سالهاست که پس از کمی التهاب در بازار مسکن عده‌ای ناشناس! که مسوولان از آنها به عنوان سوداگر یاد می‌کنند وارد این بازار مکاره می شوند و مشغول التهاب آفرینی در بازار مسکن می‌شوند. طی این سالها بارها و بارها وعده برخورد با این افراد داده شده است، اما وقتی سال بعد فرا می‌رسد و در آستانه فصل نقل و انتقالات قرار می‌گیرم مجددا سر و کله این افراد پیدا شده و مجددا خط و نشان‌ها برای آنها کشیده می‌شود.
سوال اصلی این است که واقعا سوداگران بازار مسکن چه کسانی هستند؟ و آیا این افراد تا این میزان از قدرت برخوردارند که بتوانند بازار به این مهمی و استراتژیکی کشور را برهم زده یا در آن التهاب ایجاد کنند؟
بر اساس اظهارات مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش کنترل سوداگری به خصوص سیاست‌های مالیاتی و باز‌دارنده ضعیف بوده‌ایم. این در حالی است که صاحبان اصلی نقدینگی سرگردان در کشور که همان سوداگران بازار هستند در هر دوره از زمان به یکی از بازارهای اقتصادی کشور ورود پیدا کرده و با تغییر در نرخ‌ها صاحب سود‌های کلان می‌شود.
رقم‌های کلان نقدینگی در هر دوره از زمان بر اساس شرایط اقتصادی داخلی و خارجی کشور به یکی از بازارهای اقتصادی ورود کرده و لطمات جدی را در قالب تورم‌های کاذب، پیدایش معاملات سوری و بی‌فایده و حتی رونق دلالی در اقتصاد وارد می‌کند.
از این رو، پس از آنکه در پاییز سال 90، نرخ سکه در بازار آزاد فاصله خود را با نرخ دولتی بیشتر کرد، نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بازار سکه حرکت کرده و ناگهان صف‌های طولانی خریداران سکه دولتی مقابل شعبه‌های بانک ملی شکل گرفت.
این رویداد نیز چندان دوام نیاورد و با کاهش فاصله نرخ دولتی و بازار که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، بازار سکه تا حدودی از تب و تاب افتاد و در حال حاضر نقدینگی به دنبال بازار دیگری است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مقصد بعدی آن بازار مسکن.
از ابتدای سال جاری علی‌رغم سال‌های قبل که در فروردین و اردیبهشت ماه، قیمت‌ها رشد قابل توجهی نداشت، تورم در بازار مسکن به سرعت رشد داشته، هرچند آمارها از افت شدید تعداد معاملات در سه‌ماهه اول سال جاری خبر می‌دهد. از سال 82 دوره رونق در بخش مسکن به تدریج روند خود را آغاز کرد و در سال 85 به اوج رسید و در نهایت در سال 87 فروکش و رکود بازار مسکن تا اواخر نیمه اول سال قبل ادامه یافت.
بررسی روند عرضه و تقاضا و قیمت‌ها در بازارهای رقیب مسکن از جمله سکه، طلا و دلار نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته و پس از آنکه قیمت سکه و طلا در بازار آزاد با آنچه از سوی بانک مرکزی به مردم فروخته می‌شد، تفاوت فاحشی یافت موجب شد تا سرمایه هنگفتی به جیب سوداگران سرازیر شود.
نرخ هر دلار در بازار آزاد نیز با آنچه از سوی بانک مرکزی به فروش می‌رسید به حدود 200 تومان اختلاف نیز رسید. از این رو، بانک مرکزی بر آن شد تا به دنبال تحریم‌های صورت گرفته، در پی افزایش نقدینگی‌ها و جبران کسری به‌وجود آمده در این بخش برآید.
با این حال در شرایطی که نرخ تورم در آبان ماه سال گذشته به 20 درصد نزدیک شده است، بانک مرکزی با افزایش عرضه سکه با نرخ مصوب درپی کاهش حدود 80 هزار تومانی قیمت سکه در بازار آزاد برآمد اما گویا این ابزار نیز آن‌طور که باید و شاید به کار نیامده و دستورالعملی را تصویب کرد که براساس آن سکه طلا به قیمت جهانی و سود معقول حدود 540 هزار تومان پیش‌فروش کند و چند ماه بعد به مردم تحویل دهد.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در این باره اظهار کرده است که چنانچه عده‌ای بخواهند با ایجاد جو روانی در فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره التهاب آفرینی کنند با استفاده از ابزارهای قانونی با آنها برخورد می‌کنیم. به گفته نیکزاد، دولت در سال گذشته مجبور شده است از طریق تعزیرات با افرادی که با ایجاد یک بار روانی تلاش می‌کنند قیمتهای مسکن و اجاره بها را بالا ببرند برخورد کند.
وزیر راه و شهرسازی امسال نیز هشدار داده است، چنانچه عده ای بخواهند دست به چنین اقدامی بزنند با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد با آنها برخورد خواهد کرد. در چنین شرایطی بازار معاملات ملکی‌ها و سرمایه‌داران پررونق و متاسفانه همانند گذشته خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار متوسط جامعه هستند که از بازار مسکن بیرون می‌مانند و جرات ورود به این بازار را نمی‌یابند.