رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درباره یک شبهه مهم در رابطه با ریزش ساختمان اداری 4 طبقه در خیابان گیشا که نیمه خردادماه در پی گودبرداری غیراصولی در پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان روی داد، پاسخ داد.

به دنبال ریزش ساختمان اداری 4 طبقه در خیابان گیشا در روز شانزدهم خردادماه، طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در میان جامعه مهندسی در خصوص برخورداری پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان از «مجری ذی‌صلاح» و در عین حال عدم حضور وی در هنگام گودبرداری مطرح شد که حسن قربانخانی در پاسخ به این ادعا به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: باوجود آنکه گفته می‌شود پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان که در مرحله گودبرداری بوده و عدم رعایت ضوابط ایمنی‌ وفنی در آن منجر به ریزش ساختمان 4طبقه شده، مجری ذی‌صلاح داشته است، اما سازمان نظام مهندسی با قاطعیت این موضوع را رد می‌کند.

وی گفت:پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان 4 طبقه، مجری ذی‌صلاح نداشته است و مهندس ناظر در چند مرحله ضمن مکاتبه با شهرداری منطقه، خواستار رسیدگی به تخلفات شده است که شهرداری به مکاتبات مهندس ناظر توجهی نکرده است.

مطابق اظهار نظرهای کارشناسی درباره علت وقوع حادثه ریزش ساختمان 4 طبقه در گیشا، گودبرداری غیراصولی به عمق ۳ متر در زمین ۲۵۰ متری واقع در ضلع شرقی ساختمان، علت اصلی بروز این حادثه عنوان شده است؛ کاربری این ساختمان اداری بوده و در این حادثه بیشترین آسیب به ضلع شرقی ساختمان وارد شده که منجر به ریزش آن به‌طور کامل شده است.پروژه ساختمانی مجاور ساختمان اداری 4 طبقه، در مرحله گودبرداری قرار داشته که به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی و عدم برخورداری از «سازه نگهبان»، منجر به ریزش ساختمان مجاور شده است.

اما رئیس سازمان نظام مهندسی تهران از نبود مجری ذی‌صلاح در گود مجاور ساختمان 4 طبقه در گیشا خبر می‌دهد؛ حال آن‌که زمستان سال گذشته، حسن قربانخانی در ابلاغیه‌ای همه ساخت‌و‌سازهای شهر تهران را ملزم به انتخاب مجری ذی‌صلاح و یک دستور ویژه برای مهندسان ناظر در این باره صادر کرد.

در این ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به مهندسان ناظر ماموریت داد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف» ساخت‌وسازهایی که در آنها از «سازنده‌ ذی‌صلاح» استفاده نمی‌شود، طرح «ممنوعیت بسازوبفروشی» را برای اولین‌بار در پایتخت عملیاتی کنند.در این راستا، سازمان نظام مهندسی تهران همچنین فهرستی از سازندگان دارای صلاحیت و مجریان ذی‌صلاح ساختمانی را منتشر کرد که در این فهرست، نام و مشخصات 450 سازنده مجاز و مجری ذی‌صلاح حقیقی و‌ حقوقی (شرکت‌های ساختمانی) مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران به‌منظور اطلاع متقاضیان ساخت و ساز در پایتخت اعلام شده است.

قربانخانی بهمن‌ماه پارسال و همزمان با صدور این ابلاغیه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هدف از صدور این ابلاغیه و اتخاذ چنین تصمیمی، برداشتن یک گام روبه جلو در حوزه خدمات نظام مهندسی به‌خصوص الزام به استفاده از سازندگان واجد صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی و خلع ید بسازوبفروش‌های بی‌صلاحیت در حوزه ساخت مسکن است.

با این حال، وی با گذشت پنج ماه از صدور این ابلاغیه و در پی ریزش ساختمان 4 طبقه مجاور گود پرخطر در منطقه گیشا، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: اجرای قانون به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی، بدون همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های مسوول به‌خصوص شهرداری امکان‌پذیر نیست و سازمان نظام مهندسی به تنهایی نمی‌تواند همه ساخت‌و‌سازها را به سرعت به این سمت سوق دهد؛ با این حال پس از صدور ابلاغیه «منع بسازو بفروشی» در پایتخت و الزام به استفاده از مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی تهران، استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها نسبت به گذشته افزایش یافته است.

‌این در حالی است که به‌دلیل عدم همکاری شهرداری در اجرای قانون و عدم همراهی برخی مالکان، هنوز ضمانت اجرایی محکمی برای این تکلیف مهم وجود ندارد.

وی گفت: اینکه بعضا گفته می‌شود ساخت‌وساز مجاور ساختمان 4 طبقه گیشا که به‌دلیل عدم رعایت مقررات گودبرداری ریزش کرده ‌و منجر به تخریب این ساختمان شده است، مجری ذی‌صلاح داشته، از اساس ادعای اشتباهی است و این ساختمان مجری ذی‌صلاح نداشته است. اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در خصوص موانع موجود در مسیر اجرای قانون استفاده از مجریان ذی‌صلاح ساختمانی در شرایطی مطرح می‌شود که مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی تهران علاوه‌بر «عدم همکاری شهرداری در اجرای قانون»، «ناچیز بودن حق‌الزحمه تعیین شده در قانون برای استقرار تمام وقت مجری ذی‌صلاح» در پروژه‌های ساختمانی را یکی دیگر از دلایل اصلی اجرای «صوری» قانون می‌دانند. به گفته آنها در وهله اول، در صورتی که مشکلات مربوط به حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح برطرف نشود، زنجیره تضمین کیفیت ساخت و سازها حتی در صورت همکاری شهرداری شکل صوری به خود خواهد گرفت؛ طوری‌که طی 5 ماه گذشته و پس از صدور ابلاغیه منع بسازوبفروشی در تهران اغلب پروژه‌هایی که در آنها مجری ذی‌صلاح معرفی شده است از همین مسیر صوری استفاده می‌کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در قانون نظام مهندسی، پیشنهاد شده است حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح برمبنای حداکثر 10 درصد از هزینه کل ساخت‌وساز در هر پروژه تعیین و پرداخت شود اما مطابق با اظهار نظر رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تعیین تعرفه‌ها و حق‌الزحمه‌های مربوط به این موضوع براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهد بود، به این معنا که این مجوز به مالکان و سازندگان ذی‌صلاح داده شده است که بر مبنای شرایط روز بازار مسکن، درصدی از هزینه ساخت را به‌عنوان حق‌الزحمه سازنده تعیین کنند و بنابراین این موضوع کاملا توافقی است و در واقع سازوکار بازار این رقم را مشخص خواهد کرد.البته سقف توافق، باید 10 درصد باشد و از آن تجاوز نکند. این سازوکار توافقی همان گلوگاهی است که مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی از آن به‌عنوان یکی از دلایل اصلی صوری‌کاری در اجرای قانون به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح نام می‌برند. مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی تهران می‌گویند هم‌اکنون حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح در اغلب پروژه‌ها کمتر از 5 درصد است که در مقایسه با تکلیف مجریان برای حضور تمام وقت بر سر پروژه، مبلغی ناچیز و یکی از مهم‌ترین عوامل صوری‌کاری در این زمینه محسوب می‌شود.