مهدی هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که سال گذشته در جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس با حفظ سمت در سازمان مذکور نماینده مردم تهران در مجلس شد مدتی است در معرض این موضوع از سوی برخی منتقدان قرار گرفته است که فعالیت وی در دو سمت یاد شده برخلاف مقررات مصوب در زمینه فعالیت نمایندگان مجلس در سایر مشاغل دولتی و خصوصی است.
منتقدان با اشاره به اینکه علاوه بر تصریح قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دو شغله بودن نمایندگان مجلس میگویند: در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز یک ماده قانونی به این امر اختصاص یافته است.
مجاز یا ممنوع؛ قانون چه میگوید؟
براساس ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به جز عضویت در هیات علمی دانشگاهها و تدریس یا سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امنا، هیات موسس و سایر ارکان موسسات و شرکتهای خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکتهای که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران یا موسسات عمومی و شرکتهای دولتی است، همچنین شرکت در طرحهای مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکتهای مزبور، به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی در دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق و دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیونها و هیاتهای ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است.
منتقدان با طرح این موضوع که سازمان نظام مهندسی از طرفی چون در بودجه دولت برای اداره یک ساله کشور دارای ردیف بودجه است بنابراین دولتی محسوب میشود، فعالیت مهدی هاشمی در نظام مهندسی همزمان با نمایندگی مجلس را در تضاد میدانند؛ این در حالی است که به اذعان همین منتقدان حتی اگر آنطور که خود سازمان عقیده دارد نظام مهندسی یک نهاد عمومی یا همان NGO هم باشد باز هم به موجب این قانون ریاست یک نماینده مجلس بر آن غیرقانونی است.
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی و یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است که یکی از موارد مورد تاکید آن هم منع دو شغله بودن نمایندگان مجلس است. این قانون در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ بررسی و با ۱۴۶ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به تصویب مجلس رسید.
براین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای سازمان نظام مهندسی معتقدند فعالیت مهدی هاشمی در دو سمت نمایندگی مجلس و ریاست سازمان نظام مهندسی به صورت همزمان محل سوال است.
سازمان نظام مهندسی دولتی است؟
اما سید مهدی هاشمی در پاسخ به منتقدان، گفت: در هیچ کجای قانون چنین امری وجود ندارد چون اساسا نمایندگی مجلس شغل محسوب نمیشود؛ این در حالی است که ریاست بر سازمان نظام مهندسی شغل من است.
وی در پاسخ به اینکه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وی را از تصدی دو پست همزمان منع میکند، افزود: علاوه بر اینکه براساس قانون، نمایندگی شغل محسوب نمیشود فعالیت در سازمان نظام مهندسی هم شغل دولتی محسوب نمیشود.
هاشمی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی یک NGO و تابع قوانین و مقررات خود است و ما صرفا در مورد رییس سازمانهای نظام مهندسی استانها این قانون را داریم که وی باید به صورت تمام وقت در سازمان حضور داشته باشد.