حدود یک ماه پس از دستور اختصاص 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش ساخت‌وسازهای مسکونی، در دولت چند راهکار قابل‌اجرا برای «برداشت» به نحوی که با سازوکارهای قانونی صندوق همخوانی داشته باشد، تدوین شده است. رییس کانون انبوه‌سازان می‌گوید، قرار است از این صندوق، وام ارزی به صنایع بالادست همچون تولید مصالح‌ساختمانی برای واردات مواداولیه و نوسازی ماشین‌آلات داده شود و از محل بازپرداخت آن، تسهیلات ریالی در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد که با این اقدام، سازنده‌ها مستقیم به کارخانه‌های مصالح وصل می‌شوند و هزینه‌ واسطه‌گری حذف می‌شود.

جزئیات نقشه 7 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انبوه ‌سازی تشریح شد
تامین وام‌ساخت با میان‌بر ارزی
 راهکار جدید دولت برای «برداشت از صندوق» در گفت‌وگو با رییس انجمن انبوه‌سازان
 تسهیلات در دو مرحله‌ پرداخت می‌شود
گروه مسکن- فرید قدیری: طرح برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان، بر مبنای مقرراتی که مجلس تعیین کرده و مورد قبول دولت نیز قرار دارد، به شکل «ارزی» خواهد بود، اما از آنجا که ساخت‌وساز به وام ریالی نیازمندتر است، دو مسیر دو مرحله‌ای برای تزریق منابع صندوق به بخش مسکن پیشنهاد شده است.
در قالب پیشنهاد اول که احتمال اجرای آن زیاد است، منابع صندوق ابتدا صرف تامین مالی نیازهای وارداتی صنایع بالادست ساختمان می‌شود و سپس از محل تعهد بازپرداخت آن، وام‌های 20 میلیونی تامین و به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.
در شکل دوم نیز مسیر برای دولت کوتاه‌تر اما برای انبوه‌ساز کمی سخت‌تر می‌شود به طوری که وام ارزی از همان ابتدا به سازنده‌های مسکن داده می‌شود تا برای تسویه‌حساب با تولیدکننده‌های مصالح‌ساختمانی، ارز را هزینه کنند.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره جزئیات تصمیم جدید دولت برای حمایت بانکی از ساخت‌وساز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مقرر شده است مراحل برداشت از صندوق توسعه ملی به گونه‌ای باشد که برای انبوه‌ساز در نهایت منجر به کاربری ریالی شود.
ایرج رهبر در توضیح بیشتر افزود: بیش از 50 درصد هزینه‌هایی که انبوه‌سازان برای ساخت واحدهای مسکونی صرف می‌کنند مربوط به تامین و خرید مصالح‌ساختمانی است و با توجه به اینکه تولیدکننده‌های مصالح‌ پرمصرف برای تامین مواد اولیه یا نوسازی ماشین‌آلات خطوط ‌تولید نیازمند واردات هستند، وام ارزی صندوق توسعه می‌تواند در مرحله اول به تولید این بخش از ساخت‌وساز اختصاص داده شود و با بازپرداخت این تسهیلات، وام بانکی به سازنده‌های مسکن پرداخت شود.
رییس انبوه‌سازان که طرف تفاهم سازنده‌های مسکن با دولت در بزرگ‌ترین پروژه مسکونی – طرح مسکن‌مهر- به حساب می‌آید، معتقد است: مسیر دو مرحله‌ای برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت به تولیدکننده‌های مصالح و تبدیل بازپرداخت آن به ریال برای استفاده انبوه‌سازان، علاوه بر اینکه به دغدغه بازار مسکن از بابت وام ساخت خاتمه می‌دهد باعث خواهد شد واسطه‌های فروش مصالح‌ ساختمانی و در نتیجه قیمت‌های کاذب در فروش آنها، از بین برود و سازنده‌ها مستقیم به کارخانه‌های تولید مصالح وصل شوند. رهبر در عین حال از پیشنهاد پرداخت وام ارزی به انبوه‌سازان نیز استقبال کرد و گفت: اگر محدودیت‌های موجود در بازار ارز برای انبوه‌سازانی که منابع صندوق توسعه ملی قرار است در اختیارشان قرار بگیرد، برداشته شود، این شیوه تامین مالی جواب خواهد داد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته به نقل از رییس صندوق توسعه ملی اعلام شد: پرداخت تسهیلات ارزی به مسکن‌مهر منع قانونی ندارد و در صورتی که شرکت‌های ساختمانی نیاز به منابع ارزی داشته باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رحیم قربانی در عین حال به فعالیت یک شرکت ترکیه‌ای در مسکن‌مهر اشاره کرده بود که به نظر می‌رسد منظور این مقام دولتی از اشاره به این شرکت خارجی این است که بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌تواند صرف تامین مالی پروژه‌های خارجی ساخت‌وساز در کشور شود.
سهم صندوق به خارجی‌ها می‌رسد؟
اما کارنامه حضور خارجی‌ها در بازار مسکن که سال گذشته با مجوز وزارت مسکن شکل واقعی گرفت، در حال حاضر عملا امکان استفاده از وام ارزی برای این شرکت‌ها را مسدود کرده است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: هم‌اکنون کمتر از 5 شرکت ساختمانی خارجی در طرح مسکن‌مهر فعال هستند و تعهد دولت به پرداخت 80 درصد هزینه‌های ساخت در قالب وام بانکی، برای این شرکت‌ها انجام و به پایان رسیده است به عنوان مثال برای پروژه‌هایی که با ظرفیت 20 هزار واحدمسکونی توسط یک شرکت ترکیه‌ای در شهر جدید پرند در حال احداث است، کل تسهیلات بانکی که باید به این پروژه پرداخت شود حدو