مرتضی تمدن در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تشکیل این کمیته تصریح کرد: قانون این اجازه را داده است تا اموال مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری را به فروش رسانده و از محل درآمدهای آن هزینه‌های دستگاه‌ها را تامین کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه دستگاه‌ها در این باره عملکرد خوبی نداشتند و به‌رغم اینکه زمین و ساختمان اضافی دارند، از فروش آن امتناع می‌کنند، بنابراین مقرر شد برای سرعت بخشیدن به این کار و اجرای قانون، کمیته‌ای در استانداری تشکیل و نسبت به شناسایی اموال سازمان‌ها و سپس فروش اموال مازاد اقدام کند. تمدن گفت: بر این اساس، تمامی درآمدهای حاصل از فروش این اموال صرف همان دستگاه خواهد شد.