نمایندگان بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و‌ساز، شرط ورود به برنامه تامین مسکن دولت را اعلام کردند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و‌ساز در نشستی با مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند: لازم است در ابتدای کار رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و بازنگری در قراردادهای مشارکتی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین در بخش دولتی نیز تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به کمک وزارت راه و شهرسازی بیایند؛ چون بدون هماهنگی این دستگاه‌ها امکان اجرای موفق و سریع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت. آنها آماده‌سازی زمین را منجر به افزایش کیفیت ساخت‌و‌ساز و عمر ساختمان عنوان کردند و خواستار برگزاری جلسات مشورتی برای اصلاح و رفع ابهامات قراردادهای مشارکتی به‌عنوان یکی از موارد تضمین سود دوجانبه دولت و بخش خصوصی در طرح‌های مشارکتی شدند.

در این نشست همچنین به متولی بخش مسکن پیشنهاد شد تا برای رفع سریع اختلافات احتمالی که ممکن است در حین کار پیش بیاید، یک طرف مستقل و مورد اعتماد هر دو شریک در نظر گرفته شود تا اگر در حین اجرای عملیات مشکلی پیش آمد، احتیاجی به مراجعه به دادگاه نباشد. نمایندگان بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و‌ساز به لزوم شفاف‌سازی و ایجاد شرایط برابر در قراردادها تاکید کردند.