پارلمان محلی پایتخت به موجب تصویب یک لایحه، ماموریتی را به شهرداری تهران ابلاغ کرد که براساس آن شهرداری مکلف میشود حداکثر ظرف مدت 12 ماه تمامی اطلاعات ناقص و پراکنده درباره شریانهای حیاتی نهفته در زیر سطح پایتخت و همچنین مختصات مکانی مجموعه شهر تهران (اطلاعات مربوط به جغرافیای خطر و خدمات در روی سطح و زیر سطح شهر) را شناسایی و نسبت به جمعآوری منظم و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مکانی شهر تهران اقدام کند.
لایحه یکپارچهسازی اطلاعات مکانی شهر تهران، به منظور جمعآوری اطلاعات و دادههای پراکنده از همه دستگاههای خدماترسان درباره نقشه شریانهای حیاتی واقع در زیر زمین شهر تهران، خواناکردن، بازخوانی، تطبیق و تدوین شبکه اطلاعات جامع با قابلیت استفاده آسان و موثر برای دولت، شهرداری و پیمانکاران پس از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در شورای شهر تهران بررسی و تصویب شد.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به دنبال حادثه فرونشست شهران مصوبهای را مبنی بر تهیه و بهروز کردن نقشههای رقومی شریانهای حیاتی و اطلاع تمام عوامل ذیربط پروژههای اجرایی از وجود این المانها ابلاغ کرد. پس از مصوبه شورای عالی شهرسازی، شورای شهر تهران اخیرا لایحهای را به تصویب رساند که براساس آن شهرداری موظف میشود نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران را تدوین کند. براساس مصوبه شورای شهر تهران، دولت، شهرداری و پیمانکاران شهری سه کاربر اصلی این اطلاعات هستند که در حال حاضر به دلیل ناشناخته ماندن نقشه شریانهای حیاتی واقع در زیرزمین تهران که باعث شده این خطوط به شریانهای خطر برای شهر تبدیل شوند، عملا هیچ دسترسی به اطلاعات و نقشههای جانمایی خطوط انتقال شریانهای حیاتی ندارند.
ناشناخته ماندن فضای زیرسطحی شهر تهران در حال حاضر انبوهی از خطوط انتقال آب، برق و گاز به طول 5 هزار و 320 کیلومتر را به شکل یک خطر ثانویه برای شهر تهران تبدیل کرده که بهصورت بالقوه مستعد بروز حوادث غیرمترقبه همچون آتشسوزی هستند و هر لحظه شهر تهران را تهدید میکنند. این خطر ثانویه در جریان تصویب ماموریت شهرداری به صراحت مورد تایید و تاکید مدیریت شهری قرار گرفته است. طوری که شورای شهر تهران عنوان میکند: منشأ بروز حوادث غیرمترقبه در تهران طی یک سال اخیر به عملیات حفاری بدون اشرافیت و دسترسی به موقعیت مکانی شریانهای حیاتی شهر بازمیگردد.
اعضای شورای شهر تهران معتقدند: تداوم این وضعیت یعنی ناشناخته ماندن نقشه مکانی یکپارچه شریانهای حیاتی شهر، میتواند بحران اجتماعی و شهری گستردهای را رقم بزند؛ به همین منظور شهرداری تهران به موجب مصوبه شورای شهر مکلف شدهاست، برای کاهش احتمال وقوع حوادث ناگوار شهری و همچنین مهار بروز حوادث ثانویه ناشی از بروز حوادث اولیه، نقشه جامع و یکپارچه شریانهای خطر مدفون زیرسطح شهر تهران را با همکاری مشترک 9 دستگاه، نهاد و سازمان دولتی تهیه و در دسترس عموم قرار دهد. به این منظور یک کمیته مرکب از 10 نهاد عمومی و دولتی تشکیل میشود تا نقشه رقومی اطلاعاتی مربوط به تاسیسات زیرزمین شهر تهران را با دو هدف مدیریت سریع و ساده حوادث بحرانزا و پیشگیری از بروز حوادث ثانویه تدوین کند.
