برخی شرکتهای ساختمانی که بیشترین مجوز ساخت مسکنمهر –بالای 10 هزار واحد- را از دولت دریافت کردهاند در ماههای اخیر و در شرایطی که دولت همه واحدهای پرند را پیشفروش کرده و از این بابت تعهد در مقابل مردم برای خود به وجود آورده، با متوقف کردن عملیات ساختوساز، درخواست افزایش قیمت مسکنمهر را پیشکشیدهاند.
این شرکتها از دولت خواستهاند قراردادی را که دو سال پیش برای ساخت این واحد با قیمت مترمربعی 300 هزار تومان امضا کردهاند حدود 100 هزار تومان افزایش دهند.
این در حالی است که دولت در مقابل این درخواست مقاومت میکند و علت مقاومت را پیشفروش واحدها به مردم عنوان میکند، طوری که در صورت هر نوع افزایش قیمت ساخت مسکنمهر، افرادی که به آنها قیمت تمامشده واحدها اعلام شده، باید مجبور به پرداخت اضافه شوند که در این صورت احتمال انصراف و نارضایتی عمومی در این پروژه حتمی خواهد بود.
هر چند در این دو سالی که مسوولیت ساخت مسکنمهر به این شرکتها واگذار شده، برخورد قانونی یا جریمههای تنبیهی با شرکتهای تنبل و کارمتوقف کن، انجام نشده است اما اگر وفق قرارداد، به انبوهسازان تفهیم میشد که باید سر موقع – مدت احداث در قراردادهای مسکنمهر حداکثر 18 ماه تعیین شده است- واحدها را ساخته و تحویل مردم دهند، قطعا نیازی به افزایش قیمت ساخت برای جبران افزایش هزینهها نبود.
وزیر راهوشهرسازی روز گذشته با حضور در کارگاههای ساختمانی مسکنمهر، تعهدی که سازندهها بابت رعایت زمانبندی دادهاند را به آنها یادآوری کرد.علی نیکزاد همچنین از پروژه صنعتیسازی 5 هزار واحدی مسکنمهر مربوط به شرکت مپسا در فاز5 پرند نیز بازدید کرد و با تاکید وی و هماهنگیهایی که با مدیرعامل مپسا انجام شد، مقرر شد همه این واحدها حداکثر تا پایان امسال تحویل متقاضیان شود.
پیمانکاران مسکنمهر از جمله سازندههایی هستند که طی این مدت با همان قیمت قدیمی مترمربعی 300 هزار تومان و بدون درخواست افزایش قیمت، مشغول ساختوساز هستند.