وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای خرید مسکن از سوی خانه اولی‌ها، قدرت خرید مسکن افزایش یافته و از سوی دیگر به‌دلیل موجودی کافی مسکن در کشور امکان رشد یکباره قیمت آپارتمان وجود ندارد.
عباس آخوندی دوشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: در این مدت تمام تلاش‌ها بر این بود که متقاضیان واقعی را از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب ویژه سپرده تقویت کنیم. این کار به‌تدریج جواب داد و الان تعداد سپرده‌گذاران به بیش از ۳۳۰ هزار نفر رسیده است. هم‌اکنون در تهران یک زوج می‌توانند ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند، بنابراین قدرت خرید آنها افزایش پیدا می‌کند، به‌خصوص برای خرید خانه‌های ۵۰ تا ۸۰ متر این تسهیلات پوشش مناسبی را در تامین هزینه خرید ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به تقاضایی که هم‌اکنون و طی ماه‌های پیش‌رو به دنبال پرداخت تسهیلات و رونق مسکن به بازار وارد می‌شود، انتظار تغییر قیمت تاحدی وجود دارد؛ اما میانگین رشد ۱۰ ماهه قیمت مسکن هنوز از تورم پایین‌تر است. آخوندی افزود: مسکن باید با میانگین تورم در تعادل باشد، در غیر این‌صورت کسی در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بیش از ۵/ ۲ میلیون خانه خالی و حدود۲ میلیون خانه دوم در شهرها وجود دارد و بخش زیادی از خانه‌های مسکن مهر به‌عنوان خانه دوم خریداری شده است، بنابراین تا مدت‌ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد و نگرانی بابت جهش قیمت نخواهیم داشت.
علت لغو کسر ۵ درصد مزد مهندسان ناظر
آخوندی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص بخشنامه منع دریافت ۵ درصد از حقوق مهندسان از سوی سازمان نظام مهندسی که اخیرا صادر شده، گفت: دلیل این ابلاغ کاملا روشن است که در جهت احقاق حقوق مهندسان و نیز شهروندان بوده است. این منابع از جهت سیستم‌های کنترلی دچار ضعف بسیار جدی است. بررسی‌ها نشان داد دستورالعمل ابتدایی هم مبنای درست و دقیقی نداشته است. با توجه به اینکه دستورالعمل اولیه را وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ کرده و این اختیار دست من بود که آن ابلاغیه را لغو کنم، این کار را انجام دادم. وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که از نظام مهندسی داشتیم حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان جمع دارایی آنها بوده است. از این رقم باید ۷۸۰ میلیارد تومان به مهندسان اختصاص می‌یافت و ۷۳۴ میلیارد تومان برای خود سازمان نظام مهندسی است. اصل دریافت این پول از مردم برای من مساله است.
به گفته آخوندی، سازمان نظام مهندسی کارش این است که امور حرفه‌مندان را تنظیم کند، نه اینکه با خود این حرفه‌مندان رقابت کند یا جانشین دولت شود. اگر بگوییم سازمان نظام مهندسی این کارها را برای کنترل خدمات مهندسی انجام می‌داده، اینجا با دو مشکل قانونی مواجه می‌شویم؛ مسوول کنترل ساختمان شهرداری است که در ماده ۳۴ این قانون هم آمده است. اساسا از زمانی که بلدیه ایجاد شده، کنترل بر عهده شهرداری بوده است. آیا شهرداری می‌تواند مسوولیتش را به سازمان نظام مهندسی بدهد؟ طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد مسوولیت خود را به دستگاه دیگر بدهد. دیگر اینکه باید سوال شود سازمان نظام مهندسی می‌تواند خودش کار کنترلی کند؟ خیر. مهندس است که در واقع حق فعالیت دارد اما کنترل نباید با او باشد. مشکل سوم تعارض منافع است که زمینه ایجاد فساد را فراهم می‌کند.
آخوندی همچنین در رابطه با استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: ما به استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم زیرا اساسا سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان خوداتکا هستند و براساس آرای مهندسان شکل می‌گیرند و بر اساس همین آرای مهندسان مدیریت می‌شوند، بنابراین در این مورد که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند کاملا موافقم. وی با اشاره به اینکه خود نیز چندین دوره، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است و همچنین متن قانون نظام مهندسی در دوره وزارت پیشین وی تدوین، تصویب و ابلاغ شد، افزود: ابلاغیه ما در جهت مستقل عمل کردن سازمان‌های نظام مهندسی است. روندی که اتفاق می‌افتد این است که سازمان نظام مهندسی به اتکای یک بخشنامه دولتی از مردم برای انجام فعالیت‌های خود پول می‌گیرد. این کجایش خوداتکاست و کجایش سازمان مردم‌نهاد است؟
آخوندی در ادامه تاکید کرد: سازمان مردم‌نهاد، سازمانی است که از محل حق عضویت اعضایش اداره شود، نه آنکه دولت بیاید و مردم را مکلف کند که بروید و بابت انجام فعالیت‌های مهندسی به سازمان نظام مهندسی ساختمان، ۵ درصد پول بدهید.