نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور

اولین نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور از دی ماه 1388

لوازم جانبي و ابزارآلات

تامين مواد اوليه UPVC

بازگشت به بالا

صفحه اصلی»اخبار»ساخت و ساز»روایت نیکزاد از کم‌وکیف «قیمت‌مرجع»

روایت نیکزاد از کم‌وکیف «قیمت‌مرجع»

وزیر: املاکی‌ها هماهنگ هستند خسروی: قیمت‌مرجع اجباری نیست

انتشار دهنده: یو پی وی سی سنتر
تاریخ انتشار:سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۱
0 نظر
بازدید:2710
RSS

گروه مسکن- هاجر شادمانی: وزیر راه‌وشهرسازی محل اولین اظهارنظر درباره طرح «اعلام قیمت مرجع برای معاملات مسکن» را جمع مشاوران املاک انتخاب کرد تا غیرمستقیم به دلالان ملک در پایتخت اعلام کند دولت برای تابستان امسال خط‌قرمزهای مشخصی را برای قیمت مسکن تعیین کرده است.
علی نیکزاد روز گذشته با حضور در گردهمایی سالانه مدیران بنگاه‌های مسکن شهر تهران از اجرای قطعی طرح «قیمت‌مرجع» از ابتدای فصل تابستان خبر داد و گفت: همه مشاوران‌املاک موظفند لیست «قیمت‌مرجع» که وزارت راه‌وشهرسازی براساس ارزش واقعی آپارتمان و قیمت معاملات گذشته، تهیه کرده را به خریدار و فروشنده اعلام کنند و حتی این لیست را اختیار کسانی که فقط برای اطلاع از قیمت‌ها به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز قرار دهند. رییس کارگروه مسکن در دولت همچنین تاکید کرد: استفاده از قیمت‌مرجع در بازار مسکن باعث شفافیت در قیمتی که مشاور املاکی یا مالک آپارتمان به خریدار پیشنهاد می‌کند، خواهد شد و بازار تابستانی را از قیمت‌های کاذب ایمن می‌کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال گذشته از ابزار قانونی تعزیرات برای کنترل بازار مسکن استفاده کردیم، گفت: اجرای این طرح سال گذشته به نحو نیمه کاره صورت گرفت، اما این دلیل نمی‌شود که ما امسال طرح قیمت‌مرجع را اجرا نکنیم. علی نیکزاد در حاشیه این گردهمایی اعلام کرد: استفاده از طرح «قیمت‌مرجع» برای معاملات مسکن راهکار پیشنهادی کارشناسان اقتصادی به ما بوده و مورد حمایت رییس‌جمهور نیز است. وزیر در پاسخ به این سوال که مسوولان اتحادیه املاک این طرح را فاقد ضمانت اجرایی و قانونی می‌دانند، چرا که مصوبه مجلس نیست، تاکید کرد: مشاوران املاک با ما هماهنگ هستند. رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران بعد از توصیه‌های وزیر راه‌وشهرسازی، موضع خود را درباره طرح «قیمت مرجع» اعلام کرد. مصطفی قلی خسروی گفت: ما این طرح را در حدی که بازار را راهنمایی کند و برای خریدار و فروشنده راهنما باشد، می‌پذیریم، اما بیشتر از آن را باید مجلس در قالب قانون به ما تکلیف کند. وی افزود: قیمت‌گذاری روی املاک مردم، برای ما محدودیت شرعی و قانونی دارد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند استفاده از طرح «قیمت‌مرجع» را اجباری کرد.