۵ منبع مالی جدید در شهرداری تهران، جایگزین «تراکم‌فروشی» می‌شود تا بودجه ۹۷ پایتخت متفاوت از دوره‌های گذشته و به دور از وابستگی شدید به منابع ناسالم و ناپایدار باشد. بودجه سال آینده قرار است با «عوارض جدید بر خدمات شهری، کمک‌های دولتی، منابع مالیاتی، سرمایه خارجی و بخش خصوصی» تامین مالی شود. علاوه بر این معاونت برنامه‌ریزی شهرداری خطوط قرمزی برای مخارج تهران ۹۷ ترسیم کرده که براساس آن اجرای هر نوع طرحی مغایر با «مهار آلودگی، ترافیک، بحران آب و نابرابری اجتماعی» ممنوع است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران از پادزهر جدید شهرفروشی رونمایی کرد.

حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، با تاکید بر آنکه «تنبلی مالی» در مجموعه شهرداری تهران کنار گذاشته شده است، اعلام کرد: در رویکرد جدید مدیریت شهری ساده‌ترین مسیر تامین مالی که شهرفروشی و اتکای ۸۰ درصدی بودجه شهرداری به درآمد ناپایدار و لرزان حاصل از ساخت و ساز است کنار گذاشته شد و در برنامه‌ریزی جدید برای اداره پایتخت پادزهر شهرفروشی را تعریف کردیم و قرار است بودجه ۹۷ اداره پایتخت بدون وابستگی مفرط به درآمد حاصل از عوارض ساخت و ساز و با تکیه بر ۵ منبع مالی جدید تغذیه شود.

روز گذشته معاون شهردار تهران در نشست خبری از ایجاد تحولات اساسی در دخل و خرج سال آینده شهرداری تهران خبر داد.

او به پنج منبع مالی جدید برای اداره پایتخت در سال آینده اشاره کرد و افزود: این منابع شامل عوارض بر مصرف خدمات و امکانات، کمک‌های دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس، بازگشت سهم اصلی مالیات بر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های سودده و اقتصادی تامین خواهد شد.

به گفته وی تعریف منابع مالی جدید پایدار منجر به کاهش وابستگی به منابع مالی ناشی از شهرفروشی خواهد شد. این در حالی است که طی همه دوره‌های گذشته شهرداری در بحث تامین مالی به نوعی تنبلی دچار شده بود و از ساده‌ترین مسیر به تامین هزینه‌های شهر اقدام می‌کرد. به این صورت که به جای آنکه از حجم وسیعی از استفاده‌کنندگان از خدمات شهری، عوارض دریافت کند، عمده بودجه شهر را از طریق اخذ عوارض از ۲۰۰ هزار فعال ساختمانی در سال تامین می‌کرد. او به آسیب‌های ناشی از اتکای ۸۰ درصدی بودجه شهرداری به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: ادامه وابستگی مفرط درآمدی به منابع حاصل از عوارض ساخت و ساز مطلوب و ممکن نیست. مطلوب نیست، چراکه منجر به ورود آسیب‌های مخرب اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان و تخریب هویت اجتماعی خواهد شد و ممکن نیست، چراکه طی سال‌های گذشته تقریبا از تمام ظرفیت‌های شهر برای ساخت‌و ساز استفاده شده و بخشی از آنها نیز پیش‌فروش شده است. از این رو نیاز داریم در یک پارادایم شیفت منابع اداره شهر را از اقتصاد مبتنی بر ساخت و ساز به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر دهیم. معاون شهردار تهران یکی از ضربات اساسی وارد شده به بودجه پایتخت ناشی از وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز را اثرگذاری رکود بخش مسکن بر تامین بودجه سال جاری دانست و گفت: در حال حاضر از حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی امسال، حدود هزار میلیارد تومان ناشی از عدم تحقق درآمدهای‌ پیش‌بینی‌شده از محل ساخت و ساز است. او پس از اشاره به پنج منبع مالی جدید به‌عنوان پادزهر مقابله با شهرفروشی در پایتخت، به یک نگرانی فرضی درخصوص افزایش هزینه‌های زندگی در شهر تهران برای تامین منابع اداره شهر نیز پاسخ داد.

مطابق اظهارات شهردار تهران و همین‌طور معاونان وی، شهرداری بنا دارد در قالب تعریف رویکرد‌های جدید تامین منابع مالی پایدار، همچون الگوهای تجربه شده در سایر شهرهای دنیا، به تدریج اخذ عوارض بر تردد و عوارض املاک را در دستور کار قرار دهد تا به این ترتیب به نوعی از منابع مالی سالم و پایدار مجهز شود و از وابستگی مفرط دخل پایتخت به منابع حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری پایان دهد. این تغییر رویکرد این نگرانی را در میان برخی از شهروندان به وجود آورده که مبادا اخذ این نوع عوارض به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در شهر تهران منجر شود. اما حجت‌الله میرزایی در پاسخ به این نگرانی عنوان کرد: مبنای اخذ این نوع عوارض افزایش هزینه‌های زندگی برای شهروندان نیست. بلکه فرمول اخذ عوارض شهری در پایتخت بر مبنای میزان توان اقتصادی شهروندان و میزان بهره‌برداری آنها از خدمات شهری تغییر پیدا می‌کند. به این معنا که هر شهروندی که بیشتر از خدمات شهری استفاده می‌کند هزینه بیشتری را بابت دریافت خدمات به شهرداری پرداخت می‌کند. او همچنین تاکید کرد: در فرمول اخذ عوارض املاک، میزان عوارض پرداختی میان دهک‌های ۱۰گانه قطعا متفاوت خواهد بود. به این معنا که شهروندی در جنوب شهر میزان عوارضی به مراتب پایین‌تر از شهروندان ساکن شمال شهر پرداخت خواهد کرد.

