علی نیکزاد این ممنوعیت در نقلوانتقال واحدهای
99ساله را موقتی اعلام کرده و در بیان علت این ممنوعیت گفته است: «دولت با
هدف خانهدار کردن مردم، پروژه مسکنمهر را با ارائه زمین رایگان و تسهیلات
قرضالحسنه آغاز کرد تا متقاضیان در آن ساکن شوند نه اینکه برخی با خرید و
فروش آن به دنبال کسب سود و منفعت باشند؛ به همین منظور فعلا نقلوانتقال
آن ممنوع است و هر شخصی به این کار مبادرت ورزد تخلف کرده و با وی برخورد
میشود.»
درباره هشداری که سایت اطلاعرسانی دولت درباره واحدهای
مسکونیمهر اعلام کرده، به نظر میرسد خبرنگار سایت از گفتههای وزیر
برداشت متفاوتی داشته است.
مطابق قانون، مالکیت افراد نسبت به ملک و هر
آنچه که در مالکیت آنها درمیآید، محترم است و هیچ شخص یا نهادی نمیتواند
نسبت به مالکیت غیر، محدودیتی ایجاد کند.
در این مسیر قانونی نه
میتوان امر کرد که «فلان شخص باید ملک در اختیارش را بفروشد» و نه میتوان
دستور داد «کسی نباید ملکش را واگذار کند.»
مسوولان دولت طی دو سال
اخیر با اطلاع از همین مسیر، از قیمتگذاری واحدهای مسکونی و برخورد
تعزیراتی با خانههایخالی پرهیز کردهاند و اجرای چنین طرحهایی را به اخذ
مجوز قانونی از مجلس – تغییر قانون فعلی- منوط کردهاند. علی نیکزاد،
وزیر راهوشهرسازی تا به حال محدودیتی برای خریدوفروش مسکنمهر از سوی
مردم و تحویلگیرندگان این واحدها، ایجاد نکرده بود؛ اما او به شدت با
خریدوفروش امتیاز مسکنمهر و دلالیهای کاذب در این پروژه مخالف است و
خریدوفروش این واحدها قبل از صدور سندرسمی برای آنها یا قبل از تحویل
واحدها به افراد را تخلف میداند. با توجه به این سابقه از وزیر
راهوشهرسازی نسبت به واحدهای مسکونیمهر، بعید به نظر میرسد منظور وزیر
از مصاحبهای که با سایت دولت انجام داده، ممنوعیت خریدوفروش واحدهای
مسکونیمهر دارای سندمحضری باشد.
به احتمال زیاد نیکزاد در زمان مصاحبه
با سایت دولت –چهارشنبه گذشته- که درست همزمان شده بود با انتشار اخباری
مبنی بر خریدوفروش امتیاز مسکنمهردر شهر جدید پردیس، میخواسته نسبت به
چنین دلالیهایی هشدار دهد.
این در حالی است که در خبر منتشر شده در
سایت اطلاعرسانی دولت، اشارهای به «امتیاز» نشده و نقلوانتقال واحدها
ممنوع اعلام شده است.