بازار مسکن در اولین ماه تابستان، با دو حرکت متفاوت در «حجم معاملات» و «نوسان قیمت» نسبت به ماه قبل مواجه شد. خرید آپارتمان در ماه تیر حدود 4 درصد «کاهش» یافت و شیب رشد قیمت نیز «نصف» شد و به 5/ 2 درصد رسید.این دو اتفاق از ورود «تدریجی» مسکن به فاز رونق حکایت دارد و نشان می‌دهد متغیرهای بازار ملک به‌دلیل نبود رفتارهای ناگهانی، امکان تطبیق با شرایط جدید ناشی از «پایان رکود» را پیدا کرده‌اند. کارنامه تیرماه معاملات مسکن هشت پیام دارد.
کارنامه اولین‌ماه از حساس‌ترین فصل بازار ملک، ضمن تایید «خروج کامل معاملات مسکن از رکود»، 8 پیام جدید برای فعالان ساختمانی و متقاضیان این بازار، به همراه دارد. از جزئیات آمارهای درج شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن –که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تهیه و استخراج شده است- مشخص می‌کند: تیر ماه امسال، اگر چه علائمی از «رکود، رخوت یا کسادی» در بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران دیده نشد، اما معاملات از «دو عنصر دردسرساز» نیز در امان ماند به‌طوری که «عدم صعود ممتد» دو متغیر «حجم معاملات» و «نرخ رشد ماهانه قیمت»، این بازار را از هیجانات غیرقابل کنترل مصون نگه داشت.
ماه گذشته، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، با 5/ 2 درصد رشد نسبت به خرداد95 حدود 100 هزار تومان افزایش پیدا کرد و به 4 میلیون و 540 هزار تومان رسید. این در حالی است که خرداد امسال، میانگین قیمت، با 4 درصد رشد ماهانه، 200 هزار تومان نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. بررسی‌ها در این باره حاکی است: دلیل اصلی بروز «شیب منفی» در منحنی نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن طی تیر ماه، به رفتار غیرهیجانی متقاضیان خرید برمی‌گردد که بدون آنکه شتاب در انجام معامله به خرج دهند و سمت عرضه را با سیگنال‌های گمراه‌کننده (تحریک به افزایش قیمت فروش) روبه‌رو کنند، باعث شکل‌گیری رونق تدریجی شده‌اند.
حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، تیرماه امسال 6/ 3 درصد نسبت به خرداد کاهش یافت اما فروش 14 هزار و 700 واحد مسکونی در همین مدت (اولین ماه تابستان)، 31 درصد از مدت مشابه سال 94 که رکود سنگین برقرار بود، بیشتر است. به این ترتیب، شرایط حاکم بر بازار مسکن، نشان می‌دهد همان طور که معاملات طی دو فصل زمستان پارسال و بهار امسال، به‌صورت تدریجی از فاز رکود به فاز پیش‌رونق وارد شد، در فصل تابستان با خروج کامل از رکود، در مسیر رونق، حرکت پلکانی -ناپیوسته اما رو به جلو- دارد. در حال حاضر، چون تغییرات کوتاه‌مدت یا همان تغییر فاز طی ماه، «ناگهانی و پرشتاب» نیست، متغیرهای بازار مسکن امکان «تطبیق با شرایط جدید» را پیدا کرده‌اند و در نهایت، این فرصت هماهنگ‌سازی، انتظار «تورم شدید» را سلب کرده است.بخشی از علت کندشدن روند نوسان مثبت قیمت مسکن در ماه گذشته، مدیون تعلل بازار در نیمه دوم ماه مبارک رمضان و تعطیلات آن بود که درست مصادف شد با نیمه اول تیر ماه و به‌صورت خودکار تعطیلی موقتی بازار معاملات ملک در برخی روزها را رقم زد.
صرف‌نظر از رشد خفیف ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، تورم نقطه‌ای مسکن (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در حال حاضر حول و حوش تورم عمومی در نوسان است. تورم نقطه‌ای مسکن در ماه خرداد 5/ 1 واحد درصد از تورم عمومی جلو زد و ماه گذشته با توجه به اعلام آخرین نرخ تورم نقطه‌ای از جانب بانک مرکزی می‌توان گفت، قیمت واقعی مسکن در حال حاضر 3 درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت آپارتمان در پایتخت متر مربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان بود. در این راستا، کارنامه تیر بازار معاملات مسکن، از هشت زاویه قابل بررسی است. اولین برداشت از محتوای این کارنامه، «شرایط ضدسوداگری» حاکم بر بازار مسکن است. این نتیجه‌گیری از روی «رتبه پایین» بازار مسکن در نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری طی 4 ماه، نسبت به سایر بازارها به‌دست آمده است.
