عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: انتظار می‌رود با کاهش میزان سود سپرده‌ها، میزان سود تسهیلات وام‌گیرندگان از شبکه بانکی از جمله وام مسکن هم کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی دینی ترکمانی افزود: با توجه به كاهش ميزان تورم طبيعي است كه ميزان سود بانكي نيز بايد متناسب با آن كاهش پيدا كند. اما اين كاهش بايد شامل حال سود تسهيلات نيز شود تا با افزايش تمايل سرمايه‌گذاران به دريافت اعتبارات ارزان‌تر، امكان تحريك توليد و درآمد ملي وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر چنين شود امكان جبران هزينه سپرده‌گذاران در آينده وجود دارد. يعني اگر اين سياست موجب تحريك تقاضا براي سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد توليد و درآمد ملي شود سپرده‌گذاران با دسترسي به درآمد بيشتر در آينده و سپرده‌گذاري آن مي‌توانند سودی به دست آورند كه در گذشته كسب مي‌كردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته اثرگذاري چنين سياستي بر سرمايه‌گذاري و توليد مستلزم دو پيش‌شرط است. اول كشش‌پذير بودن سرمايه‌گذاري نسبت به تغييرات سود بانكي تسهيلات و دوم بالا بودن ظرفيت جذب. اولي تحت‌تاثير پيش‌بيني سرمايه‌گذاران از آينده است. هر‌چه نااطميناني كمتر و افق بازدهي سرمايه‌گذاري بيشتر باشد كشش مذكور بالا خواهد بود. در نتيجه مي‌شود انتظار تحريك سرمايه‌گذاري از اين محل را داشت. دومي به اين معناست كه منابع كاناليزه شده بانكي به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با بهره‌وري بالا مورد‌استفاده قرار بگيرد.وی توضیح داد: يعني بايد جلوي سوء‌مديريت در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و اتلاف منابع ناشي از آن را گرفت. در غير اين‌صورت تقاضا براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود؛ اما توليد و درآمد لزوما افزايش قابل‌توجه پيدا نمي‌كند؛ چرا كه منابع بانكي در دل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قفل مي‌شود.
دینی ترکمانی گفت: البته در كوتاه‌مدت انتظار بر اين است كه تقاضا براي سرمايه‌گذاري تحريك و بازي دومينويي ضريب فزاينده شكل بگيرد و زنجيره سرمايه‌گذاري تقويت و اين موجب افزايش تقاضاي كل و درآمد ملي شود. این در حالی است که در ميان‌مدت و بلندمدت سرعت رشد تحت‌تاثير ظرفيت جذب خواهد بود.