براساس شیوه ‌نامه ‌ای که توسط سازمان ملی زمین ‌ومسکن و اداره کل اموال دولتی تنظیم شده، دستگاه‌های دولتی موظف به ارائه اظهارنامه مربوط به «تعداد خانه‌های سازمانی در اختیار» شده‌اند و تاکنون بیش از 20 هزار واحد مسکونی در مالکیت دولت شناسایی شده که قرار است این املاک توسط وزارت ‌اقتصاد در جدول زمانبندی فروش قرار بگیرد و حداکثر ظرف 5سال موجودی دولت از بابت خانه‌های «قابل‌فروش» به صفر برسد. رییس سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام اینکه باید سالانه معادل 200 میلیارد تومان از محل فروش خانه‌های سازمانی تامین شود، گفت: 80درصد این مبلغ صرف برنامه‌های دولت در حوزه مسکن خواهد شد.
مسیر فروش املاک دولتی با «اتمام‌حجت وزارت‌اقتصاد» شفاف شد
آماده ‌باش به خانه‌های سازمانی
 20 هزار واحد مسکونی دولتی در صف فروش
 دولت به فروش 200 میلیارد تومان ملک در سال مکلف شد
 تکمیل اظهارنامه املاک‌ مسکونی دستگاه‌ها
گروه مسکن- فرید قدیری: تکلیفی که قانون ساماندهی مسکن از ابتدای سال88 برعهده دستگاه‌های دولتی گذاشت تا به موجب آن خانه‌های سازمانی با هدف افزایش عرضه در بازار مسکن، فروخته شود، با اتمام حجت وزارت ‌اقتصاد و ورود مستقیم وزارت‌ راه ‌وشهرسازی در مسیر اصلی اجرا قرار گرفت.
طی دو سال گذشته به غیر از بانک‌ها، سایر مجموعه‌های دولتی به دلایلی که مهمترین آن «اسکان کارمندان کلیدی» عنوان شده، در فروش املاک مسکونی در اختیار، ناکام بوده‌اند طوری که زمستان پارسال برای حل چالش بوجود آمده، مجلس مصوب کرد پرسنل هر دستگاه در اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی، آن هم به شکل «بدون ‌مزایده» قرار داده شوند.
اکنون اما به موجب «شیوه‌نامه‌ فروش خانه‌های سازمانی» که توسط سازمان ملی زمین (وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی) و اداره کل اموال دولتی (وابسته به وزارت اقتصاد) تدوین شده، برنامه فروش سالانه 200 میلیارد تومان از این املاک در دستور کار دولت قرار گرفته طوری که فاز اول عرضه املاک مسکونی دولتی به بازار مسکن که شامل شناسایی املاک متعلق به هر دستگاه و هر استان است، به مرحله تکمیل نزدیک شده و فاز دوم که فروش این واحدها را شامل می‌شود نیز در سال‌جاری عملیاتی خواهد شد.
سازمان ملی زمین و مسکن که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های سازمانی را برعهده دارد، تاکنون تعداد 20 هزار و 186 واحد‌مسکونی با مالکیت دولتی را از طریق اظهار‌نامه‌های ارسالی، شناسایی کرده است.
وزارت‌اقتصاد نیز بعد از دریافت این اطلاعات، برنامه زمانبندی فروش املاک هر یک از دستگاه‌ها را برای مدت حداکثر 5 سال، تنظیم و ابلاغ خواهد کرد.
در مصوبه دولت تاکید شده درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی باید به خزانه واریز شود تا بعد از آن، 20 درصد از مجموع فروش املاک هر دستگاه برای پرداخت ودیعه اجاره شاغلان‌کلیدی همان دستگاه، برگردانده شود و مابقی در اختیار وزارت‌مسکن (وزارت راه‌وشهرسازی) برای خرید زمین قرار بگیرد.
هشدار نسبت به مخفی‌کردن اطلاعات املاک
وزارت ‌اقتصاد در متن شیوه ‌نامه فروش خانه‌های سازمانی (ماده 3 شیوه‌نامه) خطاب به نهادهای دولتی هشدار داده که اگر در اعلام موجودی املاک مسکونی با وزارت ‌مسکن همکاری نکنند، این وزارتخانه با ابزارهایی که در اختیار دارد اقدام به جمع‌آوری اسناد و مدارک خانه‌ها می‌کند و راسا مبادرت به فروش آنها خواهد کرد.
در حال حاضر هر نوع واگذاری زمین از طرف وزارت‌ راه‌وشهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت خانه‌های سازمانی ممنوع است و دستگاه‌های دولتی نیز از تمدید قرارداد اجاره این خانه‌ها منع شده ‌اند.
حتی مهمانسراها
کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند علاوه بر معرفی خانه‌های سازمانی، مشخصات مهمانسراهایی که کاربری سکونتی دارند را نیز در اظهارنامه‌ها قید کنند تا سازمان ملی زمین‌ومسکن بعد از دریافت اظهارنامه‌ها، اطلاعات را پالایش کرده و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار دهد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» شیوه‌نامه فروش خانه‌های سازمانی بعد از ابلاغ آیین ‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی مسکن که سال87 به تصویب مجلس رسید، تنظیم شده است.
در این شیوه‌نامه برای موانعی که از ابتدای سال88 تا نیمه‌های سال89 در مسیر فروش خانه‌های سازمانی قرار داشته، راهکارهای متنوعی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه دستگاه‌هایی که هنوز قراردادشان با پرسنل ساکن در این خانه‌ها به اتمام نرسیده باز هم مشمول فروش خانه‌ها هستند با این تفاوت که مبلغ اجاره باقی ‌مانده، در قیمت‌ گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
همچنین برای شرکت‌هایی که با فروش املاک ‌شان، سرمایه ثبتی شرکت کاهش پیدا می‌کند این امکان در نظر گرفته شده که به نسبت حجم