یک کارشناس مسکن با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
تا پایان سال قیمت مسکن بالاتر نمیرود، گفت: دوران رکود تورمی به پایان
رسیده است.
به گزارش ConsBank به نقل از ایسنا، علی شاهنوش درباره
وضعیت بخش مسکن پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اظهار کرد: با
توجه به اینکه رکود موجود در بخش مسکن طولانی شده و دولت در این زمینه هم
کار کرده، پیشبینی این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بازار
خرید و فروش مسکن را گسترش دهد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند
کردن یارانهها در آن واحد قیمت ساخت و ساز را بالا نمیبرد، افزود: اکنون
ساخت و سازهای قابل عرضه بسیاری داریم که میتوانند جبران گرانی را داشته
باشد اما در سال آینده ساخت و سازهای جدید، با قیمتهای جدید همراه بوده و
رشدی را به صورت نسبی خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهی
برای جلوگیری از افزایش قیمت وجود دارد؟ تصریح کرد: بهتر است دولت
امکاناتی را که برای ساخت و ساز در نظر گرفته و برای ارائه خدمات، صدور
پروانه و تراکم تخفیفهای در نظر بگیرند تا افزایش قیمت تا حدودی کنترل
شود.
شاهنوش با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه بهطور کلی در دنیا
مرسوم نیست و جواب درست نمیدهد، گفت: باید اقتصاد را در جنبههای مختلف
پویا کرده و به مسائل زیربنای یارانه بدهیم.
این کارشناس مسکن ادامه
داد: پرداخت یارانه به مصالح ساختمانی باعث ایجاد بازار فساد میشود و
مشکلاتی را در پی خواهد داشت این در حالی است که پرداخت یارانه به واحدهای
تولیدی و کارخانهها میتواند از افزایش قیمت جلوگیری کند.
وی افزود:
میزان ازدواجها و جمعیت در حال افزایش است و این امر خود به خود رشد در
میزان خرید و فروش مسکن را در پی دارد از سوی دیگر با توجه به بافت فرهنگی
کشور ما مسکن جزو سرمایه ثابت محسوب میشود.
شاهنوش در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون می تواند مقدمهای برای گسترش صنعتیسازی باشد؟ اظهار کرد:
صنعتیسازی
سرعت عمل را افزایش و زمان توقف سرمایه را کوتاهتر میکند و در نتیجه در
کل بر ارزان شدن قیمت مسکن اثر خواهد داشت بنابراین اگر صنعتی سازی متداول
شود در قیمتها کاهش خواهیم داشت.
انتهای پیام