احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری که بصورت حضوری در برنامه "حجره" رادیو گفت وگو سخن می گفت، در خصوص شیوه بهینه دخالت دولت در ساخت و عرضه مسکن اظهار کرد: «بیش از 97درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی است؛ اما اگر دولت در حوزه مسکن مهر دخالت نکرده بود، این پروژه تا سال 93 به اتمام می رسید.»
*آورده 840 میلیارد تومانی مردم برای مسکن مهر، کجا هزینه شد؟
وی یادآور شد: «به خاطر انتقال سامانه بانک تعاون به بانک مسکن، سیزده ماه مسکن مهر متوقف شد. از طرفی وزارت راه بالای سر تسهیلات و آورده متقاضیان نشسته بود و از اینرو بیش از 2 هزار میلیارد تومان در حساب دولت جای گرفت و 840 میلیارد تومان صرف پروژه عمرانی شد که در تعهد دولت بوده و ربطی به متقاضی و مسکن مهر نداشت.»
خرم با بیان اینکه این رقم هنوز بازگشت داده نشده، ادامه داد: «دخالت دولت در امور تصدی گری و حاکمیتی فاجعه است. تجربه 80 ساله دنیا می گوید این امور باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت فقط حمایت کند اما از حمایت خبری نیست.»
وزیر اسبق راه و ترابری با اشاره به اصل مهم برون سپاری تاکید کرد: «متاسفانه برون سپاری را اشتباه گرفتیم؛ در حالیکه واگذار کردن تصدی ها را به برون سپاری معنا کرده ایم. برون سپاری ناظر بر امور حاکمیتی است اما دولت این امور را برون سپاری نمی کند و از طرفی بخش عمده تصدی گری هم در اختیار دولت است.»
*تولید مسکن با متراژ بالا مد شده است
همچنین اکبر قلی زاده کارشناس اقتصاد مسکن با حضور در میزگرد اقتصادی "حجره" در پاسخ به این سوال که آیا پیمانکاران باید درباره قیمت زمین و عرضه مسکن تصمیم بگیرند یا این حوزه باید در حیطه وظایف دولت باشد، اظهار داشت: «دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن با شکل گیری مسکن مهر دارای مزایا و معایبی بود که نمی توان از آن غافل شد.»
وی تولید انبوه مسکن در راستای مسکن مهر را دارای تبعات اقتصادی متفاوت دانست و افزود: «دولت جدید قصد نداشت مستقیما در بازار مسکن دخالت کند. از طرفی اقتصاد مسکن دارای نسخ از پیش تعیین شده است و دولت به شکل پایه ای باید برای رفع موانع بازار دخالت نماید و در این راستا دولت نقش مکملی و اصلاحی دارد.»
قلی زاده ادامه داد: «وقتی بخش خصوصی انگیزه ای برای دخالت در مسکن ندارد، در جایی که منافعش تامین نمی شود قدم نمی گذارد و لذا دولت باید عملکرد و مکانیزم بازار را اصلاح نماید.»
وی با بیان این مطلب افزود: «مسکن مهر بدون دخالت دولت شکل نمی گرفت ولی بعدها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شد؛ لذا دولت هم باید مکمل باشد و هم مشکلات بازار را اصلاح نماید.»
قلی زاده با اشاره به طرح تولید 400 هزار واحد مسکونی، بازآفرینی بافت فرسوده شهری را قسمی از این طرح تولیدی دانست و گفت: «در حوزه مسکن استیجاری دولت زمین را واگذار و سازنده سرمایه را تامین می کرد و متناسب با سهم هر کدام، قیمت گذاری صورت می گرفت.»
وی افزود: «دولت بر اساس قانون برنامه سوم باید 90 هزار واحد مسکونی را با مشارکت سازندگان تولد کند اما تا یک سوم این میزان مسکن نیز ساخته نشد. از طرفی ساخت و ساز نیازمند تعامل دستگاه های مختلف و تامین منابع است.»
قلی زاده با بیان اینکه بازآفرینی شهری نیازمند یک بسته کامل سیاست گذاری در حوزه شهری است، خاطرنشان ساخت: «وقتی دولت برنامه گسترده ای را شروع می کند و تمرکز، انرژی و توان کارشناسی خود را صرف آن پروژه می کند، از بازار مسکن معمولی و عادی غافل می شود و لذا دیدیم بزرگ ترین شوک قیمت مسکن در سال های 91 و 97 اتفاق افتاد؛ درست زمانی که مسکن مهر آغاز به کار کرد ولی از طرفی شوک بزرگی را شاهد بودیم.»
وی به رادیو گفت وگو گفت: «این شوک به قدری گسترده بود که ضربه و زیان بسیاری بر پیکره بخش مسکن وارد ساخت. لذا عملیات ایجاد 400 هزار واحد مسکونی در دوره کنونی نباید موجب غفلت دولت از بازار مسکن و ساماندهی و کنترل نوسانات شود.»
قلی زاده با انتقاد از هزینه کرد برای تولید مسکن های لوکس با متراژ بالا خاطرنشان کرد: «در چند سال اخیر سطح زیر بنای واحدهای مسکونی به طور متوسط از 120 به 145 رسیده است و این بسیار عجیب است.»
*آقایان با فریب مردم، بجای خانه لانه ساختند
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت: در ایران اسلامی آقایان با خودخواهی و عوام فریبی و سخنان حزبی و شبه رانتی برای مردم لانه ساخته اند یا زمین را به تعاونی سپردند ولی بدست دلال ها افتاد!
