شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پس از یک ماه و نیم بررسی ابعاد حادثه ساختمان پلاسکو برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در نامه‌ای به استانداران استان‌های سراسر کشور، روسای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، پنج تکلیف جدید در حوزه پایش بلندمرتبه‌های موجود در شهرها و نحوه صدور مجوز برای ساخت برج‌های جدید به شهرداری‌ها ابلاغ کرد. یکی از این پنج تکلیف مستقیم به سازمان آتش‌نشانی، دو تکلیف مربوط به بلندمرتبه‌های موجود در شهرها و دو تکلیف برای برج‌سازی‌های جدید تعیین شده‌است. در قالب این تکالیف که البته با توجه به مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به ویژه در این دولت هیچ تضمینی برای اجرای آنها از جانب شهرداری‌ها وجود ندارد، شهرداری‌ها باید تمامی برج‌های مسکونی، اداری و تجاری موجود در شهرها از جمله تهران را به‌صورت تک به تک با سنجش میزان ایمنی در برابر حوادث غیرمترقبه چکاپ و پایش کنند.
اشکال کلیدی این مصوبه، عدم تعیین مهلت زمانی برای شهرداری‌ها نسبت به چکاپ کامل و اعلام نتایج آن به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.
طبق مصوبه شورای شهر تهران از میان تکالیف تعیین شده دو تکلیف شهرداری‌ها به بررسی وضعیت ساختمان‌های بلندمرتبه موجود در شهرها مربوط می‌شود. براساس بند یک و 2 نامه پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، باید برای تمامی ساختمان‌های بلندمرتبه موجود در شهر بانک اطلاعاتی شامل آخرین وضعیت ساختمانی و تاسیساتی تهیه شود و همچنین براساس بند دوم این مصوبه كاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه كشور، نسبت به كاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان كار صادره، کنترل شود و از ادامه فعالیت خارج از كاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به كاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان كار صادره از طرق قانونی لازم به‌وسیله شهرداری جلوگیری شود.
تکلیف دیگر بر عهده سازمان‌های آتش‌نشانی گذاشته شده است که باید با همکاری شهرداری‌ها تمامی تجهیزات آتش‌نشانی به‌ویژه تجهیزاتی که برای اطفای حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه استفاده می‌شود بازبینی و به‌روزرسانی شود. در قالب این بند تکلیفی آمده است: «یک برنامه روشن شهرداری كلان‌شهرها (سازمان آتش‌نشانی) برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد ایمنی بیشتر و روش‌های برخورد با آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه كشور، علی‌الخصوص در ساختمان‌هایی كه در معابر كم‌عرض واقع شده‌اند، تدوین و با هدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذی‌ربط (شوراهای شهرها) برسد.»
بخشی دیگر از این نامه به تعیین تکالیف جدید به شهرداری‌ها برای جانمایی ساختمان‌های بلندمرتبه جدید اختصاص دارد.در قالب بند هشتم این نامه بر جانمایی صحیح برج‌های تجاری تاکید شده است. در این بند آمده است: ضوابط جانمایی صحیح اماكن تجاری- اداری مقیاس شهری و منطقه‌ای (مال‌ها) به منظور حصول اطمینان از حداقل تاثیرات منفی این گونه ساختمان‌ها روی ترافیك كلان‌شهرها، زیست‌پذیری شهری و امكان مقابله با سوانح از سوی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و پس از بررسی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری، برای اعمال و رعایت در طرح‌های توسعه شهری كلان‌شهرها و كمیسیون‌های ماده ۵ به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.
همچنین بند نهم از این نامه مربوط به احداث برج‌های پرخطر (آن دسته از ساختمان‌های بلندمرتبه که تردد و رفت و آمد به آنها زیاد است) می‌شود. در این بند شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تاکید کرده است: احداث ساختمان‌های پرخطر در مجاورت شریان‌های حیاتی شهری شامل شریان‌ها و معابری كه در شرایط بحران باید الزاما آزاد باقی بمانند، ممنوع و این موضوع در طرح‌های توسعه شهری و تغییرات بعدی آنها لحاظ شود.
در قالب این نامه دو تکلیف برای دولت به منظور ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه تعیین شده است. در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی، بر لزوم اجباری شدن بیمه كیفی ساختمان، به‌خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه كشور، به منظور حصول اطمینان از كیفیت صحیح ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی تاكید شده است. همین‌طور شورای عالی شهرسازی، دبیرخانه این شورا را مکلف کرده که ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی را به منظور هدایت كمیسیون‌های ماده ۵ و حصول اطمینان از جانمایی صحیح و حصول حداقل‌های ایمنی در ساختمان‌های بلند از سوی دبیرخانه شورای‌عالی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی ارائه کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق با ضوابط طرح تفصیلی جدید تهران بنا بود ضوابط بلندمرتبه‌سازی 6 ماه پس از اجرای طرح تفصیلی یعنی آبان‌ماه سال 91 تهیه و تصویب شود اما هم‌اکنون با گذشت بیش از چهار سال، هنوز زمان دقیق تصویب و اجرای این ضوابط مشخص نیست.
پیش از این نیز به دنبال حادثه انفجار شهران در خردادماه سال جاری، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در قالب یک مصوبه 12 بندی تکالیفی را بر عهده شهرداری گذاشت. تهیه و تکمیل و تدقیق نقشه‌های رقومی قنات‌های شهرتهران، راه‌اندازی سامانه قطع اتوماتیک آب و گاز در مواقع بحرانی، تهیه و به‌روزکردن نقشه‌های رقومی شریان‌های حیاتی و اطلاع کلیه عوامل ذی‌ربط پروژه‌های اجرایی از وجود این المان‌ها و... از جمله تکالیفی بود که برمبنای این مصوبه بر عهده شهرداری تهران گذاشته شد اما از آنجا که این مصوبه نیز بدون تعیین مهلت زمانی مشخص و نداشتن ضمانت اجرایی لازم ابلاغ شد، به نظر نمی‌رسد نتیجه اجرایی مشخصی از آن به دست آمده باشد.