پیشگیری از تعارض منافع، از مبانی اصلی کاهش فساد در نظامات اداری محسوب می‌شود. تعارض منافع به قرارگیری فرد در یک موقعیت با چندین نفع هم‌زمان از شخصی، سازمانی و ملی اطلاق می‌شود که می‌تواند تصمیم درست او را دچار انحراف کند، از این رو تعارض منافع ممکن است به عدم انجام وظایف در قبال کارفرما، بی‌انصافی نسبت به همکاران و زیان یا عدم خدمت به جامعه منجر شود. مساله مهمی که همواره انجام وظایف درست توسط کارکنان نهادهای مختلف عمومی و خصوصی کشور را تهدید می‌کند و امروز نخبگان و مسوولان را برای کاهش و رفع آن به ایده‌پردازی و اقدام واداشته است.
در تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۹۶ وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل «منع پذیرش هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض در خدمات مهندسی ساخت‌و‌سازهای شهری را فراهم می‌آورد»، اقدام کرد. اقدامی که هم‌زمان با انتشار پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع» از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، نشان از عزم دولت دوازدهم در مبارزه و کنترل فساد اداری دارد.
در مقدمه توجیهی لایحه مدیریت تعارض منافع آمده است: یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسوولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. هرچند همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف عمومی در صورت مواجهه با تعارض منافع، مطابق انتظار، منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند؛ از این‌رو، تعارض منافع مساوی با فساد نیست. با وجود این شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که: اولا، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد، دوم اینکه حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذی‌نفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوطه تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های مختلف اجرایی آسیب می‌بیند. سوم اینکه اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند غالبا نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت موردانتظار تصمیم‌گیری یا اقدام کنند و به‌نحوی از این تعارض متاثر می‌شوند.
به این ترتیب لایحه مذکور با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارکنان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در نهایت، ارتقای کارآمدی و کارآیی کارکنان سازمان‌ها و ادارات تدوین شده است. ماده ۲ لایحه مذکور اشخاص مشمول این قانون از جمله کارکنان دستگاه‌های دولتی، روسا، مدیران و هیات‌مدیره سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی را در ۶ ردیف مجزا عنوان و ماده ۱۵، مصادیق متعدد منافع متعارض را در ۱۳ مورد به‌صورت عمومی ذکر کرده است و تهیه فهرست مصادیق تعارض منافع متناسب با فعالیت هر نهاد و سازمان را به عهده «واحد مدیریت تعارض» که بعد از تصویب و ابلاغ قانون در هر یک از آنها تشکیل می‌شود، گذارده است. همچنین در این لایحه روش‌های مختلفی در مدیریت تعارضات مطرح شده است که منع فعالیت و قرارگیری در موقعیت تعارض منافع یکی از موارد، محدودسازی وظایف و اختیارات و افشا و گزارش موقعیت به مرجع اداری از دیگر موارد است.
در ساخت‌و‌سازهای شهری و اشخاصی که طبق دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی تا ابتدای سال ۹۷ امکان فعالیت هم‌زمان در ۹ دستگاه دولتی موردذکر در ابلاغیه و نظام مهندسی را دارند، مصادیق تعارض منافعی چون وظایف نظارتی وفق ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای افراد شاغل در شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و همچنین وزارت راه و شهرسازی در صورتی که خود مشغول ارائه خدمات طراحی، اجرا و نظارت در ساخت‌و‌ساز شهری هستند، انجام وظایف تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و اشتغال به امور مهندسی به‌صورت هم‌زمان، ایجاد روابط خارج از ضابطه با متقاضیان ساخت‌و‌ساز در مراجعه برای اخذ پروانه ساختمانی و هدایت آنها به دفاتر ارائه‌دهنده خدمات مهندسی توسط کارکنان ادارات و یا بستگان و شرکای ایشان، تنظیم و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط ساختمانی توسط اشخاصی که خود شاغل در ساخت‌و‌ساز و منتفع از آن ضوابط هستند و در نهایت پیش‌انداختن در صف و تسریع در انجام امور پروانه‌های ساختمانی توسط کارکنانی از سازمان‌های مرتبط با ساخت‌و‌ساز که خود دست‌اندرکار خدمات مهندسی آن پروانه هستند، قابل‌ذکر است.
هرچند این ابلاغیه گامی اساسی در جهت کاهش فساد اداری در ساخت‌و‌ساز محسوب می‌شود، اما مساله‌ای که درخصوص این ابلاغیه و وظایف و اختیارات دستگاه‌های مشمول آن از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مطرح است، این که تمام این دستگاه‌ها و کارکنان‌شان به یک نحو و به یک اندازه در ساخت‌و‌ساز دخیل نیستند که جملگی مشمول «منع فعالیت» در خدمات مهندسی ساختمان شوند! چون برای هر یک از سازمان‌های فوق مصداقی از مصادیق تعارض منافع در ساخت‌و‌ساز متصور است که می‌توانست همچون راه‌حل‌های ذکرشده در پیش‌نویس لایحه دولت، مشمول راه حل مخصوصی از مجموعه مدیریت تعارضات شود. موضوعی که در چند روز اخیر و بعد از ابلاغ این دستورالعمل اعتراضات فراوانی در شاغلان دستگاه‌های نامبرده ایجاد کرده است. از طرفی این سوال مطرح است که اگر طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی این ابلاغیه یک گام بنیادین در ایجاد کسب‌و‌کار برای مهندسان جوان محسوب می‌شود، چگونه است که نسبت به احتساب شغل تمام‌وقت برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی ساختمان و یا الزام به تجمیع خدمات مهندسی در شرکت‌های حقوقی، ذیل اصلاحات اساسی در دست اقدام این وزارتخانه از پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه جدید قانون نظام مهندسی، اقدامی صورت نمی‌گیرد تا هم موجبات اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود، هم از تعارض منافع شاغلان مختلف در این صنعت ممانعت شود و هم کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری تا حد زیادی بهبود یابد.