محمود فاطمی عقدا با بیان اینکه جلوگیری از وقوع حوادث ساختمانی و رعایت حقوق صنعت ساختمان نیازمند همکاری کلیه عوامل و دستگاه‌های مسوول در زمینه مسکن و شهرسازی است، تاکید کرد: ناظر ساختمانی و عوامل گودبرداری دو عامل اصلی وقوع حوادث در زمان انجام عملیات ساختمانی هستند.وی تاکید کرد: البته این طبقه بندی زمانی قابل استناد است که شهرداری بر اساس ضوابط و قوانین به تمام گزارش‌های ارسالی از سوی ناظر در مورد تخلفات ساختمانی ترتیب اثر دهد؛ چرا که در غیر این‌صورت مقصر اصلی، شهرداری، سپس عوامل گودبرداری و در وهله بعد مهندس ناظر است.
نقش دولت در حوادث ساختمانی
رییس مرکز تحقیقات مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر گودبرداری‌های غیراصولی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی صنعت ساختمان مورد توجه است گفت: اگر بخواهیم بحث را به صورت دقیق تر مورد توجه قرار دهیم باید گفت مقصر اصلی کسی است که حوادث ساختمانی را به نحوی ناآگاهانه و بدون توجه به شرایط زمین و ساختمان‌های اطراف انجام می‌دهد.وی افزود: مطمئنا مهندس ناظری که بر عملیات گودبرداری نظارت می‌کند مسوول است و باید براساس بررسی شرایط گودبرداری و سایر روند ساختوساز در صورتی که خلافی اتفاق افتاده است به شهرداری گزارش کند تا دستور توقف عملیات صادر شود.فاطمی عقدا تصریح کرد: شهرداری زمانی که مجوز ساخت می‌دهد براساس بازدیدی که از محل ساختوساز صورت می‌گیرد به طور یقین تمهیداتی به منظور پیشگیری از ریزش ساختمان ها نظیر سازه‌های حائل، در مجوز ساخت پیش بینی می‌کند. ناظر باید مطابق با مجوز صادره و نقشه‌های تایید شده عمل کند چون ناظران بعضا توجهی به این امر ندارند و اغلب بر سر ساختمان حضور ندارند این بی‌توجهی باعث تخلف عوامل گودبرداری و عدم استفاده آنها از سازه‌های حائل و در نهایت ریزش محل می‌شود.وی افزود: در وهله دوم گودبرداران غیر ماهر مقصرند، چون اگر تیم گودبرداری ماهر باشند به محض بررسی زمین و موقعیت محلی از جنس زمین و میزان پایداری آن آگاهی می‌یابند.
رییس مرکز تحقیقات مسکن خاطرنشان کرد: مقصر سوم قطعا مالک است که گودبرداران و ناظران عوامل وی هستند. وی با اشاره به اینکه دسته‌بندی فوق در شرایطی است که شهرداری به وظایف خود در این زمینه به صورت کامل و درست عمل کرده باشد، گفت: اگر شهرداری به گزارش‌های رسیده از سوی ناظران بی توجهی کند، قطعا مقصر اصلی به صورت 100 درصدی شهرداری خواهد بود.
فاطمی عقدا در مورد نقش وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه گفت: وزارت راه و شهرسازی مسوول تهیه، تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات است و در موارد این چنینی نقشی ندارد.