به رغم آنچه از سوی برخی مسئولان بخش مسکن کنترل بازار خوانده می‌شد، براساس آمار رسمی اعلام شده قیمت مسکن در فروردین ‌ماه، حدود 7 درصد و قیمت اجاره ‌بها 6.7 درصد رشد داشته است.
در حالی که مسئولان و دست‌ اندرکاران بخش مسکن، مدت‌هاست بر کاهش قیمت مسکن و ثبات آن به ویژه در دو سال گذشته تأکید می‌کنند، مرکز آمار از افزایش 7 درصدی قیمت مسکن در فروردین‌ ماه سال جاری خبر داد‌ه است. این موضوع درباره اجاره ‌بهای مسکن نیز قابل توجه است، به طوری که در فروردین ماه سال جاری اجاره ‌بها 6.7 درصد رشد داشته است.
اگرچه از مدت‌ها پیش کارشناسان تأکید می‌کردند وضعیت بازار مسکن مانند فنری است که فشرده شده و اکنون در حال باز شدن است اما مسئولان و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: «قیمت بالا نمی‌رود؛ عده ‌ای از فروردین ‌ماه بر طبل بالا‌ رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می‌کوبند».
اگرچه سیاست‌های انقباضی و همچنین به اعتقاد برخی اجرای طرح مسکن مهر و برخی سیاست‌های دیگر منجر به کنترل قیمت زمین و مسکن شد و هرچند وجود انگیزه‌های سودجویانه را در بازار مسکن به ویژه ازسوی برخی صاحبان سرمایه و نیز برخی دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نمی‌توان انکار کرد، اکنون به هر حال زنگ افزایش قیمت مسکن زده شده است. گواه این ادعا، آمار اعلام شده توسط مرجع رسمی آمار کشور طی روزهای ابتدایی هفته جاری است. این مرکز خبر از افزایش حدود 7 درصدی قیمت مسکن در فروردین ‌ماه 90 داده است.
این دقیقا همان چیزی است که کارشناسان آن را هشدار داده و اعلام کرده بودند، اقدامات انجام شده در بخش مسکن به‌ دلیل مکانیکی بودن به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود با تغییر قیمت در بخش مسکن روبه‌رو شویم.
درباره اجاره بها هم همین مسأله صدق می‌کند. در حالی که چندی پیش وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: «95 درصد ایرانی‌ها از 15 خرداد به بعد جابه‌جا می‌شوند، اما از 5 فروردین در خصوص تورم اجاره بها صحبت می‌شود و به همین منظور برای جلوگیری از هرگونه تبلیغات روانی در این خصوص به جد برآنیم تا موضوع اجاره را مدیریت کنیم»، مرکز آمار از افزایش 6.8 درصدی نرخ اجاره در فروردین‌ ماه سال 90 خبر داده ‌است. شرایط بازار نیز به‌ گونه‌ای ملتهب شده است که برخی صاحبخانه‌ها به‌ صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را برای تمدید اجاره ‌نامه‌ها به مستاجران اعلام می‌کنند.
البته وزیر مسکن و شهرسازی  رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مناسب دانسته و ابراز امیدواری کرده است که ‌با اقداماتی که انجام می‌شود بازار اجاره تنظیم ‌شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزیرات نشویم.
در این راستا، به نظر می‌رسد مسئولان این بخش باید این میزان افزیش قیمت ملک و اجاره‌ بها را بسیار جدی بگیرند، چرا که اگر این روند افزایش در سال جاری ادامه یابد اولا امکان کاهش مجدد قیمت بسیار کم خواهد بود و دیگر این ‌که تأثیر احتمالی سیاست‌های اجرا شده توسط دولت برای کنترل قیمت از بین می‌رود.