نامه چمران، رییس شورای‌عالی استان‌ها: افزایش 30‌ برابری نرخ‌بیمه در پروانه‌های‌ساختمانی ساخت‌وساز را به رکود می‌برد
طرح تعدیل فاکتور افزایشی (سهم انبوه‌سازان در بیمه کارگران) از 4درصد به 1درصد
تبعات هزینه‌ای اجرای یک قانون در حوزه ساخت‌وساز از آنجا که علاوه بر انبوه‌سازان، دامن شهرداری‌ها – به واسطه وابستگی آنها به درآمد حاصل از صدور پروانه‌ساختمانی- را نیز گرفته، شورای عالی استان‌ها را به تکاپو برای تعدیل این قانون از طریق مجلس واداشته است.
قانون بیمه کارگران ساختمانی که حدود یک‌سال از اجرای کامل آن می‌گذرد، سهم انبوه‌سازان در پرداخت حق‌بیمه را 30 برابر افزایش داده طوری که هر سازنده قبل از صدور پروانه باید مترمربعی 12 هزار تومان بابت بیمه پرداخت کند.
اما طبق آنچه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران اعلام کرده این هزینه نه تنها به مانعی برای ساخت‌وساز‌های مسکونی تبدیل شده، بلکه 5 چالش جدید را برای فعالان این بازار به وجود آورده است.
چمران در مقام رییس شورای‌ عالی استان‌ها در نامه‌ای که برای تعدیل سهم انبوه‌سازان در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، در قالب طرح به هیات رییسه مجلس ارائه داده، تاکید کرده است: هزینه بیمه ساختمانی معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه به ازای هر مترمربع تعیین شده که 12 هزار تومان می‌شود و اجبار به پرداخت آن توسط سازنده‌ها، موجب اختلال در امر نوسازی بافت‌های فرسوده، رکود ساخت‌وساز مجاز، سوق دادن مردم به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کاهش درآمد شهرداری‌ها به دلیل رکود حاصل در صدور پروانه ساختمانی و درنتیجه افزایش بیکاری کارگران ساختمانی شده است.
رییس شورای عالی استان‌ها همچنین با بیان اینکه در برخی مناطق هزینه بیمه از کل مبلغ پرداختی برای صدور پروانه بیشتر می‌شود، از مجلس خواسته است برای جلوگیری از تبعات دریافت این هزینه سنگین، سهم سازنده‌ها در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را از 4درصد کنونی به 1درصد برساند که به این ترتیب، این نرخ برای هرمترمربع بنای مسکونی از 12 هزار تومان به 3 هزار تومان افت می‌کند.
چمران برای این درخواست پیشنهاد کرده ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مورد اصلاح قرار بگیرد و در عین حال در نامه خود قید کرده است: در شرایطی بابت بیمه‌ کارگران ساختمانی، از همه سازنده‌ها هزینه دریافت می‌شود که در مقابل، فقط 8 تا 10 درصد کل کارگران ساختمانی –دارای کارت مهارت- از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.
انبوه‌سازان: بیمه را پیش‌پیش نمی‌گیرند
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در جلسه عصر یک‌شنبه کمیسیون عمران ضمن ارائه طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مهدی چمران، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره مشکلاتی که هم‌اکنون در مسیر پرداخت سهم بیمه به وجود آمده است، گفت: این فاکتور جدید باعث تحلیل –کاهش- پروانه‌های ساختمانی و رونق ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
ایرج رهبر همچنین افزود: درحالی که در همه شغل‌ها، بیمه به مرور زمان و متناسب با انجام کار از کارفرما اخذ می‌شود دلیلی ندارد انبوه‌سازان در ابتدای پروژه، مجبور شوند کل هزینه بیمه را بپردازند.
لاهوتی: قانون را اصلاح می‌کنیم
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش هزینه ساخت‌وساز به خاطر هزینه بیمه کارگران ساختمانی محرز است و بنا داریم به نحوی که بیمه کارگران آسیب نبینند، آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: نظر شورای عالی استان‌ها مبنی بر کاهش نرخ حق بیمه از 4درصد به 1درصد به احتمال زیاد سه‌شنبه در مجلس تصویب می‌شود.
4 درصد، 2 درصد ، 1 درصد
به گزارش «دنیای اقتصاد» کمیسیون عمران، سال گذشته نیز در شروع اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی که مقرر کرده بود انبوه‌سازان متری 12 هزار تومان – معادل 4 درصد حداقل دستمزد- بابت بیمه بپردازند، به کمک سازنده‌ها آمد و آن را به یک‌ درصد برای سال اول اجرای قانون، دو درصد برای سال دوم، سه درصد برای سال سوم و چهار درصد برای سال چهارم تعیین کرد.
اکنون اگر چه برای ساخت مسکن در سال جاری باید معادل 2 درصد حداقل دستمزد - 6 هزار تومان- به ازای هر مترمربع از انبوه‌ساز حق‌بیمه اخذ شود، اما به دلیل افزایش ناگهانی قیمت مصالح‌ساختمانی، پرداخت این رقم از توان سازنده‌ها خارج شده است.
این در حالی است که طبق گفته عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان، در برخی کلان‌شهرها برای حق‌بیمه کارگران ساختمانی، نرخ‌های بیش از 2 درصد نیز دریافت می‌شود و عملا تعیین این نوع عوارض سلیقه‌ای شده است.
سید مجید نیک‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: نرخ حق‌بیمه کارگران ساختمانی باعث نارضایتی و سردرگمی انبوه‌سازان و توقف موردی ساخت‌وسازها شده است.
وی تصریح کرد: ح