تدارك «زمين دولتي» در 5 محدوده
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي راهبري و نظارت بر اجراي طرح جامع مسكن، گنجايش بازار «زمين» براي ساخت‌وسازهاي مسكوني دست‌كم يك دهه آينده را اندازه‌گيري كرد.
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي راهبري و نظارت بر اجراي طرح جامع مسكن، گنجايش بازار «زمين» براي ساخت‌وسازهاي مسكوني دست‌كم يك دهه آينده را اندازه‌گيري كرد.
اين معاونت، ماه گذشته با استناد به مطالعات جمعيتي و همچنين وضع موجود بازار مسكن، نياز مسكن در كل كشور را سالي نزديك به 950 هزار واحد مسكوني طي امسال و 11 سال آينده برآورد كرد و مشخص شد در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1405، بايد در مجموع 12 ميليون و 303 هزار واحد مسكوني در نقاط شهري و روستايي ساخته شود تا علاوه بر خانوارهاي جديد ناشي از ازدواج‌هاي سالانه، متقاضيان انباشت‌شده سال‌هاي قبل و همچنين ساكنان بافت‌هاي فرسوده نيازمند تخريب و نوسازي نيز بتوانند از محل ساخت‌وسازهاي آتي، صاحب مسكن ملكي يا اجاره‌اي شوند. سه‌شنبه گذشته، «عرصه» مورد نياز براي اين حجم ساختوساز، در اتاق فكر معاونت مسكن مورد تخمين و بررسي قرار گرفت.
از آنچه مسوولان بخش مسكن براي بازار زمين تدارك ديده‌اند، حاكي است: از همين امسال، براي فقط ساخت‌وسازهاي مسكوني در كل كشور (صرف‌نظر از ساير كاربري‌هاي حياتي براي يك شهر)، به سالي 8500 هكتار زمين خالص مسكوني نياز است كه براي تامين اين ميزان عرصه، دو چالش پيش‌روي دولت و سازندگان قرار دارد.
چالش اول به «كمبود زمين» و چالش دوم به «قيمت زمين» برمي‌گردد كه براي اين دو، مجموعه‌اي از راهكارهاي عملياتي طراحي شده است. متوليان بخش مسكن در وزارت راه و شهرسازي، با احتساب سهميه‌‌اي كه براي دولت در برنامه ساخت نزديك به يك ميليون واحد مسكوني در سال، تعيين شده است، در نظر دارند بخشي از عرصه مورد نياز را از طريق اختصاص «زمين دولتي» تامين كنند كه براي اين هدف، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه همچون سازمان ملي زمين و شركت عمران شهرهاي جديد و حتي ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، مطابق قانون ساماندهي مسكن، وظيفه دارند زمين‌هاي تحت مالكيت خود را با اعمال تخفيف، تقسيط يا اجاره بلندمدت ارزان‌قيمت براي ساخت مسكن حمايتي و مسكن اجتماعي، اختصاص دهند و در صورت عدم كفايت، نسبت به تملك زمين و واگذاري آن به سازندهها اقدام كنند.
7/ 51 درصد از حجم كل نياز سالانه بازار مسكن كه معادل 490 هزار واحد از 946 هزار واحد مسكوني جديد مي‌شود، بايد در قالب مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي براي دهك‌هاي كم‌درآمد و ميان‌درآمد، با يكي از 8 برنامه‌اي كه در طرح جامع مسكن پيش‌بيني شده است، توسط دولت پاسخ داده شود. بقیه واحدهاي مسكوني مورد نياز نيز در شرايط عادي بازار توسط بسازوبفروش‌ها و انبوه‌سازان در سطح شهرها ساخته خواهد شد.
نتايج محاسباتي كه بخش‌هايي از آن در جلسه اخير اتاق فكر معاونت مسكن توسط مسوول تدوين طرح جامع مسكن عنوان شد، نشان مي‌دهد: فارغ از ساخت‌وسازهاي عادي كه معمولا زمين مورد نياز آنها مستقيم توسط سازنده خريداري يا از طريق مشاركت با مالكان ساختمان‌هاي قابل تخريب تامين مي‌شود، در حال حاضر براي ساخت‌وسازهاي مورد نياز اقشار هدف، كمبود زمين شهري، كاملا مشهود است.
بر اين اساس، پيش‌بيني شده است كل عرصه 8500 هكتاري لازم براي ساخت سالانه 946 هزار واحد مسكوني، در 5 محدوده شهري شامل بافت‌هاي فرسوده، داخل شهرهاي موجود، شهرهاي جديد فعلي، نقاط شهري كوچك و همچنين شهرك‌هاي مسكوني جديد تامين شود كه البته بخش كمي از اين واحدها نيز بايد در مناطق روستايي احداث شود.
