معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و... باعث بی‌انضباطی شهری و گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود، گفت: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی با عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیرمجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است و می‌تواند به بی‌انضباطی شهری و گسترش حاشیه‌نشینی منجر شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» مجلس شورای اسلامی نهم خرداد لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس ماده یک آن هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، جریمه می‌شود به این صورت که درخصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه 6 که موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392است و براساس نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شود و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی ودر صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت 3 ماه تا 6 ماه جریمه خواهد شد.

این لایحه که از سوی دستگاه متولی تامین آب و برق به مجلس آورده شد و به تصویب مجلس رسید اگرچه با هدف بازدارندگی به تصویب رسیده است اما به گفته دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تضاد با مفاد قانون منع فروش خدمات به اراضی غیرمجاز است. پیروز حناچی درباره قانون قبلی گفت: در یکی از ماده‌های این قانون قبلی آمده است تمام سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده از سوی مراجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار کنند، اما در قانون جدید فقط به پرداخت جریمه توجه شده ‌است که می‌تواند منجر به بی‌انضباطی شهری و حاشیه‌نشینی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» طی 10 سال اخیر جمعیت‌حاشیه‌نشینی در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور بیش از دو برابر شده‌ و به حدود 11 میلیون نفر رسیده‌ است. از این رو از ابتدای تشکیل دولت یازدهم برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی اقدامات موثری در قالب ستاد بازآفرینی شهری صورت گرفته ‌است. بانگاهی به این موضوع حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدید نظر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رئیس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده‌ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است؛ بنابراین فرصت تجدید نظر وجود دارد. او در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بی‌انضباطی شهری و حاشیه‌‌نشینی در کشورمان به وجود آمده است، چرا این این نوع از موضوعات در مجلس به تصویب می‌رسد، عنوان کرد: چند دلیل برای تصویب این موضوعات در مجلس وجود دارد. اول اینکه از نگاه دستگاه اجرایی مانند وزارت نیرو که با مسائلی چون برق دزدی مواجه هستند باید راه‌هایی برای جلوگیری از این پدیده‌ها پیش‌بینی شود. اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و این دستگاه‌ها هستند باید برای این پدیده‌ها قوانین و مقررات بازدارنده به تصویب برسانند اما جنبه دیگر این مصوبات این است که عده‌ای با پرداخت جریمه انشعابات در اراضی غیرمجاز به گسترش حاشیه‌نشینی و بی‌انضباطی شهری دامن می‌زنند. حناچی تاکید کرد: تا زمانی که این خدمات در اراضی غیرمجاز ارائه نشود، نبود این خدمات مانع از گسترش ساخت و ساز خواهد شد اما تصویب این لایحه می‌تواند موجب دور زدن سایر قوانین مصوب شود که با پرداخت جریمه‌ها تخلفات در ساخت و ساز ادامه می‌یابد. برخی از این اراضی غیرمجاز در مناطق مجاور گسل و روی منابع آب قرار دارند که ساخت و ساز در این مناطق منع شده و خدماتی مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نباید به این مناطق ارائه شود.