معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی دلیل اصلی تاخیر در تصویب اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تشریح کرد. حامد مظاهریان دیروز در این‌باره گفت: آنچه موجب شده فرآیند جمع‌بندی و تصویب اصلاحیه مقررات ساخت و ساز در قالب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اندکی طولانی شود به نگاه ویژه‌ای برمی‌گردد که هم‌اکنون دروزارت راه و شهرسازی حاکم شده است.
وی توضیح داد: همان‌طور که در مورد سایر فرآیندهای مورد بررسی در وزارت راه‌و‌شهرسازی پیش از این هم شاهد بوده‌ایم، تلاش می‌کنیم در زمان تدوین هر نوع طرح یا اصلاحیه، آن را به‌صورت همزمان در معرض دید و آگاهی عموم متخصصان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه مسکن قرار دهیم تا بسیاری از مشکلاتی که پیش از این در برخی قوانین باعث عدم اجرای آنها در طول زمان و بی‌اثر شدنشان شده، دیگر تکرار نشود. مظاهریان ادامه داد: فرآیند اصلاح مقررات ساخت و ساز در یک اتاق در بسته انجام نشده، به همین خاطر است که اگرچه وعده شده بود تا نیمه سال این اصلاحیه در دولت به تصویب خواهد رسید اما هم‌اکنون با تاخیر مواجه شده است. وی با بیان اینکه تاکنون موارد متعددی از اظهارنظرهای اطمینان بخش چه به‌صورت کتبی و چه به‌صورت شفاهی در رابطه با این اصلاحیه به وزارت راه وشهرسازی ارائه شده است، گفت: هم اکنون در حال جمع‌بندی این اصلاحیه و اعمال نظرات کارشناسی در آن هستیم و بنا داریم تا پایان سال اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را نهایی و مصوب کنیم.
بازگشت شهرداری‌ها به قانون
معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی با اشاره به بی‌انضباطی شهری که هم‌اکنون در نتیجه اتکای درآمد شهرداری‌ها به فروش تراکم ایجاد شده است، از تلاش برای بازگرداندن شهرداری‌ها به وظایف و مسوولیت‌های قانونی آنها خبر داد. حامد مظاهریان گفت: با اصلاح مقررات ساخت و ساز در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تلاش شده است شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود در راستای صدور پروانه و کنترل ساختمان برگردانده شوند.
وی توضیح داد: در حال حاضر شهرداری‌ها تنها به نهادی خدمات‌رسان تبدیل شده‌اند که پروانه ساختمانی صادر می‌کنند اما هیچ مسوولیت موثری در نظارت و کنترل ساخت‌وساز بر عهده نمی‌گیرند. مظاهریان ادامه داد: شهرداری‌ها باید فراتر از یک نهاد خدمات‌رسان مسوولیت بیشتری را در قبال شهر پذیرا باشند که با تعریف درآمد پایدار در برنامه ششم توسعه برای آنها می‌توانیم شاهد تغییر در فرآیند فعالیت مدیریت شهری هم باشیم. وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه فرآیند اداری نظام ساخت وساز بازرسی از عملیات ساخت در ردیف وظایف و مسوولیت‌های شهرداری قرار گرفته، توضیح داد: بازرسی جزو وظایف بنیادین شهرداری‌هاست و در قانون همه‌جا از شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان یاد شده است، بنابراین شهرداری‌ها هم از لحاظ تعریف قانون و هم از لحاظ مالی انگیزه کافی برای کنترل ساخت و ساز دارند. مظاهریان ادامه داد: این اصلاحیه در واقع نوعی بازگشت شهرداری‌ها به وظایف قانونی آنهاست.
کاهش زمان صدور پروانه ساخت
وی با اشاره به مشکلاتی که هم‌اکنون در روند صدور پروانه ساختمانی وجود دارد افزود: ایران از نظر زمان لازم برای صدور پروانه ساختمانی رتبه مناسبی در دنیا ندارد؛ براساس گزارش بانک جهانی به‌طور متوسط صدور پروانه ساختمانی در ایران 300 روز طول می‌کشد و ایران وضعیت مناسبی از این لحاظ ندارد. مظاهریان با اشاره به حذف بخشی از بوروکراسی موجود در روند صدور پروانه ساختمانی در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در آینده نزدیک خبر داد. وی همچنین اصلاح مقررات ساخت مسکن و تعیین منابع پایدار برای شهرداری‌ها را راهکار مناسبی برای جلوگیری و رفع بی‌انضباطی‌های فعلی در روند نظارت شهرداری‌ها بر ساخت و سازها و اعمال قانون در این زمینه اعلام کرد و گفت: مقررات جدید، مسوولیت مراجع مختلف ساخت و ساز از جمله شهرداری‌ها را به روشنی مشخص خواهد کرد و از این طریق با بخش عمده‌ای از فسادهای موجود در عرصه ساخت مسکن برخورد خواهد شد.
مظاهریان همچنین درخصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات مسکن در سال آینده توضیح داد: به‌عنوان یک استراتژی، سیاست ما در وزارت راه وشهرسازی گسترش بازار رهن در حوزه مسکن است و معتقدیم باید حداقل 50 درصد قیمت مسکن به‌صورت تسهیلات طولانی مدت و با نرخ بهره کم به مردم و متقاضیان پرداخت شود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم به‌صورت اصولی با این استراتژی موافق است، گفت: تنها نگرانی بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات به‌هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در نتیجه ناتوانی آنها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان است. با این حال قرار شده در سال آینده مجددا موضوع افزایش وام مسکن از سوی بانک مرکزی بررسی شود. وی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی طی حدود دو هفته گذشته خاطرنشان کرد: هرچند تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن از اختیارات شورای پول و اعتبار است ولی قاعدتا به‌تبع کاهش نرخ سود سپرده‌ها حتما باید نرخ سود تسهیلات مسکن هم مورد بازنگری قرار گرفته و کاهش یابد.