هم‌اكنون ظرفيتي كه در محدوده بافت‌هاي فرسوده كل كشور براي ساخت مسكن در هر سال وجود دارد، معادل 4323 هكتار است كه در اين محدوده، مي‌توان سالي 470 هزار واحد مسكوني احداث كرد. به اين ترتيب، محدوده بافت‌فرسوده گنجايش تامين 51 درصد از زمين مورد نياز براي ساخت مسكن در سال‌هاي افق طرح جامع مسكن را دارد كه البته بخشي از زمين‌هاي اين محدوده با دخالت دولت و در حكم «زمين دولتي» زير بار ساختوساز خواهد رفت. دومين محدوده كه پيش‌بيني مي‌شود عمده پروژه‌هاي مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي، در آنجا به اجرا دربيايد، شهرهاي جديد است كه مقرر شده 5/ 12 درصد از كل عرصه مورد نياز كه حدود 1000 هكتار تخمين زده مي‌شود، در اين محدوده براي سازندهها تامين شود. با اين حساب، سالي حدود 111 هزار واحد مسكوني – معادل 10 درصد كل ساخت‌وسازهاي سالانه- بايد در 16 شهر جديد فعال در كشور ساخته شود.
محدوده‌هاي سوم و چهارم و پنجم تدارك ديده شده نيز به ترتيب شامل «داخل شهرهاي موجود»، «نقاط شهري كوچك» و «شهرك‌هاي مسكوني نيازمند احداث» مي‌شود كه 5/ 36 درصد از كل عرصه مورد نياز براي ساخت مسكن را در بر خواهد گرفت. اين 8500 هكتار، زمين خالص مسكوني است اما اگر قرار باشد «نقاط شهري جديد» به شكل شهرك يا شهر جديد و حتي به صورت افزايش محدوده فيزيكي شهرهاي موجود از طريق الحاق زمين در حريم، ايجاد شود در اين صورت براي تامين كاربري‌هاي مسکونی و غيرمسكوني يك منطقه شهري، كل عرصه مورد نياز بايد به اندازه سه برابر مساحت زمين خالص مسكوني، محاسبه و تدارك ديده شود.
فردين يزداني مسوول تدوين طرح جامع مسكن در جلسه اتاق فكر معاونت مسكن اعلام كرد: در حال حاضر ميزان نياز به زمين خالص مسكوني، علاوه بر ميزان كلي كشور، در سطح استاني نيز مدل‌سازي شده و يك بانك اطلاعاتي شامل نياز جمعيتي به مسكن و نياز زمين در مقياس شهر به شهر، در دست تدوين است.
يزداني با تاكيد بر اينكه سياست وزارت راه‌وشهرسازي صرفا «افزايش محدوده شهرها از ناحيه حريم» نيست، گفت: بارگذاريهاي سكونتي حتما متناسب با خواست بازار، ويژگي اقتصادي كم‌درآمدها و هماهنگ با برنامه‌ريزي شهري، خواهد بود. در اين ميان، شهرهاي كوچك با جمعيت زير 50 هزار نفر، در اولويت دولت است چون از يكسو، هزينه تامين و تملك زمين در اين شهرها -كه تعداد‌شان 1000 نقطه شهري برآورد مي‌شود- به مراتب كمتر از شهرهاي بزرگ است و از سوي ديگر، ذخاير احتمالي زمين دولتي در اين شهرها بيشتر از شهرهاي بزرگ است.
يزداني افزود: با تاكيد اخير وزير راه و شهرسازي، حد حمايت دولت در تامين مسكن دهك‌هاي متوسط، از پرداخت صرفا تسهيلات خريد مسكن به پوشش بخشي از هزينه «زمين»، افزايش پيدا كرده است و اين تغيير سياست با هدف جلوگيري از جدايي‌نشيني كم‌درآمدها در پروژه‌هاي مسكن‌اجتماعي و كمك به اختلاط سكونتي كم‌درآمدها و ميان‌درآمدها، در دستور كار قرار گرفته است. اما نوع و كميت حمايت دولت از تامين زمين مورد نياز براي ساخت مسكن طبقات متوسط به لحاظ يارانه‌ها و تخفيف‌ها قطعا متفاوت و كمتر از آنچه به كم‌درآمدها اختصاص مي‌يابد، خواهد بود.
از اقدامات اتاق فكر معاونت مسكن براي بازار زمين، حاكي است برنامه‌ريزي براي ايجاد مجموعه‌هاي شهري يا همان «شهرمنطقه»، در تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز و اهواز شروع شده است.
عرصه لازم براي تامين مسكن در اين نقاط، قرار است در قالب «زمين‌هاي موجود هم در داخل اين كلان‌شهرها و هم شهرستان‌ها و شهرهاي واقع در حريم آنها» ايجاد شود تا از بارگذاريهاي جزير‌ه‌‌اي كه بعدا مي‌تواند مشكلات جمعيتي كلان‌شهرها را تشديد كند، جلوگيري به عمل بيايد.
