هم‌اکنون در بین کارشناسان بخش مسکن، دو نگاه به نحوه عملکرد متولیان این بخش وجود دارد. نگاه اول، متقاضیان اصلی و نیازمند حمایت دولت را «اقشار ضعیف» معرفی می‌کند و خلأ برنامه عملیاتی برای آنها را پیامدزا هم برای دولت و هم برای کل اقتصاد می‌داند. اما نگاه دوم که تا به حال کمتر در مورد آن صحبت شده، جمیع شرایط اقتصاد ایران و بازار مسکن را مدنظر خود دارد. در قالب این نگاه، دولت یازدهم طی این سه سال با دو مانع اساسی برای شروع برنامههای حمایتی دست به گریبان بوده که شامل «پروژه‌های ناتمام مسکن‌مهر» و «رکود اقتصادی در کنار تنگنای مالی دولت و بانک‌ها» بوده است.
تیم اقتصادی دولت با استناد به واقعیت متغیرهای اقتصادی و رابطه اثبات شده بین بخش مسکن و سایر بخش‌ها، طی دو سال اخیر، برای خروج از رکود اقتصادی، بر تحریک بخش مسکن متمرکز شد و برای این منظور، چاره‌ای جز طراحی ابزار مالی برای طبقات میانی جامعه که با کمترین حمایت می‌توانند سمت عرضه (ساخت و ساز) را به تحرک وادارند، نداشت. اکنون، تسهیلات مرتبط با دهک‌های متوسط برای خرید مسکن و همچنین وام ساخت، تاثیر اولیه خود را بر بخش مسکن و همین طور بخش‌های بالادست به شکل رشد هر چند جزئی در ساخت و ساز و تولید گذاشته است. کارشناسان برای ماه‌های باقی مانده، توصیه می‌کنند: دولت ضمن حفظ وضعیت در بازار مسکن و ادامه برنامههای اخیر، برنامههای جدید را به تقاضای ضعیف، شیفت دهد.
برنامه عاجل با دوره بازگشت 6 ماهه
فردین یزدانی یکی از صاحب‌نظران در جریان بررسی عملکرد بخش مسکن در سه سال اخیر، از دولت خواست با اقدام هماهنگ مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و مدیریت وزارت راه و شهرسازی و همچنین نهادهای اجتماعی و عمومی متولی دو دهک اول جامعه، یک برنامه عاجل با دوره بازدهی 6 ماهه را برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد کلید بزند. سال گذشته، طرح «مسکن اجتماعی» روی کاغذ به تصویب رسید که در قالب آن قرار شد سالانه 125 هزار خانوار کم‌درآمد تحت پوشش هزینه‌های اجاره‌نشینی یا ساخت مسکن ارزان قیمت قرار بگیرند. یزدانی –نویسنده اصلی طرح جامع مسکن- در این باره با اشاره به اینکه اتکای بیش از حد به فرآیندهای بوروکراتیک می‌تواند برنامه‌ها را از حیز انتفاع خارج کند، اعلام کرد: غفلت از اقشار ضعیف می‌تواند موجب سوار شدن جناح‌های سیاسی بر آرای آنها و به انحراف کشیده شدن اقتصاد منجر شود. چرا که پوپولیسم همواره بر بستر فقر شکل می‌گیرد. بنابراین دولت باید کار عملی و اجرایی فراتر از مصوبات و روی زمین که قابل ملموس برای متقاضیان هدف باشد، انجام دهد.
یزدانی با تاکید بر اینکه، حمایت از نیاز مسکن اقشار ضعیف مستلزم شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و مشارکت سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد مسکن و سازمان‌های خیریه است، گفت: اما نباید فراموش کنیم که این نهادها در بستر اقدامات اجرایی شکل می‌گیرد بنابراین دولت باید اقداماتی را به‌صورت محدود شروع کند. یکی از استادان شهرسازی دانشگاه تهران، اقدام عاجل را مستلزم شناخت نوع نیاز کمدرآمدها دانست. تامین مسکن کمدرآمدها، از طریق برنامه‌ریزی برای مسکن ملکی، امکان‌پذیر نیست. برای این منظور باید طرح مسکن‌اجاره‌ای در قالب تامین هزینه اجاره‌نشینی یا استقرار این طیف در واحدهای اجاره‌ای تحت حمایت دولت، به اجرا دربیاید. تجربه نشان‌داده واگذاری مسکن ملی به دو دهک اول، بلافاصله باعث فروش واحدها برای تامین نیازهای زودگذر و در نتیجه بروز دوباره مشکل مسکن در این گروه خواهد شد.
دومین ملاحظه برای تامین نیاز مسکن کمدرآمدها، پرهیز از اجرای برنامه واحد برای همه شهرهای کشور و رو آوردن به طرح‌های منطقه‌ای است. کارشناسان در بیان دیدگاه‌های خود به مسولان بخش مسکن دولت یازدهم، هشدار دادند: اگرچه بخشی از توان این دولت صرف مسکن‌مهر شد اما از آنجا که جامعه هدف این طرح، از قبل معرفی شده بود، چنانچه انباشت کمدرآمدها در بازار غیررسمی مسکن در ماه‌های پیش‌رو، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد، احتمال دارد سیاست‌های انتحاری در آینده با استفاده از اهرم‌های جبران‌ناپذیر به‌کار گرفته شود. منظور از سیاست‌های انتحاری در بخش مسکن، دست زدن به اقداماتی برای تامین مسکن است که پنج ویژگی انحرافی در خود دارد. این سیاست‌ها، به جای آنکه الگوی جهانی خانه‌دار شدن که همان پرداخت هزینه خرید با موجودی آینده (پرداخت قسط) است را تشویق کند، بر تامین مسکن به پشتوانه وام‌های بدون اعتبار تاکید می‌کند.
همچنین وعده ساخت مسکن ارزان‌قیمت در دوره زمانی به مراتب کوتاه‌تر از روال طبیعی ساخت و ساز آن هم با قیمت گمراه‌کننده، از جمله اشکالات این قبیل سیاست‌ها است که در عمل، باعث نقض هر دو وعده و بی‌اعتمادی تدریجی مخاطبان به سیاست‌ها می‌شود. اشکال دیگر سیاست انتحاری در بخش مسکن، تعریف طرح‌هایی با مقیاس چندبرابر توان ساخت و ساز است که این موضوع نیز منجر به تاخیرهای طولانی در پاسخ نهایی به تامین مسکن اقشار هدف می‌شود. برآیند یک سیاست انتحاری در بخش مسکن، نه‌تنها بازار مسکن را برای دوره‌ای با رونق هیجانی و سپس بروز رکود عمیق مواجه می‌کند که تبعات آن به دلیل پیوند قوی بخش مسکن با سایر بخش‌ها، باعث دو آسیب به کل اقتصاد (تورم ناشی از تزریق منابع بدون اعتبار و رکود اقتصادی) خواهد شد. نگرانی از شیوع دوباره چنین سیاست‌هایی، باعث شده به دولت یازدهم توصیه شود که اجرای مسکن‌اجتماعی اجاره‌ای را برای کمدرآمدها به‌عنوان آخرین ماموریت این دولت، استارت بزند.