میزان تغییرات قیمت یا نرخ سود در پنج بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و پول، در فاصله ابتدای امسال تا پایان تیرماه نشان می‌دهد: در این مدت، بازار سکه، با نرخ رشد قیمت 3/ 7 درصد، رتبه اول بیشترین نرخ بازدهی را به خود اختصاص داد و بیشترین سود را در مقایسه با دیگر بازارها به سرمایه‌گذاران ارائه کرد. بازار پول نیز با توجه به نرخ سود سالانه 18 درصدی سپرده‌ها در بهار و تغییر آن به سطح اسمی 15 درصد در تیرماه، نرخ سود 75/ 5 درصد را به سپرده‌گذاران طی 4 ماه پرداخت کرد. بازار ارز نیز با افزایش 1/ 2 درصدی قیمت دلار، در رتبه سوم بیشترین نرخ بازدهی ایستاد.
با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران طی اسفند ماه و همچنین سطح فعلی قیمت، سفته‌بازها و کسانی که با قصد سرمایه‌گذاری، به خرید ملک مسکونی در این مدت اقدام کردند، فقط 4/ 1 درصد از محل رشد اسمی قیمت سود بردند که در مقایسه با سایر بازارها، در جایگاه چهارم کسب بیشترین نرخ بازدهی قرار گرفتند. بازار سهام در این فاصله زمانی، با زیان 1/ 7 درصدی سرمایه‌گذاران، آخر شد. به این ترتیب، دو پیام با محتوای «جایگاه پایین بازار مسکن در نرخ بازدهی» و «سود ناچیز سرمایه‌گذاری در خرید ملک» مشخص می‌کند: این بازار هنوز برای سرمایه‌گذاری به لحاظ نسبی مناسب نیست. بازارهای پول و مسکن، رقبای اصلی در جذب سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، محسوب می‌شود. در این دو بازار معمولا نوسانات نرخ سود، در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. حال آنکه، تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، در برخی بازارها از جمله سهام، ارز و سکه، بلافاصله باعث واکنش متغیرهای نرخ سود و قیمت شده و در آنها منعکس می‌شود.
هر چند کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بازدهی بازار پول را به‌صورت اسمی، نسبت به سال گذشته، 3 واحد درصد کاهش داده اما فاصله حداقلی بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده، همچنان بیشتر از فاصله نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن است. این دو رخداد مرتبط با بازار پول، اثبات می‌کند: فعلا زمینه قوی برای ورود سفته‌بازها به بازار ملک وجود ندارد و این بازار نمی‌‌تواند جایگزین حتمی برای سپرده‌های بانکی متعلق به گروه‌های سرمایه‌گذار باشد. در شرایط کنونی بازار مسکن، اما تقاضای مصرفی، برای خرید مصمم شده است. در این میان، پیام سوم کارنامه تابستانی معاملات ملک این می‌تواند باشد که «سال 95 اگر چه سال خرید مصرفی آپارتمان است اما این به معنای تعجیل در انجام معامله نیست».
پیام چهارم، اثبات «نبود تقاضای هجومی» در بازار مسکن است. اخیرا، گروهی از اقتصاددان‌ها اعلام کردند، در دوره جدید رونق مسکن، بازار همچون دوره‌های مشابه گذشته، با تقاضای هجومی روبه‌رو نخواهد شد. اکنون، آمار حجم معاملات خرید، این موضوع (تقاضای تدریجی به جای هجومی) را تایید می‌کند. براساس این گزارش، وضع موجود معاملات مسکن، به خوبی بیانگر «مصرفی بودن خرید و فروش‌های فعلی» است که این موضوع در کنار سایر ابعاد کارنامه تیرماه، بر «نبود انتظار روانی و زمینه واقعی برای جهش قیمت» دلالت دارد.
در حال حاضر، بازار معاملات مسکن به‌طور کامل از رکود خارج شده است.
این اتفاق را می‌توان از رشد 31 درصدی حجم معاملات خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع مطرح کرد. وضعیت فعلی، حالت میانه فاز پیش رونق و فاز رونق کامل محسوب می‌شود. کارشناسان بازار مسکن با استناد به آمارهای گذشته، رونق کامل در معاملات را زمانی عنوان می‌کنند که حجم خرید و فروش ماهانه آپارتمان در تهران به بالای 16 تا 17 هزار واحد مسکونی برسد. آخرین پیام نیز «تطبیق بازار ملک با شرایط رو به تغییر درونی» است که این خود مانع از آن خواهد شد که معاملات مسکن در مسیر رشد و رونق، به تورم شدید دچار شود.