با ادغام وزارتخانه‌ها، دولت طرح فروش ساختمان‌های وزارتی و املاک اداری متعلق به دستگاه‌هایی را که فعالیت‌ آنها پایان یافته تلقی می‌شود، آغاز کرده است؛ مطالعه‌ای که نتایج آن را معاون وزیر راه‌ و شهرسازی اعلام کرده نشان می‌دهد هم‌اکنون در تهران نزدیک به 4500 ساختمان دولتی مازاد - با کاربری اداری - وجود دارد که با فروش آنها از یک‌سو ایده کوچک‌سازی دولت محقق می‌شود و از سوی دیگر به دلیل حجم عرضه، بازار مسکن از ناحیه عرضه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اولین واگذاری ساختمان‌های وزارتی، اخیرا توسط وزارت مسکن سابق، وارد فاز عملیاتی شد و روز گذشته فروش مزایده‌ای ساختمان وزارت رفاه سابق نیز با ارزش پایه 120 میلیارد تومان کلید خورد. همچنین فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز نیز در دستور کار است. هر‌چند تاکنون از طرف دولت برنامه مدونی برای نحوه فروش ساختمان‌های اداری مازاد و همچنین محل صرف درآمد حاصل از آن، اعلام نشده؛ اما کارشناسان اقتصادی دو راهکار برای استفاده بهینه از فرصت به وجود آمده، توصیه می‌کنند. راهکار اول جایگزین کردن دستگاه‌هایی است که استقرار کنونی آنها در بافت‌مسکونی تهران، تعادل شهری را به هم ریخته است. اما راهکار دوم که به‌خاطر توجه دولت به کنترل قیمت مسکن و اجاره، مهم‌تر به نظر می‌رسد به‌کارگیری این ساختمان‌ها یا پول فروش آنها، برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد –مسکن‌اجتماعی- است که در این زمینه انجمن انبوه‌سازان اعلام آمادگی کرده است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی: بیش از 4000 ساختمان مازاد دولتی در تهران وجود دارد
پیشنهاد یک اقتصاددان به دولت برای تعیین تکلیف ساختمان‌های مازاد
رییس انجمن انبوه‌سازان: آماده تهاتر واحدهای ‌مسکونی با ساختمان‌های‌ دولتی هستیم
عرضه املاک دولتی به بازار مسکن بعد از دو سال فروش مزایده‌ای آپارتمان‌های متعلق به برخی دستگاه‌ها، اکنون به مرحله واگذاری «ساختمان‌های وزارتی» رسیده است.
دولت در پی ادغام 7 وزارتخانه، تصمیم گرفته در گام اول ساختمان‌های متعلق به تیم‌های ستادی وزارتخانه‌های حذف‌شده همچون مسکن، رفاه و ... را در صف فروش قرار دهد که در گام اول ساختمان‌های متعلق به ستاد وزارتخانه‌ها فروخته می‌شود و در گام بعد املاکی که معاونت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها در آن مستقر بوده‌اند و حالا به دلیل ادغام از آنها خارج شده‌اند در نوبت فروش قرار خواهد گرفت.
آمارگیری‌های مقدماتی از تعداد ساختمان‌های اداری در تهران نشان می‌دهد دولت حدود 4500 ساختمان مازاد در پایتخت دارد که اگر آنها را واگذار کند درآمد قابل توجهی به دست خواهد آورد. در همین زمینه مطالعه کارشناسان اقتصاد مسکن، از مواجه بازار املاک با شوک بی‌سابقه قیمت در صورت فروش ساختمان‌های دولتی حکایت دارد.
ساختمان‌های اداری دولتی اغلب بلندمرتبه با زیربنای مفید بیش از 5 هزار مترمربع هستند که برخی از آنها به لحاظ فنی و معماری قابلیت تبدیل‌شدن به ساختمان مسکونی را نیز دارند.
تاکنون برنامه مشخصی از سوی دولت برای نحوه استفاده از درآمد ساختمان‌های اداری آماده فروش اعلام نشده و شیوه‌ای که اخیرا یکی دو وزارتخانه برای فروش ساختمان‌های وزارتی‌شان آغاز کرده‌اند، نشان می‌دهد قرار است از درآمد فروش، برای خود دستگاه هزینه شود.
این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار مسکن به دولت توصیه دارند از این ساختمان‌ها به نفع بازار مسکن بهره‌برداری کند.
دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان مطرح و استاد دانشگاه در این باره گفت: اصل طرح فروش ساختمان‌های اداری دولتی در تهران اقدام مورد تاییدی است که اجرای آن اثرات مثبتی همچون کاهش تمرکز جمعیت در پایتخت و افزایش کارآیی دولت را به همراه دارد؛ اما چگونگی اجرای این طرح باید مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر غنی‌نژاد تصریح کرد: فروش ساختما‌ن‌های دولتی حتما باید در جهت کوچک‌شدن ساختار اداری و نیروی انسانی دولت باشد؛ به این معنی که متناسب با کاهش حجم دولت از طریق دورکاری، صرفه‌جویی‌ در هزینه‌ها و کاهش تعداد پرسنل، تعداد ساختما‌ن‌ها کم شود؛ در غیر این صورت مشکلاتی برای کار کارمندان و نحوه استقرار آنها در محیط کار ایجاد خواهد شد.
این اقتصاددان برجسته دومین پیش‌نیاز فروش ساختمان‌های وزارتی را حفظ حق‌‌فروش برای دستگاه مالک ساختمان عنوان کرد و گفت: اگر دستگاه مربوطه در فروش ساختمان خود ذی‌نفع باشد، برای فروش بهتر و سریع‌تر انگیزه پیدا می‌کند که این در نهایت به نفع دولت تمام می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات واگذاری ساختمان‌ها در بروکراسی‌های رایج دولتی قرار می‌گیرد و حتی احتمال ناکامی در فروش نیز به وجود می‌آید.
دو راهکار برای فروش
دکتر غنی‌نژاد درباره نحوه فروش ساختمان‌های وزارتی نیز تاکید کرد: دو راهکار برای فروش