در غالب شهرهای دنیا موضوع مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مدتها است تحقق یافته و به امری معمول تبدیل شده است. اجرای پروژههای بزرگ شهری در گرو موافقت شهروندانی است که در فرآیند اطلاعرسانیهای جامع و دقیق و برگزاری تریبونهای پرسش و پاسخ و مسیرهای اقناعی قرار میگیرند (تبیین وجوه مختلف هر طرح اعم از فواید و اثرات کوتاهمدت و بلندمدت، هزینهها، ارزیابیهای گوناگون زیستمحیطی و اجتماعی و...).
اما در حال حاضر در ایران این مشارکت در قالب انتخاب نمایندگانی از سوی شهروندان و تشکیل شوراهای اسلامی شهرانجام میپذیرد که اکنون بیش از یک دهه از حضور آنها میگذرد. اکنون در شورای چهارم اسلامی شهر تهران و پس از تاملی در مصوبات و پیگیریهای نمایندگان مردم قدری بایستیم و اندیشه کنیم و از نمایندگان خود سوال کنیم به راستی چه میزان پیگیر تحقق خیر عمومی به معنای واقعی آن بوده و هستید؟ تا چه میزان آمادگی پذیرش تبعات تصمیمات احیانا ناصحیح خود را داشته و صادقانه به آن اذعان کرده و در مقام اصلاح آنها برآمدهاید.؟
مدیریت واحد شهری که از الزامات برنامههای سوم و چهارم و پنجم توسعه بود به دلایلی عدیده تحقق نیافت حتی شاهد حداقل بروز وحدت در حوزه عملکردی نیز در مجموعه مدیریت شهری نبودیم. حال دلمان به دفاع از حقوق عمومی شهروندان (برای حال و آینده شهر) از سوی نمایندگانمان در شورا گرم بود که حداقل امر هدایت شهرداری وتصحیح عملکردها را عهدهدار شوند. اما افسوس که این حداقل نیز در حد قابل قبولی مقدور نشده است.
از جمله بیشمار سوالاتی که پاسخ به آن میتواند محک این ادعا باشد این است:
آیا با توجه به ضرورت ساماندهی نما و سیمای شهر تهران که منجر به مصوبهای در سال 85 از سوی شورا در این خصوص شد و بر اساس آن شهرداری ملزم به تهیه دستورالعملی در این راستا شد تاکنون پیگیری جدی و مطالبهای از شهرداری شد که سرانجام این الزام شورا به کجا انجامیده است؟ اخیرا پس از حدود 9 سال از مصوبه فوق مجددا درخواست لایحه از شهرداری شده است؟! (ظاهرا طی چند جلسه بررسی تصویب شده است) باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از باغات و فضاهای سبز شهر تهران اقدامات موثر شورا چه بوده است؟ پس از مصوبه برج باغ که در سال 82 با دانش و صلاحدید آن زمان نمایندگان شورا تصویب شد، به این امید که صاحبان باغها بتوانند با دریافت مجوز ساختوساز مطابق تراکم دیگر املاک شهری بلندمرتبه بسازند تا به نگهداری باغشان تشویق شوند و عملا باغها را خشک نکنند. (تا قبل از آن مطابق قانون حفظ و گسترش مصوب سال 1359 تنها ساختوساز بسیار محدودی در املاک با کاربری باغ مجاز بود)
پس از گذشت 12 سال از مصوبه فوق و ازدست رفتن شمار زیادی از باغات شهر با همین دستمایه آیا هرگز شورای اسلامی شهر تهران اقدام به آسیبشناسی و بازنگری این مصوبه ویرانگر طی این سالها کرد و درصدد اصلاح و بهروزرسانی آن بر آمد؟ آیا فراخوانی داده شد تا از صاحبنظران شهری در این خصوص یاری طلبیده شود و از آن مهمتر آیا پیگیر ارائه پیشنهادهایی مبنی بر تدوین راهکارهای موثر حقوقی در تعامل با نمایندگان قوه قضائیه گردیدهاند، تا بتوان از این رهگذر برای مقابله با روند روزافزون از دست رفتن تک باغات باقیمانده در شهر تهران تدبیری مناسب اتخاذ کرد؟ پاسخ اما منفی است. اکنون چه شده که مصوبه جدیدی که در بهمن ماه سال گذشته (93) در راستای ضرورت صیانت از درختان و سختگیری درخصوص قطع درختان وضع شده بود تا با برقراری جریمهای مناسب جهت قطعکنندگان درختان به هر بهانه و با هر رویکردی به عنوان بازدارندهای حداقلی عمل کند، ناگهان نمایندگان شورا را به بازنگری این مصوبه واداشته است و اظهار میکنند بازخورد دریافتی حاکی از این است که جرایم وضع شده برای قطع درخت سنگین است، و مردم نمیتوانند مثلا برای قطع یک درخت که در معبر واقع شده یا به دلیل تامین پارکینگ و قرارگیری در مسیر رمپ مبلغ بسیار بالایی را پرداخت کنند و چنین استدلال میکنند که در مصوبه اخیر شورا بازنگری شده و کاهش در جرایم قطع درخت صورت گیرد.
سوال این است که مگر در بیشتر شهرهای دنیا امروزه سعی در همخوانی معماری بناها بر اساس طبیعت و درختان موجود نیست؟ آیا هرگز اندیشیده شد که به جای این دلسوزی برای ساختوسازکنندگان شهری به دنبال تشویقی برای بناهایی باشیم که بدون قطع هیچگونه درختی مبادرت به ساختوساز میکنند. مبادا ادعای دفاع از حقوق مردم به نقابی تبدیل شود که در پس آن تنها منافع صاحبان سرمایه و بساز و بفروشها قرار گرفته باشد. آیا نمیشد که برای برخی از نقاط شهر که املاک بعضا فرسوده و ریزدانه قرار دارند یا درخصوص بناهایی که مالکانش از اقشارنسبتا ضعیف ازحیث تمکن مالی میباشند استثنایی قائل شد یا حتی راهکارهایی به ایشان پیشنهاد و در طراحی بنایشان در راستای حفظ درختان کمک کرد؟ یک نکته در این عملکرد شورا جای خشنودی دارد و آن اینکه شورا به بازنگری آثار مصوبههایش پرداخته است، اگر چه حدود 6 ماه از تصویب آن گذشته باشد و میتوان امیدوار بود که نمایندگان مردم درخصوص دیگر مصوبات و آثار دیرپای ویرانگر آنها از جمله مصوبه «برج باغ» نیز عنایتی کنند. لیکن مطالبه این مطلب از مصادیق حقوق عمومی است و امید است شورائیان از غلبه دائمی نگاههای صرفا خرد نگر رهایی یابند.