براساس بند 1 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری (22/ 12/ 51) هماهنگ کردن کلیه سیاست‌های شهرسازی و معماری بر عهده این شورا قرار می‌گیرد و در مواد 2 و 3 به ترتیب شرح وظایف و اعضای این شورا (متشکل از وزرای مربوطه) مشخص شده است. بر اساس ماده 5 این قانون، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن بر عهده کمیسیونی با اعضای تعریف شده است که در شهر تهران (تبصره ذیل ماده 3) متشکل از معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و نیز شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و ریاست شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای است.

بنابراین مشاهده می‌شود که وظایف این کمیسیون در مواد این قانون کاملا تصریح شده است. متاسفانه در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد کمیسیون ماده پنج با توجیه سپری شدن زمان قانونی طرح جامع و تفصیلی قدیم شهر تهران و نیازهای جدید شهر موارد بی‌شماری از مصوبات را از سوی کمیسیون ماده پنج شاهد هستیم که در غالب موارد نه تنها در راستای ایفای نیازهای اساسی شهر نبوده‌اند بلکه با نگاه مقطعی و بدون لحاظ تبعات اجرای مصوبات بارهای مضاعفی را بر دوش شهر تحمیل کرده است.اما انتظار این بود که پس از تصویب و ابلاغ طرح جامع جدید شهر تهران (آذرماه 86) و ابلاغ رسمی طرح تفصیلی (اردیبهشت 91) که حاصل یک دهه مطالعه همه‌جانبه (جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، شبکه معابر و...) مشاوران در مناطق 22 گانه و سیر طولانی بررسی کارشناسی بود شاهد توقف روند پیش گفته بوده و تنها شاهد ورود کمیسیون ماده پنج به موضوعاتی که به‌صورت موردی نیازمند اتخاذ تصمیم است، باشیم.

با توجه به ماهیت ساختاری – راهبردی طرح جامع و مبتنی بودن طرح تفصیلی جدید بر نظام پهنه بندی موارد زیر را می‌توان از مصادیق ورود کمیسیون ماده پنج برشمرد:

1- تصویب طرح‌های موضعی پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی مناطق که برای محدوده‌هایی خاص نگاه‌های ویژه و دقیق‌تر را ضروری دانسته است.

2- پهنه‌هایی که بر اساس ویژگی‌های خاص در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تعیین تکلیف آنها منوط به تهیه طرح یکپارچه و سپس تصویب کمیسیون ماده پنج شده است. از جمله پهنه‌های: S222؛S221؛S112؛M221؛ M222 و پهنه‌های حفاظت ویژه (G311؛G323 و...)

3- مواردی که در محدوده اراضی ذخیره توسعه و نوسازی و اراضی بیشتر از یک هکتار که نیازمند تهیه طرح یکپارچه و اختصاص بخشی از اراضی به خدمات مورد نیاز شهری است.

4- وجود مغایرت‌های اساسی در طرح تفصیلی که در مرحله اجرایی نیازمند ورود و تصویب کمیسیون ماده پنج است.

بر اساس تبصره ذیل ماده 7 قانون فوق، در موارد ابهام، اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم الاجرا است. اما در سال‌های بعد از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی نیز با پروژه‌های بزرگ مقیاس فراوانی در سطح شهر روبه‌رو هستیم که حاصل تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ماده پنج است. طیفی از پروژه‌های کلان تجاری، مال‌ها، پاساژها و مراکز تجاری غالبا در مناطق شمالی و شمال غربی (بدون پیوست‌های واقعی ضروری اجتماعی، ترافیکی، زیست‌محیطی و...) که بدون شک با وجود این پیوست‌ها تصویب آنها غیرممکن می‌شد) تا مجتمع‌ها و تعاونی‌های مسکونی و برج‌های مسکونی(بدون پیش‌بینی تامین خدمات مناسب برای جمعیت ساکن آن در آینده) که اجمالا می‌توان تبعات موارد فوق را در آشفتگی‌های فراوان بصری، ازدحام ترافیکی شبکه معابر اطراف و نیز نقض حقوق همسایگی مجاوران دانست. در این راستا می‌توان به نمونه‌هایی از جمله سه ساختمان بلند مرتبه دولتی در شهرک غرب (مصوب کمیسیون ماده پنج در دولت قبل که اکنون عملا زندگی ساکنان اطراف را در ساعات اداری مشوش کرده است) تا پروژه‌های دیگری واقع در بلوار فرحزادی که در پهنه S124 واقع شده و طبق ضوابط مجاز به ساخت 4 طبقه است و با گودبرداری عظیم، نگرانی تکرار پروژه ایران زمین را تداعی می‌کند، اشاره کرد.

نکته جالب توجه اینکه موارد مذکور در شهرک غرب در حالی است که طرح مصوب شهرک (بند 1 صورتجلسه 35) در طرح تفصیلی جدید تثبیت شده و هیچ‌گونه ساخت‌وسازی فراتر از آن مجاز شمرده نشده است. سوال این است که چگونه کمیسیون ماده پنج با شرح وظایف مشخص در قبال تهران مبادرت به تصویب این حجم از مصوبه موردی کرده است؟ واقعا کدام مشکل شهر تهران قرار بوده در پرتو این مصوبات حل شود؟

بنابراین با توجه به شرایط کنونی تهران که سال‌ها است ظرفیت زیست‌محیطی آن دیگر تکافوی بار جمعیتی مضاعف را ندارد و عملا کیفیت زیست‌پذیری اکنون شهروندان تهرانی به شدت نزول یافته و در صورت ادامه این روند که همه مسوولان برشمرده در بروز آن نقش داشته‌اند، گمان نمی‌رود که بتوان در این شهر ادامه حیات انسانی را جست‌وجو کرد. از نمایندگان محترم دولت، شهردار تهران و ریاست شورای عالی شهرسازی انتظار می‌رود با تدابیر لازم هر چه سریع‌تر به این روند خاتمه داده و حتی‌الامکان بازنگری در مصوبات قبلی و کاستن از تبعات ناگوار آنها را نیز در دستور کار قرار دهند.