عزم سياسي براي كنترل قيمت زمين
در جلسه سه‌شنبه گذشته اتاق فكر معاونت مسكن اعلام شد: سهم 56 درصدي قيمت زمين از بهاي تمام شده مسكن در كل كشور و 3/ 66 درصدي در تهران، نرخ فوق‌العاده بالايي است كه بايد به حد استاندارد 40 درصد، برگردد در غير اين‌صورت، برنامه‌هاي مالي قيد شده در طرح جامع مسكن از جمله يارانه‌هاي در نظر گرفته شده، قابل اثر نيست و در ميان‌مدت، تحت تاثير تورم زمين، منابع بيشتري بايد به بازار مسكن تزريق شود. در طرح جامع مسكن، قيد شده است براي ساخت حدود يك ميليون واحد مسكوني در سال برای تامين نياز مسكن، بايد نزديك به 100 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شود. فردين يزداني در جلسه اتاق فكر، راه مهار قيمت زمين و تعديل سهم آن در قيمت تمام شده مسكن را شكل‌گيري «عزم سياسي» در دولت براي اصلاح بازار زمين از طريق مهار رفتار انحصارگرانه بانك‌ها، نهادهاي شبه‌‌دولتي و شهرداري‌ها عنوان كرد. اين سه گروه طي سال‌هاي گذشته از طريق تغييركاربري زمين و اعمال تراكم‌هاي چندين طبقه، به افزايش كاذب و حبابي قيمت زمين دامن زده‌اند. در جلسه اتاق فكر، همچنين همكاري حداكثري دو وزارتخانه نفت و نيرو در پروسه تامين «زمين آماده ساخت و قابل مصرف»، مورد تاكيد قرار گرفت تا تجربه تلخ زمين‌هاي 99ساله مسكن‌مهر -كه وزارت مسكن سابق متولي تامين آنها شد اما ساير دستگاه‌ها در تامين خدمات زيربنايي آنها، مشاركت لازم را به خرج ندادند- دوباره تكرار نشود.
اعمال سناريوي چهارم رشداقتصادي
در طرح جامع مسكن، اگر چه نياز بازار سالي حدود يك ميليون واحد مسكوني، تعيين شده اما از آنجا كه توان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني، متناسب با رشد اقتصادي كشور، تنظيم مي‌شود، سه سناريو براي نرخ رشد اقتصادي 12 سال آينده برحسب تحولات اقتصادي و سياسي، در نظر گرفته شده كه به ترتيب رشد متوسط سالانه 3درصد، 2/ 5درصد و 6 درصد را شامل مي‌شود. مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي پيش‌تر، رشد 2/ 5 درصد را امكان‌پذير مي‌دانستند كه براساس آن، فقط 88درصد نياز مسكن قابل ساخت و تامين است؛ اما در جلسه اخير اتاق فكر معاونت مسكن، سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مدنظر قرار گرفت و مقرر شد سناريوي چهارم كه رشد اقتصادي 8درصد را هدف‌گذاري مي‌كند، در طرح جامع مسكن اعمال شود كه در اين صورت كل نياز مسكن طي سال‌هاي آينده قابل تامين خواهد بود. در اين جلسه يك جمعيت‌شناس نسبت به افزايش خانوارهاي تك‌نفره و تشديد موج سالمندي و جمعيت پير در سال‌هاي آتي هشدار داد و خواستار سياست‌گذاري‌هاي ساختماني متناسب با شكل جمعيتي تقاضاي آتي مسكن شد.
صنعت upvc
,
صنعت شيشه
,
ساخت و ساز
,
نمايشگاهاي داخلي و خارجي
در ادامه تصاویری از نمای بیرونی ساختمان کازا باتیو و پنجره ها و نورگیر را مشاهده می کنید
آیا تاکنون به طرز قرارگیری پنجره خانه‌های محله خود دقت کرده‌اید؟ اوج نگرانی در نصب پنجره خانه‌ها، کاهش دید افراد بیرون از خانه است که مبادا ساکنین..
ساخت درب و پنجره های PVC از نوع سخت در سال ۱۹۶۰ در اروپا آغاز شد . با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینه تولید درب و پنجره های چوبی آهنی و آلومینیومی..
- اگرمطلبی که
یو پی وی سی سنتر
منتشر کرده است برای شما مفید بوده است آنرا با دوستانتان به اشتراک بگذارید
-
شرکت: یو پی وی سی سنتر
-
مدیر عامل:مهندس پدرام صداقت
-
فعالیت:وب سایت نمایشگاه دایمی صنعت یو پی وی سی کشور
-
تلفن: 03195018095
-
فکس :03195018098
-
آدرس:اصفهان-خیابان حکیم نظامی کوچه سنگتراشهای کوچه مهتاب پلاک 5
-
آدرس:اصفهان-خیابان حکیم نظامی کوچه سنگتراشهای کوچه مهتاب پلاک 5
-
وب سایت:http://www.upvccenter.com