله دوم، مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی براساس اختیارات قانونی خود به‌طور مجدد مسیر اتصال ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی به بازار ساخت‌وساز مسکن را تغییر داده و به حالت قبل از پایان سال ۹۶ یعنی دوره‌ای که انتخاب مهندسان ناظر از کانال سازمان‌های نظام مهندسی انجام می‌شد، بازگرداندند؛ در نتیجه این تغییر مسیر، فضای رقابتی بین مهندسان ناظر ساختمانی برای یک بار دیگر مسدود و حق انتخاب ناظر ساختمانی از سوی مالکان و سازنده‌های پروژه‌های مسکونی سلب شد.  گروهی از فعالان حوزه ساخت‌وساز که این اقدام را برخلاف مصالح حوزه ساخت مسکن و منجر به افزایش تعداد ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت به خصوص در کلان‌شهرها می‌دانستند اخیرا با اعتراض به این رویه، از دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع قضایی درخواست کردند به این موضوع رسیدگی کند؛ این درخواست در نهایت منجر به صدور دستور موقت برای توقف اجرای بخشنامه اخیر مدیران وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام به معرفی و انتخاب مهندس ناظر از طریق سازمان‌های نظام مهندسی شد.

هر چند در متن حکم دیوان عدالت اداری در این باره آمده است این دستور به نوعی یک فرمان موقت است و اعلام حکم و نتیجه نهایی، منوط به تعیین تکلیف شکایت براساس برخی از مواد قانونی است. اگرچه حکم اخیر دیوان عدالت اداری در واقع احیای رقابت ساختمانی به واسطه یک فرمان قضایی به شمار می‌رود و یک گام مثبت در افزایش سطح کیفی ساخت‌وسازها محسوب می‌شود اما تغییر رویه ارجاع کار ساختمانی برای سومین بار متوالی تنها به فاصله سه سال، هم‌اکنون در نقش منجمد‌کننده ثانویه بازار ساخت‌وساز قابل معرفی است.

به این معنا که پارازیت فنی ایجاد شده ناشی از اقدام مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال، در پی بازگرداندن فرآیند ارجاع کار نظارت ساختمانی به کانال سازمان نظام مهندسی، هم‌اکنون و با تغییر مجدد این رویه به منجمدکننده ثانویه بازار ساخت‌وساز تبدیل شده است؛ این منجمدکننده ثانویه در کنار سایر عوامل اولیه که از سال گذشته تاکنون بازار ساخت‌وساز را در شرایط رکودی قرار داده است منجر به تشدید رکود در حوزه ساخت مسکن می‌شود؛ این درحالی است که هم‌اکنون جامعه مهندسی ساختمان نیز به واسطه‌ سردرگمی‌های ایجاد شده ناشی از تغییرات مکرر مجرای ارجاع کار مهندسی، دچار سرگیجه شده است؛ چرا که با توجه به موقت بودن دستور توقف بخشنامه‌های مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارجاع کار نظارت ساختمانی از کانال سازمان نظام مهندسی، هر آن احتمال تغییر مسیر و رویه فعلی نیز وجود دارد.

کارشناسان و فعالان بازار ساخت‌وساز در واکنش به شرایط ایجاد شده ناشی از تغییرات مکرر رویه استخدام مهندسان ناظر و به منظور رفع اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه توصیه می‌کنند لازم است به جای اقداماتی که از گذشته تاکنون در این زمینه صورت گرفته و نتیجه قطعی نیز نداشته است قانون‌گذار و مسوولان مسکن یک بار برای همیشه با اصلاح و شفاف‌سازی قانون، به اختلاف نظرها و کج‌فهمی‌های ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون مربوط به نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمانی پایان دهند.

چرا که ریشه این اختلاف‌نظرها به یک ابهام اساسی در متن قانونی مربوط می‌شود که در این زمینه موجود است؛ براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهندس‌ناظر، هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده‌ و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود؛ در حالی که در متن این ماده به صراحت موضوع ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفته است اما در تبصره ۲ ذیل همین ماده آمده است دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت‌، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری‌، توسط وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ خواهد شد. همین ابهام واژگانی و محتوایی در متن قانون منجر به دو برداشت متفاوت درخصوص مرجع انتخاب مهندس ناظر برای پروژه‌های ساختمانی شده است؛ کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه ساخت مسکن اتفاق نظر دارند که برای از بین رفتن پارازیت فنی و آشفتگی ایجاد شده در این زمینه صدور بخشنامه‌ها و احکام موقت نمی‌تواند اختلاف نظرها و اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای در این موضوع مهم را به‌صورت ریشه‌ای و برای همیشه برطرف کند؛ بنابراین لازم است مسوولان مسکن با همراهی نمایندگان مجلس یک بار برای همیشه با اصلاح واژگانی و محتوایی قانون موجود، اختلاف‌نظرها را از مسیر قانونی برطرف کنند به نحوی که امکان برداشت‌های متفاوت از یک قانون وجود نداشته باشد.