معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت برنامه‌ها و طرح‌ها در حل مسائل بنیادین بخش مسکن را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اجرای برخی سیاست‌های نادرست در گذشته، هم‌راستا نبودن و بعضا وجود تناقض در برنامه‌های مختلف اجرا شده در بخش مسکن و همچنین عدم ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای موردنیاز بخش مسکن و از همه مهم‌تر نبود وفاق ملی درخصوص نحوه حل مشکلات بخش مسکن مهم‌ترین دلایلی است که طی دوره‌های گذشته تاکنون منجر به بروز ناکامی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بخش مسکن شده است. در این گزارش تاکید شده است: در این میان، افزایش انگیزه‌های سوداگرانه در بخش مسکن هرچند منجر به افزایش ساخت و ساز شد اما از آنجا که عموما با نیازهای بازار و گروه‌های کم‌درآمد و با درآمد طبقه متوسط همخوانی نداشت منجر به افزایش قیمت مسکن، افزایش تعداد خانه‌های‌خالی، افزایش مساحت واحدهای مسکونی جدیدالاحداث و کاهش نرخ مالکیت و افزایش اجاره‌نشینی شد.
همچنین آمارها حاکی است بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۸۶ با شکست ساختاری (جهش) در متغیرهای سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده مواجه و به ترتیب دارای نرخ رشد۴۰ و۵۰ درصدی بود و این روند تا سال ۱۳۹۲ بنا به دلایلی همچون ورود دولت به بخش مسکن در قالب طرح مسکن مهر، ورود بسیاری از موسسات و نهادهای مالی و غیرمالی به بخش مسکن به دلیل عدم وجود فضای مناسب کسب و کار و سرکوب مالی (تعیین دستوری نرخ بهره) و همچنین وقوع بیماری هلندی در دوره وفور نفتی، ادامه یافته است. بررسی میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران نشان می‌دهد که در شهر تهران طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ برای حدود یک سوم واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. هر چند بخشی از این واحدها جایگزین واحدهای تخریبی شده‌اند ولی طی این دوره (حتی با کسر واحدهای تخریب شده)، معادل ۲۵ درصد از کل واحدهای موجود در شهر تهران، پروانه ساختمانی صادر شده است.
ساخت و سازهای فوق در حالی روی داده است که در همین دوره مطابق با آمارهای موجود نرخ رشد جمعیت در شهر تهران به کمترین میزان رسیده و نرخ رشد تعداد خانوار نیز بسیار کمتر از نرخ رشد موجودی واحدهای مسکونی بوده است. مجموع این عوامل منجر به کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (با احتساب خانه‌های خالی) به عدد 84/ 0 در پایان سال ۱۳۹۴ شده است. (به عبارت دیگر در این سال در شهر تهران به ازای حدود هر ۱۰۰ خانوار ساکن، ۱۱۹ واحد مسکونی موجود بوده است.)
فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن عموما روی واحدهای با مساحت بالا و لوکس بوده است. بررسی روند میانگین واحدهای مسکونی جدیدالاحداث در کشور نشان می‌دهد، این میانگین پس از طی یک روند نزولی، از سال ۱۳۸۵ سیر صعودی به خود گرفته و از ۱۲۴ متر مربع در این سال به ۱۴۴ متر مربع در سال 94 رسیده است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از خانوارها قدرت خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا را ندارند و مطابق آمارها حدود ۴۰ درصد از تقاضای بازار در شهر تهران روی واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۰ متر مربع بوده است.