به گزارش رادیو گفت وگو اسفندیار سلطانی با بیان اینکه اقدامات اشتباه دولت ها اعم از چپ و راست، مسکن را به سکوی پرتابی برای آقایان مسئولان تبدیل کرده، از طرح تولید 400هزار واحد مسکونی ابراز نگرانی کرد.
وی در برنامه "حجره" اظهار کرد: «در ایران اسلامی آقایان با خودخواهی و عوام فریبی و سخنان حزبی و شبه رانتی برای مردم لانه ساخته اند یا زمین را به تعاونی سپردند ولی بدست دلال ها افتاد!»
سلطانی ضمن مخالفت با طرح ایجاد 400 واحد مسکونی گفت: «این دستورالعمل ها حاوی بخشنامه هایی است که شرایط اغواکننده رانتی را بدنبال دارد والا مگر می شود یکشبه به یک شرکت، 50 هزار واحد مسکن مهر در پرند واگذار کنند؟»
وی ادامه داد: «مسکن مهر قرار بود در نهایت یکساله بسته شود ولی همان هایی که یکساله کار را به اتمام رساندند، بازنده شدند! مردم باید صاحب مسکنی شوند که در آن تسکین داشته باشند ولی چنین مسئله ای وجود ندارد.»
سلطانی افزود: «مدیران باید برای مردم الگو باشند ولی ببینید در سطح شهر چقدر مدیر اسراف کار و خائن داریم؟! مدیرانی که طبق توصیه حضرت علی (ع) به مالک اشتر باید زندگی در سطح متوسط داشته باشند ولی در حوزه مدیریت [خاصه در بعد مسکن] قطار سیاست و اجرا را اشتباه گرفته ایم.»
این فعال حوزه مسکن خاطرنشان کرد: «قوانین بر اساس خودمحوری و خودباوری های نشأت گرفته از انتخابات سرمایه گذاران و درآمدهای ناشی از دستوالعمل، فاجعه است.»
سلطانی در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «آقایان گفتند دو میلیون مسکن مهر تولید می کنیم ولی زیر ساخت های سخت افزار برای ایجاد 400 دستگاه واحد را نداریم؛ لذا این400 واحد تزریقی در راستای مُسکن درمانی است؛ نه مسکن!»
وی ادامه داد: «انبوه سازان دو دسته اند؛ عده ای به آقایان وصل هستند که در حقیقت انبوه خوارند و گروه دیگر انبوه سازند. مسکن های بزرگ عموما در دست بانکدارانی است که بُنکداری می کنند و این شرکت ها عموما به آقایان وابسته هستند.»
سلطانی اضافه کرد :«ما ریگی را روی هوا گرفتیم؛ اما چطور می شود که آقایان در مسیر ها ویلا بسازند که با سیل از بین برود و بعد وبال دولت شوند؟!»
وی اضافه کرد: «تنها راه حل اینست که آقایان به مسکن گارانتی 15 ساله دهند. در این صورت آن کسی که در مسکن مهر کرمانشاه منتفع شده بود، [با تخریب واحدها] باید [حق خورده ی مردم را] پس می داد.»
*اسناد بالادستی جوابگوی مشکلات مسکن نیست
در ادامه مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه اسناد بالادستی هدف ها را بدرستی تبیین نمی کند، اظهار داشت: «این اسناد جوابگوی اقتصاد مسکن نیست به عنوان مثال مشخص نیست نظام اسلامی قصد دارد مسکن را از حالت مصرفی خارج خواهد کرد یا خیر و این سوال جدی باید پاسخ داده شود.»
وی افزود: «دخالت دولت را در بعد مسکن واجب می دانم؛ چراکه باید بدرستی از گروه های هدف حمایت کند.»
غلامی ادامه داد: «تجربه دخالت و ورود دولت به مسکن را مشاهده کرده ایم ولی بدلیل مشکلات و مسائل خاص آن طرح متوقف شد و امروز بعد از 12 سال مجدد به سمت تولید مسکن در حرکت هستیم و اگر قرار باشد آن مدل ساخت مسکن در بعد مشارکت اجرا شود، نیازها باید حل و فصل شود.»
وی به رادیو گفت وگو گفت: «وقتی بازار مسکن به سمت افزایش قیمت می رود، قسمت زمین جدی تر افزوده می شود و باید دید آیا مدل مشارکتی در آن حوزه پاسخگو هست یا خیر.»
غلامی بیان کرد: «در مدل مشارکتی ساخت مسکن دولت، زمین، پروانه و تسهیلات را در اختیار دارد. اگر سهم دولت و انبوه ساز از ابتدا مشخص باشد، در صورت طولانی شدن پروژه آورده دولت فزونی می گیرد و لذا به نفع انبوه ساز است که پروژه طولانی شود.»
وی با بیان این مطلب افزود: «در شرایط معمول باید 60 تا 70 درصد واحدهای ساخته شده به انبوه ساز برسد. 12 سال پروژه های مشارکتی پایان نگرفته و هنوز هم دنبال به ثمر نشستن این پروژه های رانتی هستند.»
غلامی به رادیو گفت وگو گفت :«در شرایط فعلی اقتصاد، مدل مشارکتی ساخت مسکن صحیح و درست نیست. البته بخش قابل توجهی از واحدها نیز در اختیار دولت خواهد بود. بنابراین نسبت به این 400هزار واحد که در دو سال پیش رو هدف گذاری شده، باید با دقت و وسواس بیشتری صورت گیرد که هم انبوه ساز بهره برد و [مصرف کننده نهایی منتفع شود].»
.