وزارت راه و شهرسازی امروز با برگزاری یک گردهمایی دو روزه، سیاست‌های توسعه بخش مسکن در دو محور کلیدی و دو حوزه مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این گردهمایی قرار است مقامات دولتی بخش مسکن، مدیران ارشد شهرداری و همچنین مدیران بانکی و صاحب‌نظران درباره مسائل حل نشده روز بازار مسکن همچون «چگونگی تامین مالی کارآمد دو سمت عرضه و تقاضا» و همچنین «نحوه ورود به طرح‌های نوسازی بافت فرسوده»، دیدگاه‌ها و نظرات مختلف را مطرح کنند تا از ماحصل این گردهمایی، امکان شناسایی راه‌حل نهایی برای هر مساله فراهم شود.
علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره همایش سیاست‌های توسعه مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: گردهمایی امروز در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مدت دو روز و در ۶ محور برگزار می‌شود که شامل «تامین مالی مسکن، مسکن اقشار کم‌درآمد، بافت‌های ناکارآمد شهری، سیاست زمین و اقتصاد شهر، بازار مسکن و همچنین اسکان بشر» خواهد بود. چگینی افزود: در مقطع فعلی، نیاز داریم صاحب‌نظران بخش مسکن درباره چالش‌هایی همچون خانه‌های خالی، حاشیه‌نشینی، بافت فرسوده، خانوارهای بدمسکن، وام خرید مسکن در استطاعت و مسائل مرتبط، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا از برآیند نگاه‌های کارشناسی متنوع به این موضوعات بتوان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کرد.
مدیر کل اقتصاد مسکن گفت: در همایش سال گذشته، مطابق آنچه در بیانیه پایانی همایش قید شد، تاکید آن بود که «مهم‌ترین دستورکار بخش مسکن، درک صحیح مساله به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز این بخش» باشد. اکنون نیز لازم است با مطرح شدن مسائل موجود در این بخش، برای چگونگی برطرف کردن آنها، نشست‌های همفکری برگزار شود.
بخش‌هایی از متن بیانیه پایانی همایش سال گذشته سیاست‌های توسعه مسکن به شرح زیر است: شعار سازمان ملل متحد با عنوان «مسکن در کانون توجه»، به‌عنوان شعار واحد، سرلوحه اقدامات سیاست‌گذاران خواهد بود، به این معنی که به مقوله مسکن هم به‌عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود. همچنین مهم‌ترین و ضروری‌ترین نکته در امر سیاست‌گذاری مسکن، درک صحیح صورت مساله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه‌ریزی مالی، تولیدی و فنی و...، باید در راستای پاسخ به این مساله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن.
تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام‌مند و یک سلسله نهاد است.نهادهایی چون: نهاد توسعه‌ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و... باید با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه‌ای هم‌افزایی ایجاد کنند تا در نهایت مسکن مطلوب را به‌عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.
در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تامین مالی، ارتقا و استفاده هم‌راستا از ظرفیت‌های بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به‌صورت بهینه و کارآمد، ایجاد یک نهاد توسعه‌ای و به طریق اولی ایفای این نقش از سوی بانک مسکن، تلاش و حمایت برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، شرکت‌های تامین سرمایه، لیزینگ و...) مورد تاکید است.
دربازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی مورد توجه هستند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را تسهیل خواهد کرد. دستیابی به هدف سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین و تعیین خط مشی واحد است.
با وجود تاکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، تامین نیاز بخشی از اقشار جامعه باید، در قالب برنامه‌های مسکن اجتماعی پاسخ داده شود. در این راستا، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... مورد تاکید است. کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که برنامه‌های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل گیرد. بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره‌گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح‌هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است.
در برنامه‌ریزی‌های آتی مسکن، همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه‌های سرمایه اجتماعی، مورد توجه خواهد بود. بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای دستیابی به ظرفیت‌های توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تاکید است. تحقق سیاست‌های بازآفرینی شهری، مستلزم بازتعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تامین مسکن در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، حضور توسعه‌گر و تسهیل‌گر و ابزار‌سازی مالی و حقوقی است.
لازم است برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست‌های توسعه شهری به‌عنوان ابزار عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی شود. ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یک مساله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به‌عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد کرد.