میرزایی در عین حال به تحولات درنظر گرفته شده در بخش هزینه‌کرد بودجه سال آینده شهرداری اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، همه اقدامات، هزینه‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های شهرداری از سال ۹۷ در پنج محور اصلی متمرکز خواهد شد.

او در این باره این‌طور توضیح داد: بنا داریم همه هزینه‌ها و اقدامات مجموعه شهرداری با هدف اجرایی شدن پروژه‌هایی باشد که هدف آنها کاهش ترافیک، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و خدماتی، تامین آب و هوشمندسازی شهر تهران باشد. به گفته وی قطعا در این مسیر پروژه‌هایی که تشدیدکننده ترافیک شهری باشد همچون بزرگراه‌سازی زائد در بودجه سال آینده سهمی برای تخصیص مالی نخواهند داشت.

او با اشاره به سه ویژگی پروژه‌های اولویت‌دار در شهر تهران از دیدگاه شهرداری تهران تصریح کرد: پروژه‌هایی در قالب بودجه سال آتی ادامه پیدا می‌کنند که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۵۰ درصد باشد، تکمیل آنها به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیک منجر شود و همچنین تامین منابع برای اجرای آنها امکان‌پذیر باشد.

او در عین حال از تدوین بودجه سال آینده به شکل انقباضی و محافظه‌کارانه‌تر از بودجه امسال اشاره کرد و از ارائه قطعی اصلاحیه بودجه امسال به شورای شهر خبر داد: حدود ۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال جاری مربوط به کاهش درآمدها از محل مالیات بر ارزش افزوده و حدود هزار میلیارد تومان آن مربوط به کاهش درآمدهای حاصل از ساخت و ساز است. از این رو بعید است بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۶ محقق شود و براین اساس اصلاحیه بودجه سال جاری با رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان به شورای شهرتهران ارائه خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران به‌عنوان هسته برنامه‌ریزی شهرداری روز گذشته به‌صورت ویژه نیز درخصوص برنامه‌های شهرداری در حوزه مترو توضیحاتی ارائه کرد. میرزایی عنوان کرد: برنامه‌ شهرداری برای طرح‌های توسعه مترو به واسطه رابطه مناسب میان دولت و شهرداری، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در این راستا نیز پیشنهادهایی به دولت از سوی شهرداری ارائه شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اتمام تدوین برنامه پنج ساله سوم در اواخر خردادماه سال آینده خبر داد و افزود: برنامه پنج ساله سوم به‌عنوان نقشه راه ۵ سال آینده شهرداری متفاوت از برنامه‌های گذشته در سه سطح متفاوت شامل برنامه کلی برای شهر تهران، مناطق ۲۲ گانه و ۱۰۰ محله شهری که نیازمند مداخله مستقیم شهرداری هستند تعریف خواهد شد تا به این ترتیب برخلاف برنامه‌ پنج ساله دوم که کمتر از ۳۰ درصد آن محقق شده، قابلیت اجرایی و تحقق داشته باشد.

او در پایان از ایجاد تشکیلات خزانه‌داری کل در شهرداری تهران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد شفافیت در معاملات شهرداری تهران از اولویت‌های شهرداری است در این راستا سامانه shafaf.ir راه‌اندازی شده که تلاش می‌کنیم در این سامانه قراردادهای بالای یک میلیارد تومان بارگذاری شوند. قطعا این موضوع یکی از ابزارهای شفاف‌سازی است. تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها، تراکنش‌های مالی اداری خود را باید به‌صورت شفاف در سامانه‌های هوشمند قرار دهند. متاسفانه شهرداری‌ها در بسیاری از نقاط دنیا به یکی از گلوگاه‌های فساد تبدیل شده‌اند. بنابراین تمرکز جدی برای کاهش فساد و نظاره‌گری عامه مردم باید ایجاد شود. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در پایان اظهارکرد: ممکن است راه‌های متعددی برای فرار مدیران درخصوص شفاف‌سازی قراردادها وجود داشته باشد از جمله اینکه قراردادها را فازبندی کنند تا در سامانه شفاف قرار ندهند. در این میان سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی شهرداری تهران و سازمان بازرسی کل کشور باید بر این روند نظارت کنند تا چنین اتفاقاتی روی ندهد.