بررسیهای کارشناسان حوزه ایمنی و بحران درباره اهمیت دسترسی پایتختنشینان و مدیران پایتخت به اطلاعات مکانی شریانهای حیاتی زیرزمین شهر حاکی از آن است که این نوع اطلاعات مهمترین و حساسترین ابزار اولیه برای تصمیمگیری و اداره شهر و از آن مهمتر فعالیتهای عمرانی در شهر تهران به خصوص برای عملیات حفاری محسوب میشود. تجربه بروز حوادث متعدد طی یک سال گذشته نشان داد که اگر نقشه شریانهای حیاتی پیش از آغاز عملیات حفاری در دسترس پیمانکاران قرار داشت به راحتی تعداد زیادی از این حوادث اتفاق نمیافتاد یا آنکه در دسترس بودن این اطلاعات در زمان بروز بحران میتوانست عملیات امداد و نجات را تسهیل و تسریع کند.
براساس مصوبه شورای شهر تهران که به دنبال مصوبه شورای عالی شهرسازی و تکلیف برنامه پنجساله دوم بررسی و تصویب شد، شهرداری مسوولیت دارد بعد از جمعآوری اطلاعات پراکنده مربوط به شریانهای حیاتی شهر، این اطلاعات را تکمیل، طبقهبندی و قابل استفاده کند و در مرحله پایانی نسبت به اشتراکگذاری این اطلاعات و در دسترس قراردادن آنها برای عموم به ویژه دستگاههای خدماترسان دولتی، شرکتهای وابسته به شهرداری و پیمانکاران عمرانی و ساختمانی شهر اقدام کند. کمیته رهگیری شریانهای خطر باید نتایج حاصل از این رهگیری را بهصورت اطلاعات مکانی در پایگاه اطلاعات مکانی یکپارچه شهر تهران منعکس کند. این کمیته شامل شهرداری، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت توزیع برق تهران بزرگ، شرکت گاز استان تهران، اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تهران، اداره منابع طبیعی استان تهران، مرکز آمار ایران، سازمان نقشهبرداری و وزارت ارتباطات است.
این 9 دستگاه به جز شهرداری تهران، مطابق با قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال 90 موظف به همکاری با شهرداری تهران شدهاند. در این قانون تاکید شده است که دستگاههای مذکور باید تمامی تشریفات اداری و فنی را برای در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم به شهرداری بابت تدوین نقشه یکپارچه اطلاعات مکانی انجام دهند. نحوه اجرای ماموریت شهرداری نیز به این صورت تعریف شدهاست که در مرحله نخست باید کمیته ساماندهی و یکپارچهسازی با حضور 10 عضو حقیقی تشکیل شود، در مرحله دوم اعضای کمیته ساماندهی نسبت به تولید، حفظ و نگهداری اطلاعات مکانی اقدام و در مرحله سوم برای اشتراکگذاری اطلاعات اقدام کند. نکته مهمی که اعضای شورای شهر در جریان تصویب این لایحه بر آن تاکید دارند آن است که پس از تدوین نقشه رقومی و خوانا جامع اطلاعات مکانی، این اطلاعات باید بهصورت مداوم به روز شود.
کارشناسان شهری درباره ضرورت تدوین نقشه رقومی اطلاعات مکانی شهر تهران تاکید دارند از آنجا که در حال حاضر از یک سو عمق گودبرداری در بخش عمدهای از ساختو سازها به ویژه ساختوسازهای تجاری افزایش پیدا کرده و مجوز ساخت طبقات منفی تا 10 طبقه نیز صادر میشود و از سوی دیگر حجم عملیات حفاری برای خطوط مترو حداقل تا یکسال آینده نیز زیاد است؛ اگر نقشههای مکانی مربوط به خطوط آب، برق و گاز تدوین و اعلام عمومی نشود منجر به آسیب دیدن این خطوط در نقشه جغرافیای خطر در جریان عملیات حفاری(برخورد پروژههای عمرانی با این خطوط) میشود و نهایتا باعث انفجار، آتشسوزی، فرونشست زمین و.. شود. تجربه این آسیبدیدگی خطوط شریانهای حیاتی شهر در جریان عملیات عمرانی در زمان وقوع سریال فرونشستهای شهر تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به وضوح قابل ردیابی است.
احمدصادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که متولی اصلی ایمنسازی شهر، پیشگیری از بروز حوادث و مدیریت پیش از حوادث در تهران محسوب میشود با اشاره به این مصوبه(شناسایی و در دسترس قرار دادن اطلاعات مکانی شریانهای حیاتی شهر) اعلام کرد: تاکنون دستگاههای خدماترسان هر کدام بهصورت جزیرهای نسبت به جمعآوری اطلاعات زیرسطحی اقدام میکردند. او با اشاره به مدیریتهای چندگانه سازمانها گفت: برخی از این سازمانها یا دستگاهها همکاری میکنند و برخی دیگر همکاری ندارند. بسیاری از سازمانها پروژههای خود را بهصورت مجزا و جداگانه پیش میبرند از این رو تاکنون یک همافزایی و هماهنگی در موضوع مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران وجود نداشته است.
او ادامه داد: به نظر میرسد ایجاد مدیریت یکپارچه شهری که بتوان از طریق آن تمامی اقدامات مرتبط با مدیریت بحران قبل و بعد از حادثه را انجام داد به دلیل ارتقای سرعت و کیفیت عملیات امداد و نجات و افزایش سطح آمادگی شهر تهران مهم و اساسی است. کارشناسان شهری نیز با تایید این موضوع عنوان میکنند: اگرچه اطلاعاتی درخصوص شریانهای حیاتی شهر وجود دارد، اما این اطلاعات هم اکنون بهصورت پراکنده و محرمانه برای هر سازمان یا دستگاه است. علاوه بر این، بسیاری از سازمانها برای در اختیار قراردادن این اطلاعات به سایر سازمانها از جمله شهرداری به برخوردهای سلیقهای، بوروکراسیهای اداری و... روی میآورند. نکته مهمتر آنکه بسیاری از سازمانها ارائه اطلاعات را به کسب اجازه از مقامات مافوق معطوف میکنند که این موضوع روند تدوین نقشه جامع اطلاعات مکانی را کند میکند.
این در حالی است که در صورت اجرا شدن مصوبه شورای شهر تهران برای تدوین نقشه یکپارچه اطلاعات مکانی، هر کدام از نهادهای خدماتی و شهری میتوانند اطلاعات مربوط به شریانهای حیاتی تهران را بدون آنکه این اطلاعات را محرمانه بدانند، با یکدیگر مبادله کنند. احمددنیا مالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص مزایای ایجاد نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران گفت: بهبود تصمیمگیری، افزایش بهرهوری، بالابردن سطح کیفیت و سازگاری داده، ایجاد ارزش افزوده به واسطه ترکیب دادهها از منابع مختلف و بهبود نحوه دسترسی به دادههای مکانی موجود مهمترین مزایای اجرای این طرح برای شهر تهران خواهد بود. او با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به همکاری سازمانها و دستگاههای خدماترسان دارد، ادامه داد: سهولت و سرعتبخشی درخصوص ارائه خدمات و کاهش وقایع ناگوار شهری نیز دو هدف اولیه از اجرای این طرح محسوب میشود.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ضمانت اجرای این لایحه را ایجاد مدیریت یکپارچه شهری دانست و افزود: ایجاد نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی کمک میکند تا قبل و پس از وقوع بحرانهای شهری به راحتی مکان دقیق بروز حادثه مشخص شود. او اظهار کرد: تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری محقق نشود نمیتوان ضمانت اجرای کامل برای این لایحه متصور بود اما باید گفت تاکنون تعاملات و همکاریهای خوبی برای اجرای این لایحه با مدیریت شهری تهران انجام شده است. این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این طرح نمیتواند بهصورت کامل در چندماه پایانی عمر شورای شهر چهارم اجرا شود، بلکه باید در شورای شهر دوره پنجم اجرای این طرح پیگیری شود. او تاکید کرد: برای اجرای این لایحه خلأهای قانونی زیادی وجود دارد اما این موضوع به معنی عدم همکاری و پاسخگو نبودن سایر سازمانها نیست. به گفته او بهطور طبیعی اگر این هماهنگی در قانون بهصورت واضح تری تعریف شود زمینه همکاری بیشتر سایر سازمانها را برای ارائه اطلاعات فراهم خواهد کرد.